"إعمار" تعلّق مشروعات كبرى في دبي وتخفض رواتب الموظفين

علّقت شركة إعمار، أكبر شركة عقارات في الإمارات، مشروعات كبرى في دبي، وخفضت رواتب موظفيها في جميع الأنشطة، بسبب فيروس كورونا الذي أصاب مختلف القطاعات بالشلل، ولا سيما السياحة والتسوق.

وواجه القطاع العقاري في دبي صعوبات في العشر سنوات الأخيرة، نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية وتهاوي أسعار النفط، ما أفرز تخمة في معروض المنازل والمكاتب، حتى جاء فيروس كورونا ليحوّل الإمارة إلى مدينة أشباح بعد قرارات إغلاق مراكز التسوق التجارية، وبينها المراكز الشهيرة في دبي وتعطيل الكثير من الأعمال.

ومراكز التسوق، هي أحد شرايين الحياة الرئيسية في المدن الإماراتية، خصوصاً دبي التي تعتمد بشكل رئيسي في مواردها على التسوق والسياح، حيث تضم "دبي مول" بالقرب من برج خليفة، وهو أحد أكبر مراكز التسوق في العالم. 

وفي أحدث ضربة للاقتصاد، دفع التفشي العالمي لفيروس كورونا دبي، إلى طلب تأجيل معرض إكسبو لمدة عام، بينما كان من المقرر أن تستضيفه لمدة 6 أشهر تبدأ من 20 أكتوبر تشرين/ الأول 2020.

وقالت أربعة مصادر لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، إن إعمار علقت مشروع "كريك هاربور" في دبي، المخطط له أن يستوعب منازل لـ 200 ألف شخص. ويعني هذا وقف الأعمال في برج دبي كريك هاربور، الذي يوصف بأنه سيكون أعلى من برج خليفة، أعلى مبنى في العالم حالياً.

وكانت إعمار قد أعلنت في مارس/ آذار الماضي تعليق بناء برج سكني فاخر في حيٍّ راق بدبي، وأغلقت عدة فنادق مؤقتاً بسبب تأثير الفيروس واسع الانتشار على السياحة.

في هذه الأثناء، أعلنت الشركة خفض رواتب العاملين في جميع أنشطتها، مشيرة إلى أن هيكل الرواتب الجديد دخل حيز التنفيذ في الأول من إبريل/ نيسان الجاري، ويشمل كل المستويات والكيانات التابعة للشركة، وحتى إشعار آخر.

وتشمل الإجراءات، وفق بيان صادر، اليوم، اقتطاع راتب رئيس مجلس الإدارة بنسبة 100 في المائة، فيما ستُخفَض رواتب الإدارة العليا بنسبة 50 في المائة، والإدارة المتوسطة 40 في المائة، والموظفين الصغار 30 في المائة.

واعتبرت الشركة أن هذه الإجراءات تأتي لضمان استمرارية الأنشطة، لافتة إلى أنه بالنسبة إلى مجموعة إعمار للضيافة التابعة، فإنه سيُبقى على توفير السكن والتأمين الطبي وسداد 15 في المائة من الراتب الإجمالي نقداً، في ظل توقفها عن العمل وحصول الموظفين على إجازة حالياً.

وإعمار من أكبر شركات تطوير العقارات في الشرق الأوسط، تأسست عام 1997، وهي مدرجة في سوق دبي المالي، ولديها حضور في 36 سوقاً بالمنطقة العربية وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

وتتعرض مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات ودول الخليج عموماً، لضربة مزدوجة بسبب فيروس كورونا، وتهاوي عائدات النفط مع انهيار الأسعار، التي فقدت نحو ثلثي قيمتها منذ بداية العام الحالي، بسبب حرب الإنتاج المحمومة بين دول منظمة أوبك، وعلى رأسها السعودية من جانب وروسيا في الجانب الأخر.

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت شركة داماك العقارية أيضاً، أنها تكبدت في عام 2019 أول خسارة سنوية لها منذ طرحها للتداول العام في 2013، بقيمة 36.8 مليون درهم (10 ملايين دولار) مقارنة بأرباح بلغت 1.15 مليار درهم (313 مليون دولار) في 2018.

وكانت دبي تأمل انتعاش السياحة بتنظيم معرض إكسبو، لكن الفيروس واسع الانتشار قضى على آمالها بجذب نحو 25 مليون زائر إلى الحدث.

وتأتي هذه التطورات لتزيد من الصعوبات المالية للإمارة عالية الاستدانة، حيث يرجّح محللون ومصادر في القطاع المالي أن تجبر تداعيات كورونا، الحكومة، على السعي إلى صفقة إنقاذ مماثلة لتلك التي قدمتها لها أبوظبي الغنية بالنفط بعد أزمة مالية في 2009، لكن الآمال في تحقيق ذلك ستواجه بتحديات تهاوي عائدات النفط مع الانهيار الحالي للأسعار.

وأنفقت دبي مليارات الدولارات على البنية التحتية للاستعداد، وكان مسؤولون محليون وآخرون تنفيذيون قد قالوا إن الحدث العالمي سيكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية قد ذكرت في تقرير لها، في فبراير/ شباط الماضي، أن قطاع الضيافة في دبي هو الأكثر تعرّضاً لمخاطر كورونا في منطقة الخليج.

ويزيد تضرر السياحة والطيران والتسوق في الإمارات من مأزق القطاع العقاري. وأظهر رصد لـ"العربي الجديد"، نشر في 15 فبراير الماضي، من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تهاوي الصفقات العقارية في دبي بنسبة 41 في المائة على أساس شهري، خلال يناير/ كانون الثاني.

وبلغت القيمة الإجمالية لصفقات شراء عقارات دبي ورهنها 16.7 مليار درهم (4.55 مليارات دولار) خلال يناير، مقابل 28.3 مليار درهم (7.7 مليارات دولار) في ديسمبر/كانون الأول.