المتهم بقضية الكوكايين بالجزائر: نجل الرئيس بريء وأجبرت على الشهادة ضده

وقال شيخي، خلال جلسة الاستجواب التي تمت اليوم في محكمة سيدي أمحمد بالجزائر، في قضية الحصول على امتيازات غير قانونية، إن نجل الرئيس تبون لا علاقة له بالقضية، وتم توريطه من أجل الإيقاع بوالده.

وكان شيخي يشير إلى ما يزعم في الجزائر أنها محاولة من مجموعة سياسية ومالية محسوبة على السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق وزعيم الكارتل المالي لتوريط نجل تبون في القضية التي تفجرت في منتصف 2018.

وحدث التوريط في أعقاب صراع حاد بين هذ المجموعة وتبون حينما كان رئيساً للحكومة بين يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب في عام 2017، قبل أن تتم إقالة تبون.
وأضاف شيخي، وهو مورد لحوم، أن "خالد تبون لم يساعدني ولم يتدخل يوماً أو يتوسط لصالحي مثلما يتم الترويج له".

وأشار إلى أنه "تم تعنيفي من أجل أن أشهد ضد خالد تبون وضد والده". وذلك في رد على تقارير ومحاضر تحقيق ذكرت أن نجل تبون كانت تربطه علاقة بكمال شيخي وحصل من طرفه على رخص للبناء وإنجاز مبانٍ وأبراج في العاصمة الجزائر، مقابل عمولات مالية.
وزعمت نفس التقارير أن كاميرات مراقبة كان يثبتها المتهم الرئيسي في القضية شيخي صورت نجل تبون وهو يتسلم مبلغاً من المال من شيخي في مكتبه.

وعشية الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال تبون بعد ترشحه للانتخابات إن قضية نجله قضية ملفقة كانت تستهدف المساس بشخصه، وإنها "مظلمة سياسية تعرض لها ستكشف الأيام حقيقتها الكاملة"، ودافع عن براءة نجله.

ويحاكم نجل تبون وكمال شيخي اليوم في قضية تخصّ منح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ رفقة ستة متهمين آخرين منهم أبناء مسؤولين ووكيل جمهورية سابق ومساعده، إضافة إلى مسؤولين في هيئات حكومية تختص في إدارة العقارات والأراضي.

وكانت هذه القضية قد تفجرت في 26 مايو/ أيار 2018، عندما حجزت القوات البحرية باخرة بنمية كانت تورد شحنة لحوم من البرازيل لصالح شركة خاصة يملكها كمال شيخي، وعثر على متنها على حاوية تضم 701 كيلوغرام من الكوكايين، وكانت لهذه القضية تداعيات سياسية كبيرة نتيجة اتهامات متبادلة بين قائد الجيش حينها الفريق الراحل قايد صالح والمدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل انتهت بإقالة هذا الأخير.