تجار الجزائر يحتجون لإعادة أعمالهم

وطالب المحتجون الذين تجمعوا بمدخل المدينة بمنحهم تراخيص لفتح محلاتهم، بعد أن تضررت مصالحهم بسبب الإغلاق الإجباري منذ 14 مارس/ آذار الماضي، مؤكدين أنهم سيلتزمون بإجراءات الوقاية والتباعد وتوفير المعقمات.

وقال التاجر رياض مرواني لـ"العربي الجديد" إن قرار الإغلاق الذي سيمتد لغاية منتصف شهر يونيو/ حزيران المقبل سبّب مشاكل كبيرة للتجار، خصوصاً أن مختلف الغرامات وحقوق الكراء (الإيجار) سارية المفعول، بالإضافة إلى عدم إقرار السلطات أية تعويضات، مطالباً رئيس الحكومة بإعادة النظر في قراره، خاصة أنهم سيلتزمون بإجراءات الوقاية.

وقال التاجر خالد بوزيدي إن التجار بهذا السوق يعيشون أزمة حقيقية بسبب تكدس السلع وانعدام الموارد المالية لهم نتيجة إجراءات الإغلاق.

ويعتبر سوق دبي للجملة والتجزئة أحد أكبر أسواق الجملة بالجزائر، وهو الوجهة الأولى للتجار من مختلف الولايات، إذ يعتمد على جلب السلع المستوردة بأسعار متفاوتة، ويشتغل تجاره الذين يتجاوزون مئتي ناشط في بيع الأثاث المنزلي والمفروشات والأواني وكذا الملابس والأكسسوارات، والأجهزة الكهرومنزلية وتجهيزات الإعلام الآلي وكذا قطع غيار السيارات.

وطالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لتيزي وزو، أيضاً أمس، بإقرار العفو الضريبي الشامل لسنة 2020 لصالح تجار ولايات الوطن كافة بسبب تراجع نشاطهم، معتبراً أن تجاوز تداعيات الظرف الحالي الذي تميزه جائحة كورونا يستلزم إصدار قرار يقضي بإلغاء جميع الضرائب لصالح التجار بما فيها اشتراكات الضمان الاجتماعي الخاصة بالسنة المالية 2020.

ودعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أمس الجمعة، إلى إعادة النظر في قرار تعليق بعض النشاطات الاقتصاديّة، مطالبة بالسماح للتجار والحرفيين بالنشاط "للتخفيف من المصاعب الاجتماعيّة، والمحافظة على مناصب الشّغل وحماية المؤسّسات". وأكدت أن التجار مستعدون للنشاط مع الالتزام بشروط الوقاية.