مصر: سؤال برلماني لرئيس الوزراء بشأن إهدار مليار جنيه

تقدم عضو مجلس النواب المصري هيثم الحريري، اليوم الأربعاء، بسؤال برلماني عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن إهدار نحو مليار جنيه نتيجة عدم اتخاذ إجراءات تنفيذ قرارات الجمعيات العامة غير العادية للشركة المصرية للملاحة البحرية، بما يمهد إلى تصفيتها من خلال إصدار قرارات وإجراءات إدارية "فاسدة" تهدف إلى إهدار المال العام، والخسارة المتعمدة للشركة الوطنية الوحيدة في مجال الملاحة.

واستشهد الحريري بما ورد في تقرير مراقب الحسابات للشركة، من أن صافي خسائرها خلال عام 2018 بلغت 115.5 مليون جنيه، إضافة إلى خسائر مُرحلة بقيمة 883.65 مليون جنيه، ليبلغ رصيد الخسائر المجمعة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي 999 مليون جنيه، ومن ثم تكون الخسائر قد تجاوزت كامل حقوق الملكية، من دون الأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على التحفظات الواردة.

وأشار الحريري إلى أن الشركة حققت مجمل خسائر تشغيل بلغت 68.8 مليون جنيه، مع تجاوز التزامات الشركة بشأن أصولها المتداولة بمبلغ 896.58 مليون جنيه، إلى جانب الارتباطات الرأسمالية الخاصة بعمرات السفن المملوكة للشركة، وفقاً لمتطلبات هيئات الإشراف، والبالغة نحو 34.2 مليون جنيه، بحسب السؤال.

وحذر الحريري من أن تلك الخسائر تؤثر على قدرة الشركة حيال الوفاء بالتزاماتها، ومدى قدرتها على الاستمرارية، لا سيما أن القوائم المالية أُعدت بافتراض أن الشركة كيان مستمر في المستقبل القريب، بناءً على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 26 إبريل/نيسان 2018، للنظر في ما اتخذ من إجراءات تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية بشأن استمرارية الشركة، بجلستها المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2017.
وأضاف: "تقرير إعادة هيكلة الشركة المُعد بمعرفة شركة المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية، انتهى إلى أن أفضل البدائل لاستمرار الشركة، وإعادة هيكلتها، هو بيع السفن المتقادمة بالشركة، وشراء سفينتين مستعملتين بقرض بالدولار، مع ضمان المساهمين لسداد الديون المتراكمة على الشركة، بهدف استقرار أعمالها خلال فترة إعادة الهيكلة".

وزاد الحريري أن "الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت على استمرارية الشركة بتاريخ 26 إبريل/نيسان 2018، في ضوء نص المادة (61) من النظام الأساسي للشركة، والذي نص على إعادة مخاطبة المساهمين بشأن ما تضمنته قرارات الجمعية العامة للشركة، وذلك بجلستها غير العادية المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2017".

وواصل قائلاً إنه "وفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 مارس/آذار الماضي، تمت الموافقة على تفعيل قرارات الجمعيات العامة غير العادية السابقة، غير أنه لم تتخذ الإجراءات التنفيذية لوضع تلك القرارات حيز التنفيذ الفعلي، أو توضيح إجراء تقييم مدى ملاءمة فرض الاستمرارية للشركة، وخططها المستقبلية، في مواجهة الخسائر المُجمعة بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2018".