مصر: فشل حكومي في تسويق مشاريع الإسكان بالأرقام الرسمية

شهدت مشاريع الحكومة المصرية، للإسكان المتوسط، تراجعا ملحوظا في الإقبال على حجزها، رغم لجوء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، لمدّ أجل الحجز وسداد المقدمات.

وأفادت التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان نفسها، وتحديدًا من صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري التابع للوزارة، بأنه تم تمديد باب حجز وحدات "الإسكان الاجتماعي الحر" التي طرحتها الوزارة منذ شهر تقريبا، بواقع 18590 وحدة بمساحة تصل إلى 90 متراً بالمحافظات والمدن الجديدة، من خلال طرح كراسات الشروط في 202 مكتب بريد.

وأشارت تقارير الوزارة إلى أنه تم بيع 4850 كراسة شروط من خلال مكاتب البريد. وسدد فعليا 824 مواطناً مقدمات الحجز لوحدات سكنية في 17 مدينة ومركزا من إجمالي 20 مدينة ومركزا تم طرح الوحدات بها، بينما تم حجز جميع الوحدات المطروحة بمدينة القاهرة الجديدة، والبالغ عددها 168 وحدة.

كما أغلقت الوزارة باب الحجز في وحدات المرحلة الثانية من مشروع "سكن مصر" للإسكان الاجتماعي والمتوسط، والتي طرحتها الوزارة بواقع 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة. بينما بلغ عدد من سددوا مقدمات الحجز 8649 فرداً فقط.

وكانت وزارة الإسكان قد طرحت في مايو/أيار الماضي، 8928 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من مشروع "سكن مصر"، في مايو/أيار الماضي، وسجل أعلى سعر متر بها 6650 جنيها ( 372 دولارا) بزيادة 1700 جنيه في سعر المتر عن المرحلة الأولى من نفس المشروع، على الرغم من أن الوحدات المطروحة مؤخرا تعد متبقية دون حجز ضمن المرحلة الأولى من نفس المشروع.

وقد أعلنت الوزارة في سبتمبر/أيلول 2017، طرح 40 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى من مشروع سكن مصر، في مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة)، وسجل سعر أعلى سعر متر للوحدة في التجمع الخامس 5 آلاف جنيه (280 دولارا).

وقد رصدت "العربي الجديد" في تقرير مفصل في يونيو/حزيران الماضي، الزيادات البالغة في أسعار وحدات مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط في مصر، للحد الذي جعل قيمة الوحدة السكنية الواحدة تتخطى المليون جنيه مصري.

وقال خبراء في القطاع العقاري، إن خسارة الحكومة في المراحل الأولى لمشروعي دار مصر وسكن مصر، كانت السبب الرئيسي في رفع أسعار المتر بهذا القدر في المراحل الجديدة، لا سيما بعد قرار تعويم العملة، وتوقف المشروعات لفترات طويلة بسبب غلاء أسعار مواد البناء.

لكن هذه الزيادة المبالغ فيها، ستؤدي لخروج نسبة كبيرة من وحدات تلك للمشروعات من مبادرة التمويل العقاري التابعة للبنك المركزي المصري، والتي تمنح قروضا بفائدة قدرها 8.5%.

وكان البنك المركزي المصري، قد أطلق مبادرة للتمويل العقاري في فبراير/شباط 2014 تمثلت في طرح 10 مليارات جنيه لمدة 20 سنة بأسعار مخفضة للبنوك لتقوم بإعادة إقراضها للمواطنين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017 تم زيادة حجم المبادرة إلى 20 مليار جنيه، ويعمل في هذه المبادرة ما يقرب من 20 بنكا وشركة تمول الوحدات السكنية المسجلة كاملة التشطيبات.

وخروج وحدات تلك المشروعات من مبادرة التمويل العقاري، نتيجة تخطي سعر الوحدة حاجز المليون ونصف المليون جنيه، يعني أن الحاجزين ستنطبق عليهم شروط التمويل العادية بأسعار الفائدة المرتفعة في باقي البنوك المصرية.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي ومجلس إدارة صندوق التمويل العقاري التابعان لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قد أعلن في مايو/أيار الماضي، أنه سيتم إعادة النظر ودراسة سعر الوحدة السكنية ضمن مبادرة البنك المركزي، الخاصة بالتمويل العقاري.

وتتضمن المبادرة حاليا الحصول على قرض بفائدة تصل لـ 7% بالنسبة للوحدات التي تتراوح قيمتها بين 150 و250 ألف جنيه، و8% للوحدات التي تصل قيمتها إلى 950 ألف جنيه، وبالنسبة لوحدات الإسكان فوق المتوسط، تبلغ نسبة الفائدة 10.5% للوحدات التي تتخطى قيمتها المليون جنيه.