تونس تتجه لإقرار آلية التعديل الشهري لأسعار المحروقات

ويفترض أن تعلن الحكومة الأسبوع القادم عن أسعار المحروقات الجديدة، بناء على تقرير لجنة أوكلت لها مهمة ضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة.

وكشف وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة منجي مرزوق، على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن تفاصيل آلية التعديل الشهري، مؤكدا أن هذه الآلية تتيح التعديل في السعر بنسبة لا تجاوز الـ1.5 بالمائة انخفاضا أو ارتفاعا مقارنة بالسعر الجاري، على أن يتم الترفيع في النسبة الشهرية للتعديل إلى 2 بالمائة بداية من يناير/كانون الثاني 2021.

وأكد مرزوق أن التعديل بالترفيع أو الخفض سيتم بناء على معدل سعر الشراءات للبنزين أو الغازوال ( السولار) على مدى شهر، مشيرا إلى أن السقف السنوي للتخفيض أو الترفيع لن يتعدى الـ18 بالمائة للسنة كاملة.
وتسعى تونس إلى الاستفادة من التراجع العالمي لسعر المحروقات بتفعيل آلية تعديل تقرّب سعر البيع من الأسعار الحقيقية، وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي الذي طلب من تونس تحرير سعر البنزين والسولار، على غرار المغرب.

ويخضع تعديل أسعار المحروقات في تونس إلى آلية التعديل الثلاثي، بناء على قرار سياسي ووضع المالية العمومية وسعر النفط في السوق العالمية. وبلغ سعر ليتر البنزين الخالي من الرصاص دينارين تقريبا، وليتر غازوال العادي (السولار) 1.5 دينار تقريبا (الدولار يساوي 2.8 دينار).

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في تقرير له، بداية مايو/ أيار الماضي، عقب انتهاء مهمة المراجعة الخامسة في تونس، أنه توصل، خلال زيارته، إلى تفاهمات متبادلة بشأن معظم القضايا، داعياً تونس إلى التخلص التدريجي من دعم الطاقة، وحماية الأسر الضعيفة، وتجميد كتلة الأجور.

وأثناء زيارة لخبراء صندوق النقد الدولي، في يونيو/ حزيران 2019، أقرت الحكومة زيادة في أسعار الوقود بنسبة 6 في المائة، هي الخامسة من نوعها منذ عام 2018.

وقال المكلف بالإعلام في وزارة الطاقة والمناجم كمال الشارني إن تعديل الأسعار سيجرى بناء على سعر النفط المكرر الذي تقتنيه تونس، باعتبار أن جل مشتريات البلاد من المحروقات تتم في شكل مواد نهائية نظرا لضعف طاقة التكرير المحلية .

وأكد الشارني لـ"العربي الجديد" أن نحو 70 بالمائة من مشتريات تونس من الطاقة هي مواد جاهزة، مشيرا إلى أن طاقة تكرير المصفاة الوحيدة لا تتعدى الـ30 بالمائة من الاحتياجات في أحسن الحالات.

وتبلغ طاقة إنتاج المصفاة المحلية "الستير" 1.7 مليون برميل سنويا، فيما تتجه النية نحو إجراء توسيعات في المصفاة، ليبلغ إنتاجها السنوي 2.3 مليون برميل في السنة. والشركة التونسية لصناعات التكرير، وتعرف باسم "الستير"، هي الشركة الحكومية المكلفة بتكرير النفط وتوريد المحروقات، وتأسست سنة 1961 في إطار اتفاقية شراكة بين الحكومة التونسية وشركة إيني الإيطالية.

(الدولار=2.8 دينار تونسي تقريبا)