مصر: السماح بتخزين البطاطس في الثلاجات طوال العام

كشف وزير الزراعة المصري، عز الدين أبو ستيت، اعتزامه إلغاء القرار الوزاري رقم (669) الخاص بتحديد موعد زمني لتخزين محصول البطاطس في الثلاجات، والصادر عن وزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، بتاريخ 28 مايو/أيار 1991، ومنح الحق للمزارعين بتخزين البطاطس في أي وقت من العام، على خلفية أزمة نقص المعروض من البطاطس، وارتفاع أسعارها في الأسواق.

وقال أبو ستيت، خلال اجتماع طارئ للجنة الزراعة والري في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة أزمة البطاطس، إن الحكومة ستُعلن خريطة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر خلال 3 أسابيع، حسب زعمه، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، كلفه بوضع خريطة زراعية على مدار السنة لأول مرة، بحيث تشمل إحصائيات المساحات المزروعة خلال السنوات الخمس الماضية، وتكلفة الإنتاج.

وأضاف: "يجب أن ننتقل من مرحلة رد الفعل إلى الفعل، واللجنة التنسيقية للأمن الغذائي تعمل على بعض الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي نقص في الإنتاج، علاوة على إنشاء صندوق لدعم المزارعين"، مستطرداً "ما حدث في أزمة البطاطس يضع المسؤولية على جهات وأطراف متعددة، في ظل تفاقم الأزمة بشكل غير مسبوق... وأي أزمة لا بد من الخروج منها بأقل خسائر ممكنة".

ودعا أبو ستيت إلى نشر رسالة إعلامية متوازنة تتحرى الدقة في ما تُعلنه الحكومة، وألا تقتطع كلام المسؤولين خارج سياقه، لافتاً إلى أهمية خلق كيان مجتمعي لحماية حقوق المستهلكين، يعمل على تحديد الحدود السعرية، ويُلزم المستهلك بأن يكون له دور ورأي مسموع في مسألة تنظيم الأسعار، في ظل آليات السوق الحر، بهدف إيجاد توازن في المنظومة من خلال المسؤولية التضامنية.

وأشار كذلك إلى أهمية مساهمة المستثمرين والشركات في البرنامج الوطني لإنتاج محاصيل الخضار، لتقليص الفجوة الحالية في استيراد بذور الخضار، خاصة مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، منوهاً إلى ضرورة الاستعانة بالباحثين الزراعيين، الذين يزيد عددهم عن 10 آلاف كادر في المراكز البحثية، نظراً لأهمية هذه الطاقات في الإرشاد الزراعي.

الإفراج عن المحبوسين

من جهتها، أوصت اللجنة النيابية بضرورة التنسيق بين وزارة التموين والمحافظين، في أي إجراءات تتخذها الجهات التنفيذية إزاء المزارعين، وأن تكون الإجراءات استناداً إلى تحريات حقيقية، علاوة على وضع خطة حكومية واضحة للزراعات، والمساحات المتوقعة من كل محصول، منعاً لحدوث أزمات مفاجئة، والإفراج عن كميات البطاطس المتحفظ عليها من قبل وزارة التموين.

كذلك دعت اللجنة إلى الإفراج عن التجار المحبوسين على ذمة قضايا "احتكار البطاطس"، وهو ما رد عليه وزير الزراعة بالقول: "إن الحكومة لا تتدخل من قريب أو بعيد في أحكام القضاء!".

ووصف وكيل اللجنة، النائب هشام الحصري، إجراءات الحكومة حيال أزمة البطاطس بـ"العشوائية"، مؤكداً أن السبب الرئيس وراءها هو ارتفاع تكلفة إنتاج محصول البطاطس على المزارعين، والتي وصلت إلى أكثر من 20 ألف جنيه كتكلفة للفدان الواحد، الأمر الذي أدى إلى تراجع أغلب المزارعين عن زراعة المحصول بعد تكبدهم خسائر كبيرة العام الحالي.

وقال الحصري إن "مصادرة الحكومة للبطاطس المخزنة في الثلاجات لا يعد حلاً للأزمة، لأن من الطبيعي أن تخزن البطاطس كل عام، حتى تكفي استهلاك المواطنين في فترات عدم زراعتها"، فيما انتقد النائب إلهامي عجينة طريقة تعامل الحكومة مع منتجي البطاطس، قائلاً "لست مطلقة حتى تحجز الحكومة على 6 آلاف طن بطاطس مملوكة لي، وتقول لي اذهب لتقبض ثمنها في المحكمة!".

وعقب ممثل وزارة التموين، أسامة محمود، بالقول "إن الوزارة متهمة بتحفظها على جميع ثلاجات تجار البطاطس، وهذا أمر غير صحيح، لأن الثلاجات المتحفظ عليها هي غير المرخصة فقط"، متابعاً "مفتشو التموين يطلبون المستندات عند مداهمة أي مقر للثلاجات، والتي تثبت حيازة السلع المتواجدة داخلها، وفي حالة صحتها لا تتخذ أي إجراء"، على حد قوله.

وأضاف محمود: "إذا ثبت أن المحاصيل المخزنة غير مرخصة، فإنه يتم التحفظ على هذه الثلاجات، لأن ما بني على باطل فهو باطل... وهؤلاء التجار يجمعون المحاصيل من أجل ضرب السوق، ورفع أسعارها"، ما أثار استياء نواب البرلمان، الذين اعتبروا رد وزارة التموين "غير مقنع"، نظراً لأن المداهمات كانت "عشوائية"، وشملت الثلاجات المرخصة وغير المرخصة دون تفريق.

إسقاط الديون

من جهته، قال رئيس الجمعية العامة للبطاطس، أحمد الشربيني، إن الجمعية طالبت في يناير/كانون الثاني الماضي بإسقاط الديون عن مزارعي البطاطس بعد الخسائر التي تعرضوا لها العام الماضي، إلا أن الحكومة، ووزير الزراعة السابق، لم يستجيبوا لهذه المطالب، منوهاً إلى إعدام أكثر من 14 ألف طن كانت مخزنة كتقاو من الموسم الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية بداية العام الحالي، والعاصفة الترابية التي اقتلعت محصول البطاطس من الأرض.

وأضاف الشربيني أن المخزون من البطاطس كان أقل 50% عن مخزون العام السابق، ومع تصعيد الأزمة في وسائل الإعلام دون التحقق من موقف المنتجين، اتخذت السلطة التنفيذية قراراً تصعيدياً بمصادرة البطاطس من المخازن، وأصبح مخزنو البطاطس يطاردون، وكأنهم حائزو متفجرات، مطالباً بالسماح للمزارعين بتخزين ما يكفيهم للزراعات المقبلة، وإسقاط ديون العام الماضي، والإفراج عن المسجونين من التجار.