قطر تمنح الإقامة لمالكي العقارات... وهذه المناطق المتاحة أمام الأجانب

حددت الحكومة القطرية المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها، معلنة عن مجموعة من الحوافز الاستثمارية، أبرزها ما يتعلق بتقديم الإقامة طوال فترة تملك عقار تفوق قيمته 200 ألف دولار، والاستفادة من مزايا الإقامة الدائمة لمالكي العقارات فوق المليون دولار.

وأعلنت الحكومة عن 10 مناطق مشمولة بالتملك الحر هي منطقة الخليج الغربي، ومنطقة اللؤلؤة ومنتجع الخور ومنطقة القصار، والدفنة وعنيزة ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب، وروضة الجهانية.

وقال عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، في بيان صحافي صدر مساء الثلاثاء، إن هذه المناطق كلها ذات عوائد مضمونة بنسبة 100%، وستمثل نموذجا استثماريا جديدا ليس في قطر فقط، بل وفي المنطقة والعالم.

وشرح أن هذه المناطق، تجمع بين تنمية رأس المال وتشجيع التعايش الحضاري بين مختلف المطورين والملاك والمستثمرين بهذه المناطق، نظرا لما تمثله من رمزية معمارية وحضارية تجمع بين مختلف الثقافات العالمية.

وشدد على أن المناطق المسموح بالتملك فيها تتميز بأنها مناطق منتقاة، وعالية الجودة، ومكتملة الخدمات، وتعتبر من المناطق السياحية والاقتصادية المطلة على الخليج العربي، أو التي تقع في مناطق استراتيجية وسط الدوحة، أو الضواحي المطلة على المنافذ والمنشآت الاستراتيجية كميناء حمد ومطار حمد الدولي.

كما تتميز هذه المناطق بوجود بنية تحتية شاملة ومنشآت متطورة وحديثة تشمل الجسور ومحطات المترو.

وأوضح البيان أن المواطنين والمقيمين سيستفيدون من المميزات التي يتيحها التملك والانتفاع لغير القطريين في هذه المناطق، وذلك لما تتميز به الإجراءات الجديدة من مرونة كاملة، وتسهيل للمعاملات وفقاً للضوابط التي وضعها القانون، وهي ضوابط مرنة وشفافة تراعي أحدث التجارب الناجحة في مجال التملك والانتفاع بالعقارات.

أما المناطق الـ16 المسموح الانتفاع بها لغير القطريين، وفقا للضوابط القانونية والتي تمنح المستفيدين منها حق الانتفاع لمدة 99 عاما، فهي: مشيرب، وفريج عبدالعزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، واسلطة، وفريج بن محمود22، وفريج بن محمود 23، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة المطار.

وأكد البيان الصحافي أن مشروع القرار يعزز فرص المواطنين القطريين في الاستفادة من فرص التنمية من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر، كما يتيح القرار الفرصة لكافة المستثمرين من الأفراد غير القطريين والشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع العقاري في الدولة دون استثناء.

وقطر تعول على هذا القرار لتعزيز ريادتها العالمية في مؤشرات الانفتاح الاقتصادي، وسهولة ممارسة الأعمال وتعزيز النمو والجاذبية الاستثمارية.

وأشار البيان إلى أن موافقة مجلس الوزراء تضمن كذلك السماح لصناديق الاستثمار العقارية بالعمل في مختلف المناطق والوحدات المشار إليها، إذ تتيح فرصة لم تكن متاحة من قبل لذوي الدخل المتوسط والمحدود من المواطنين والمقيمين للاستثمار في قطاع العقارات وتداول أسهمها بالبورصة عبر محافظ الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري.

وشدد الوزير النعيمي في البيان الصحافي، على أنه نظرا للرؤية المتقدمة لقطر لمن خدموا البلاد ولديهم الرغبة في الاستمرار بالعيش على أرضها، استحدثت ميزة جديدة تتمثل في الحصول على الإقامة طيلة فترة تملك العقار في حال كانت قيمة العقار لا تقل عن 200 ألف دولار.

وأضاف البيان أنه وفي إطار التسهيلات الاستثمارية التي تواكب التشريعات الجديدة في قطر، سيتم تقديم كافة الخدمات وإجراءات الشراء واستخراج السندات والحصول على الامتيازات المتعلقة بهذه الخدمات العقارية من خلال النافذة الواحدة.

وأكد أنه من المزايا أيضا استثناء مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن مليون دولار من بعض الشروط الخاصة المتعلقة بالإقامة الدائمة، إذ يستفيد الحاصل على الإقامة الدائمة من العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة، والاستثمار في بعض أنشطة قطاعات الاقتصاد الوطني، التي تصدر بقرارات من مجلس الوزراء.