أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أن السعودية فقدت نحو 137.8 مليار ريال (36.7 مليار دولار) من الاحتياطي العام منذ فرض الحصار على قطر في يونيو/حزيران 2017، ليواصل تراجعه الحاد، الذي بدأه دون توقف قبل أربع سنوات.
ورصدت "العربي الجديد" من خلال البيانات التراكمية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودية، أن المملكة خسرت نحو 21.9% من احتياطيها العام، بعد أن وصل بنهاية 2018 إلى 489.5 مليار ريال (130.5 مليار دولار)، مقابل 627.3 مليار ريال (167.3 مليار دولار) نهاية يونيو/حزيران 2017.
ووفق البيانات، قاربت السعودية على فقدان نحو ثلثي احتياطيها العام في السنوات الأربع الماضية، بعد أن بلغت نسبة الخسارة 63% نهاية العام الماضي، بالنظر إلى قيمة الاحتياطي المسجلة في نهاية 2014 والبالغة 1.32 تريليون ريال (353.5 مليار دولار).
وكان حساب الاحتياطي العام للدولة، يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى. لكن التراجع الحاد في إيرادات الدولة بعد تهاوي أسعار النفط تسبب في تآكل الاحتياطي، فضلا عن تضرر الاقتصاد من الصراعات السياسية التي خاضتها المملكة في المنطقة خاصة حصار قطر بالتحالف مع الإمارات والبحرين ومصر، وكذلك ارتفاع كلفة الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات التي تقودها الرياض ضد الحوثيين في اليمن.
وتركت إجراءات دول الحصار الأربع في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجياً، وسجلت تحسنا أكبر من المعدلات السابقة، وفق الأرقام الرسمية لقطر، بينما تراجعت العديد من المؤشرات في السعودية والإمارات، وتفاقمت أزمة ديون البحرين ما استدعى تدخل الرياض وأبوظبي والكويت لإنقاذها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من خلال حزمة مساعدات مالية تقدر بنحو 10 مليارات دولار.
وارتفعت احتياطيات قطر الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية إلى 176.23 مليار ريال (48.4 مليار دولار) بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 30 شهراً. كذلك تزيد الاحتياطيات على أساس سنوي بنسبة 31.1% عن نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، الذي سجل احتياطيات بقيمة 134.4 مليار ريال (36.9 مليار دولار).
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
