وسط إحباط "كورونا"... المستثمرون يترقبون تحفيزاً أميركياً للاقتصاد

ومقابل سلة من العملات، صعد الدولار 0.1% إلى 99.04 مرتفعاً من أقل مستوى في أسبوعين عند 98.876 الذي سجله في الجلسة السابقة.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع شراء مستثمرين الخام لتغطية مراكز مدينة بعدما مُنيت بخسائر على مدى ثلاث جلسات في حين تتجه الأنظار لاحتمال خفض الإمدادات في الوقت الذي تتنامى فيه المخاوف من وباء فيروس كورونا.

وحسب رويترز، ارتفع خام برنت 33 سنتاً ما يعادل 0.6% إلى 55.28 دولارا للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتاً ما يوازي 0.8% إلى 50.31 دولارا للبرميل. لكن الأسعار تظل منخفضة نحو سبعة في المائة منذ إغلاق يوم الخميس.

ودعم أسعار الخام، تراجع إنتاج ليبيا النفطي بشكل حاد منذ 18 يناير/كانون الثاني بسبب إغلاق موانئ وحقول نفطية من جانب قوات موالية للقائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر. ومن المقرر أن تجتمع أوبك وحلفاؤها ومن بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة بأوبك+، في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس/آذار.

وفي أسواق المال، نزلت الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء، ووجهت الولايات المتحدة الأميركية تحذيراً لمواطنيها للتأهب لاحتمال تحول فيروس كورونا إلى وباء ما دفع "وول ستريت" للهبوط ونزلت عائدات سندات الخزانة الأميركية التي تُعد ملاذاً آمناً لمستويات متدنية قياسية.

وأدى تقرير أوروبي إلى هبوط معنويات المستثمرين في الأسواق الأوروبية، إذ قالت المفوضية الأوروبية لدى إعلانها اليوم الأربعاء، عن استراتيجية نمو للاتحاد الأوروبي، إن الإنتاجية لا تنمو بالسرعة الكافية في التكتل، وإن الاستثمار لا يزال شديد الانخفاض ولا يزال الدين العام مرتفعا في دول هي الأكثر احتياجا لخفضه.

وقالت المفوضية، وهي جهة تنفيذية، في توصيات سنوية لجميع دول الاتحاد الأوروبي إن التكتل الذي يضم 27 دولة لن يكون ناجحاً إلا بتركيز جميع أعضائه على جعل النمو مستداما.

وقالت المفوضية في تقييمها للاقتصاد، "لا تزال معدلات الدين العام على مسار نزولي لدى العديد من الدول الأعضاء، لكن ليس في تلك التي خفض الدين فيها أكثر إلحاحًا، وذلك في إشارة إلى إيطاليا واليونان والبرتغال وقبرص، والتي تزيد معدلات الديون فيها عن 100% إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت المفوضية، "لا تزال الدول الأعضاء تجد صعوبة في العودة إلى مستويات الاستثمارات العامة بها قبل الأزمة. وعلى‭‭‭ ‬‬‬الأخص، لا يزال الإنفاق الاستثماري العام عند مستويات منخفضة تاريخية ومن المتوقع ألا يزيد معدل الاستثمار العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلا بشكل طفيف، وبخاصة في منطقة اليورو".

وقالت المفوضية إن الدول التي تتمتع بمتانة في المالية العامة، مثل ألمانيا وهولندا التي سجلت فائضا في الميزانية لسنوات، يجب أن تعزز الاستثمار لزيادة النمو ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر حفاظا على البيئة ورقمي.