إيرادات قناة السويس تتراجع في فبراير

تراجعت إيرادات قناة السويس المصرية في فبراير/ شباط الماضي إلى 435.8 مليون دولار، مقارنة بالإيرادات التي سجلتها في يناير/ كانون الثاني والتي بلغت 451.9، وفقاً لبيان حكومي صدر اليوم الخميس.

وعلى الرغم من تراجع الإيرادات عن المستوى المسجل في يناير/ كانون الثاني، إلا أنها ارتفعت مقارنة بمستواها في فبراير/ شباط 2017، عندما بلغت 375 مليون دولار. 

وتختصر قناة السويس، التي يبلغ طولها 192 كيلومتراً (120 ميلاً)، زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوماً في المتوسط، وتنقل نحو 8% من حجم التجارة الدولية، وهي المصدر الرئيس للحكومة المصرية للحصول على العملة الصعبة.

وفي أغسطس/ آب 2014، أطلق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مشروعاً لتنمية محور قناة السويس يتضمن شق قناة جديدة موازية. وأكد حينها أن هذا المشروع سيؤدي إلى ارتفاع إيرادات القناة سنوياً، وصولاً إلى تحقيق 13.7 مليار دولار كل عام ابتداءً من 2023.

وفي أغسطس/آب 2015، تم افتتاح تفريعة قناة السويس، وسط أحاديث تتناول حجم الإيرادات المتوقعة.

ولم تكن إيرادات القناة وفق التوقعات المرجوة، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أنها جمعت في العام الماضي نحو 5.2 مليارات دولار بارتفاع نسبته 5.4% مقارنة بإيرادات عام 2016. 

وبحسب البيانات الرسمية أيضاً، فإن إيرادات القناة تراجعت في عام 2016 بنسبة 3.3%، محققة 5.005 مليارات دولار، في مقابل 5.175 مليارات في عام 2015.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس فقد تم تسجيل تراجع في إيراداتها خلال 2015، إلى 5.175 مليارات دولار، مقابل 5.465 مليارات دولار في 2014، بانخفاض 290 مليون دولار.

وفي مقارنة مع الأعوام السابقة، تراجعت الإيرادات في العام 2016 إلى ما دون الرقم المسجّل في العام المالي 2010/ 2011، أي 5.1 مليارات دولار وفقاً للأرقام الرسمية، بل إن التراجع هو بقيمة تزيد عن 400 مليون دولار في مقارنة مع الإيرادات المحققة بين أعوام 2013 و2014.

(العربي الجديد، رويترز)