هل يعرقل توتر الخليج اتفاق التجارة بين ترامب وشي؟

إذ أن ترامب يخوض ثلاث معارك أخرى في كل من إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية، ولم يحقق أية مكاسب تذكر في أي منها، حسب محللين، وربما ستحسب عليه، وهو قد دشن، يوم الثلاثاء الماضي، حملته لرئاسة ثانية ستبدأ مراحل انتخاباتها في شهر أكتوبر/تشرين المقبل.

وعلى الرغم من أن ترامب لا يواجه حتى الآن خصماً من الوزن الثقيل يهدد فوزه برئاسة ثانية في الانتخابات المقبلة، إلا أن أياً من هذه الملفات الخطرة أو الحروب التي يخوضها يمكن أن تقلب عليه الطاولة، أو تؤلب عليه الأميركيين وتدخل الاقتصاد الأميركي والعالمي في كساد، وتضرب بالتالي المكاسب التي تحققت للمستثمرين في "وول ستريت".

فالمستثمرون وأصحاب الثروات الذين حققوا أرباحاً عالية في أسواق المال الأميركية، يعتقدون أن صعود سوق "وول ستريت" وصل إلى ذروته، وليس لدى ترامب ما يقدمه للاقتصاد الأميركي، إن لم تتم تسوية النزاع التجاري مع الصين.
ويستفيد مادورو حالياً من التوتر العسكري مع طهران، إذ أن التوتر صرف عنه حملة عسكرية كانت مخططة لتغيير نظام حكمه.

أما على صعيد كوريا الشمالية، فقد تناسى ترامب هذا الملف وسط مستجدات التوتر الإيراني. ولا يستبعد مصرفيون غربيون أن يستخدم الرئيس الصيني "ورقة الحروب" التي يخوضها ترامب ويمتنع عن تقديم تنازلات له في الحرب التجارية عند لقائهما في اليابان، حتى يفسد عليه حملته الانتخابية التي تعتمد في معظمها على نجاحاته التجارية والاقتصادية.

ويرى المصرفي الأميركي تايلر دوردن، في تحليل لموقع "زيرو هيدج"، أن الرئيس الصيني قد يلجأ إلى استخدام ورقة "النزاع التجاري"، ويمتنع عن تقديم أية تنازلات لترامب.

وعلى الرغم من أن دوردن يتناول ثلاثة سيناريوهات محتملة لنتائج اللقاء المحتمل بين ترامب وشي، وهي التهدئة أو التصعيد التام للنزاع، أو تجميد النزاع وترك الرسوم الجمركية على ما هي عليه من دون تغيير، إلا أنه يركز على احتمال التصعيد التجاري ونقل النزاع من حرب تجارية إلى حرب باردة على جميع الجبهات.


ويعتقد دوردن، أن مثل هذه الإجراءات ستقود تلقائياً إلى ضرب مؤشرات "وول ستريت" التي يتفاخر بها ترامب في تغريداته أمام خصومه الديمقراطيين. كما أن الاقتصاد الأميركي حالياً في حالة من الهشاشة ربما تقوده إلى الركود.

ومن الجانب الأميركي، لا تبدو حتى الآن بادرة تهدئة تجاه الصين في ملف النزاع التجاري، إذ أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، أنها أدرجت عدة شركات صينية ومعهداً تابعاً للدولة لإنتاج أجهزة كمبيوتر عملاقة مزودة بتطبيقات عسكرية، في الكيانات التي تضمها قائمة الأمن القومي، والتي تحظر عليها شراء قطع ومكونات أميركية من دون موافقة الحكومة.