بلومبيرغ: إمبراطورية الجيش المصري تقوض انتعاش الاقتصاد

مع مرور الذكرى السنوية الثالثة لتدخل صندوق النقد الدولي ببرنامجه "الإصلاحي" في مصر، فإن النتائج متباينة بالتأكيد. في حين تمكنت الدولة من إصلاح برنامج الدعم بشكل كبير، وخفض عجز ميزانيتها، وتعزيز احتياطياتها النقدية، وتخفيض قيمة الجنيه، دفع المصريون العاديون تكلفة كبيرة. تدابير التقشف التي أدخلت لتحسين الكفاءة في السوق، إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه، دمرت قوتهم الشرائية ودفعت الكثيرين إلى الفقر.

هناك الكثير من المؤشرات التي تدل على معاناة الناس، وفق تقرير نشرته "بلومبيرغ" اليوم الثلاثاء. انخفضت الصادرات، وكان مؤشر مديري المشتريات سالبًا تقريبًا كل شهر منذ بدء خطة الإنقاذ، مما يشير إلى انكماش اقتصادي خارج قطاع النفط والغاز، في حين أن الاستثمار الأجنبي غير النفطي المباشر يتقلص.

وعلى الرغم من أن العديد من المتغيرات تساعد في تفسير هذه الأرقام المخيبة للآمال، فإن النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة من خلال شبكة موسعة من المؤسسات العسكرية هو عنصر أساسي في الأداء الهيكلي طويل الأجل لمصر وفشلها في الاستفادة بشكل صحيح من الإصلاحات الصعبة التي قامت بها خلال بضع سنوات.

ويتنافس الجيش مع القطاع الخاص في إنتاج مجموعة من السلع الاستهلاكية، من المياه المعبأة في زجاجات إلى الأجهزة المنزلية. ومنذ انقلاب 2013، أصبح الجيش أكثر عدوانية في توسيع إمبراطوريته الاقتصادية.

أحد الأمثلة على ذلك هو قرار القوات المسلحة في عام 2018 ببناء مصنع للأسمنت بقيمة مليار دولار على الرغم من الطاقة الإنتاجية الكبيرة في مصر. ونتيجة لذلك، تعرضت شركات تصنيع الأسمنت الخاصة، التي تتعامل بالفعل مع زيادة العرض وارتفاع تكاليف المدخلات، لضغوط أكبر. 

ومع نمو المؤسسات العسكرية، يتعامل المستثمرون، الأجانب والمحليون، مع التحديات الهائلة المتمثلة في التنافس مع مؤسسة تتمتع بمجموعة من المزايا، من تخفيض الضرائب إلى ضوابط تنظيمية أكثر مرونة، والعمالة المدعومة، والوصول المتميز إلى الائتمان.

نجيب ساويرس، أحد أبرز قادة الأعمال في مصر، اشتكى في مقابلة أجريت معه مؤخرًا من أن هذه المزايا قد عرقلت الاستثمار في القطاع الخاص.

بصرف النظر عن تقليص المنافسة في السوق، فإن الإعفاءات الضريبية للشركات العسكرية تضر بالمركز المالي للدولة حسب بلومبيرغ. وبما أنها تستحوذ على حصتها في السوق من الكيانات الخاصة الخاضعة للضريبة، فإنها تقطع من القاعدة الضريبية في مصر.

نسبة الضريبة على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد منخفضة بالفعل بحوالي 14%. للحد من العجز وإنهاء الاعتماد على الديون، تحتاج الحكومة إلى رفع هذا الرقم، ولكن توسيع النشاط الاقتصادي غير الخاضع للضريبة بقيادة الجيش يعوق هذا الجهد.

ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسي الشركات العسكرية سلسلة من عقود لتحديث البنية الأساسية التي طالما أهملتها مصر. في حين أن هذه السياسة قد تعزز دعم السيسي بين ضباطه، إلا أنها تضيف إلى فاتورة البنية التحتية الكبيرة في مصر بالفعل. نظرًا للتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد واحتياجات البنية التحتية الكبيرة المقبلة، فإن هذا النهج يهدر الأموال، وربما لا يمكن تحمله.

كما أن سيطرة الجيش على الحكومة وأولويات الإنفاق الخاصة بها تشجع أيضًا سلوك طريق الريع، مع التركيز على المشروعات التي تفيد الشركات العسكرية. وأشرفت شركة مملوكة للجيش على توسيع قناة السويس وتدير شركة أخرى الآن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

ومما زاد الطين بلة، أن الطبيعة الاستبدادية للدولة تمنع المستثمرين من الوصول إلى المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات الاستثمارية. معظم وسائل الإعلام مملوكة للدولة أو مؤسساتها. البيانات الحكومية مشكوك فيها. لقد تم الطعن في مطالبة البنك المركزي بتعويم الجنيه عندما وجد تقرير أن البنك المركزي كان يستخدم البنوك الحكومية الكبيرة لتحقيق الاستقرار في العملة وفرض ربط سعر الصرف على الدولار.

وطرح السيسي فكرة إدراج الشركات العسكرية في البورصة المصرية، مما جعلها فرصة للقطاعين العام والخاص للاستثمار في المؤسسات العسكرية والاستفادة منها. ولكن للامتثال للوائح التجارة العامة، ستحتاج الشركات العسكرية إلى تحسين شفافية هذه المنتجات بشكل كبير.

إلا أن بعض المنافسين في القطاع الخاص يشعرون بالقلق من أن الدولة قد تمنح هذه الشركات إعفاءً قانونيًا آخر، مما يتيح مستوى أدنى من الإفصاح. هذا لن يعطيهم ميزة أخرى على القطاع الخاص فحسب، بل سيضر أيضًا بسلامة البورصة في هذه العملية.

لطالما أعطى حكام مصر الأولوية للسيطرة على النمو. وقد أدى ذلك إلى ظهور فئة من الأطراف المهتمة، أبرزها العسكر، التي لا ترى فائدة في الإصلاحات اللازمة لإخراج البلاد من أزمتها، مثل الحد من الروتين وجعل اللوائح أكثر اتساقًا وتطبيقها بفعالية؛ تبسيط الإجراءات الجمركية؛ توسيع استقلال القضاء؛ وإخضاع المؤسسات العسكرية لنفس الأعباء الضريبية والتنظيمية المطبقة على القطاع الخاص.

مثل هذه الإصلاحات سوف تتطلب التخلي عن السلطة للجمهور. إن منع حدوث ذلك يساعد في الحفاظ على الميزة التنافسية للجيش على القطاع الخاص.

وبدون هذه الإصلاحات، أي ظهور للتحسن هو "صوري". ربما يكون برنامج صندوق النقد الدولي قد حقق استقرار الوضع المالي لمصر، لكنه لم يضع البلاد على طريق النمو المستدام أو الانتعاش. وبين تكلفة الدعم، والاستثمارات المفقودة، وعدم استقرار السوق، يعتبر تدخل الجيش في الاقتصاد المصري ترفاً لم يعد بإمكان الدولة تحمله.