مقاولو غزة يرفضون قروض السلطة ويطالبون بصرف حقوقهم المالية

طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين الحكومة الفلسطينية في رام الله برئاسة محمد اشتية، بصرف الحقوق المالية الخاصة بالشركات العاملة في مجال المقاولات بقطاع غزة، والتي تراكمت على مدار ما يزيد عن أكثر من 12 عاماً.

وقال رئيس اتحاد المقاولين في غزة أسامة كحيل، في مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة، اليوم الأحد، بمشاركة عشرات المقاولين المطالبين بصرف حقوقهم، إنه على الحكومة صرف المستحقات بشكلٍ عاجل قبل الحديث عن المنح والقروض الميسرة التي رصدتها الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأشار كحيل إلى أن 70 شركة أغلقت أبوابها خلال العام 2019 وخرجت من السوق، وسرحت 5 آلاف عامل كانت تشغلهم على مدار السنوات الماضية، موضحاً أن "هذه الشركات فيما لو صرفت لها إرجاعاتها الضريبية المتراكمة لاستطاعت أن تكمل مسيرتها".

ويبلغ إجمالي مستحقات المقاولين المتراكمة على السلطة أكثر من 50 مليون دولار، إذ تشكل هذه الأموال المتراكمة رأس المال النقدي للغالبية العظمى من الشركات العاملة في مجال المقاولات في القطاع، حيث تراكمت منذ عهد الحكومة برئاسة سلام فياض والتي صرفت آخر دفعة عام 2008.

وأكد كحيل أنه في حال لم تتم الاستجابة للمطالب ودفع تلك الإرجاعات لمستحقيها، فإن معظم الشركات ستغلق أبوابها وسيتشرد عشرات الآلاف من العاملين في قطاع الإنشاءات في القطاع المحاصر منذ عام 2006.

وذكر أن اتحاد المقاولين الفلسطينيين سيعمل بكل السبل للحصول على هذه الحقوق كونها واجبة التسديد، إما عبر السلطة الفلسطينية كما حدث عام 2008، أو من خلال التوجه للمانحين بشكل مباشر كخيار آخر.

وقطاع المقاولات في غزة يشغّل ما يتراوح بين 22% و25% من العمالة، ويعتبر من القطاعات التي تنشّط الدورة الاقتصادية، إلا أنه يعتبر من أكثر القطاعات التي دفعت فاتورة الانقسام وحصار الاحتلال الإسرائيلي والعدوان المتكرر على غزة.

ومشكلة الإرجاع الضريبي تتمثل في أن المقاولين يدفعون قيمة الضريبة المضافة بنسبة 16% على المشتريات للمشاريع التي تطرحها الدول المانحة، والتي تشترط أن تكون قيمة الضريبة فيها صفر، والتي كانوا يستردونها من دائرة الضريبة حتى وقوع الانقسام عام 2007، حيث قامت وزارة المالية بتسديد 70% من كافة الإرجاعات الضريبية بتمويل من الاتحاد الأوروبي حينئذ، ومنذ ذلك التوقيت تراكمت مستحقات المقاولين من الإرجاع الضريبي.