السيسي يكبّد المصريين 5 أضعاف سعر الكهرباء في 6 سنوات

تكبّد المصريون، أفراداً وشركات ومصانع، زيادات متتابعة لأسعار تعرفة الكهرباء في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى بلغت الزيادة 5 أضعاف أقصاها و154% أدناها، الأمر الذي فاقم أعباء المعيشة للمواطنين العاديين، وزاد من تكلفة الإنتاج والتشغيل في المؤسسات وحدّ بالتالي من قدرتها التنافسية.

تعرفة الكهرباء زيدت سنة بعد أُخرى في عهد السيسي، بإجمالي 6 زيادات متتابعة، وأصابت كل شرائح مستهلكي هذا المصدر الحيوي للطاقة في الاقتصاد المصري، وكل ذلك في إطار خطة السلطات لإزالة الدعم نهائياً عن أسعار الكهرباء بحلول العام المالي 2019/ 2020، خضوعاً منها لشروط "صندوق النقد الدولي".

الشريحة الأكثر تضرراً من الزيادة هي تلك الأدنى التي تستهلك حتى 50 كيلووات، وزاد سعر الكيلووات فيها تدريجاً من 5 قروش مصرية في يوليو/ تموز 2013 إلى أن بلغ 30 قرشاً وفق الزيادة المقررة اعتباراً من يوليو/ تموز 2019.
في المرتبة الثانية بين الشرائح الأكثر تضرراً تأتي تلك التي تقع ضمن هامش استهلاك بين 201 و350 كليووات، التي ارتفع السعر فيها من من 17.5 قرشاً إلى 82، بزيادة نسبتها 369%. 

وفي المركز الثالث حلّت الشريحة بين 351 و650 كليووات، وبلغت نسبته الزيادة عليها 270%، مع ارتفع السعر من 27 قرشاً إلى 100.

ثم تأتي الشريحة الرابعة الأكثر تضرراً والتي يراوح استهلاكها بين 51 و100 كيلووات، والتي مُنيت بأعباء إضافية نسبتها 248%، نتيجة رفع السعر من 11.5 قرشاً إلى 40.
أما الشريحة التي تستهلك بين 651 وألف كيلووات، فقد حلت خامسةً بين أكثر المتضررين، وبلغت نسبة زيادة التعرفة عليها 211%، مع صعود سعر الكيلو من 45 قرشاً إلى 140، في حين أن الزيادة على الشريحة العليا التي تستهلك أكثر من ألف بلغت 154%، بسبب رفع سعر الكيلو من 57 قرشاً في يوليو/ تموز 2013 إلى 145 قرشاً اعتباراً من يوليو/ تموز المقبل.