توقعات بتدفقات أجنبية على البورصة الفترة المقبلة (فرانس برس)
تترقب البورصة الكويتية تعزيز التدفقات المالية الأجنبية، خلال الفترة المقبلة، عقب ترقيتها بالأسواق الناشئة.
وكشف تقرير دولي حديث عن توقعات بدخول أموال أجنبية للبورصة الكويتية تقدر بنحو 3.5 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المقبل 2020، وذلك على إثر ترقية مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة المتوقع إعلانها الأسبوع الجاري.
وذكر التقرير الثاني الصادر عن مجموعة "اي اف جي" المصرفية، اطلعت "العربي الجديد" على نسخه منه، أن إدراج الكويت على مؤشرات الأسواق الناشئة سيستمر في دعم أداء البورصة الكويتية بالربع الأول من 2020، ما سيحفز التدفقات الأجنبية إلى السوق.
ويقول المدير العام للمركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، مروان سلامة، إن خطوة ترقية بورصة الكويت، إلى سوق ناشئ خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح، حيث ستوضَع البورصة على الخريطة، ما يمهد لدخول سيولة أجنبية بالمليارات.
وأضاف سلامة خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن دخول الأموال الأجنبية ضمن "MSCI" سيكون على دفعات، اعتباراً من شهر مايو/ أيار 2020.
وأوضح أن الترقية ستضع الشركات الكويتية تحت أنظار الصناديق الاستثمارية العالمية، ما يلفت الانتباه أيضاً إلى البنوك والشركات الخدماتية، وبالتالي يعود بالنفع على المستثمرين والأفراد ويزيد من أحجام السيولة المتداولة.
وقدرت مجموعة "اي اف جي" أن الأسهم الكويتية اجتذبت 2.5 مليار دولار من صافي التدفقات الأجنبية منذ صدور قائمة المراقبة لمؤشر "MSCI" في يونيو/ حزيران 2018.
ومن المرجح أن تظل توقعات النمو في الكويت معتدلة في عام 2020، حيث تتوازن أسعار النفط الضعيفة، والمخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية والتباطؤ في تنفيذ برنامج الاستثمار مع السياسة المالية التوسعية.
ويرى الخبير في أسواق المال، فهد الصقر، خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أنه "لا يمكن أحداً التنبؤ بوضع سيولة البورصة بعد تفعيل قرار ترقية سوق الكويت إلى مستوى الأسواق الناشئة ضمن مؤشر مورغان ستانلي، وما إذا كانت سيولة البورصة ستزيد أو تنقص، خاصة أن المستثمرين في الكويت قد اعتادوا تكثيف عمليات الشراء قبل البدء بتطبيق أي قرار ومن ثم البدء بالبيع فوراً لجني الأرباح الناجمة عن تطبيق القرار". واستهلت البورصة الكويتية تعاملاتها أمس الأحد، على ارتفاع 40.66 نقطة.
وتتوقع "اي اف جي" أن يرتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي إلى 1.7٪ في 2020، حيث يستقر إنتاج النفط بعد تداعيات تخفيضات الإنتاج الحادة لهذا العام، وفقاً لاتفاق "أوبيك +"، وفي الوقت ذاته، تتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي على حاله إلى حد كبير عند 2.5٪ في العام المقبل. ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يومياً.
وأفادت بيانات رسمية، صدرت أمس الأحد، عن تحول ميزانية الكويت إلى تسجيل عجز فعلي بقيمة 684.56 مليون دينار (2.26 مليار دولار) خلال الـ8 أشهر الأولى من العام المالي 2019/ 2020. وحسب بيانات وزارة المالية الكويتية، سجلت الميزانية فائضاً بقيمة 3.71 مليارات دينار (12.2 مليار دولار) بالفترة المقارنة، وهي الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الماضي 2018/ 2019.
وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع إبريل/ نيسان، وتنتهي في مارس/ آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.
ويأتي العجز المسجل بعد خصم حصة صندوق احتياطي الأجيال القادمة بقيمة 1.14 مليار دينار (3.76 مليارات دولار) خلال الفترة. وتستقطع الكويت سنوياً نسبة 10 بالمئة من إيراداتها، وتُحوَّل إلى صندوق الأجيال القادمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
