جمعية مصارف لبنان تهاجم السلطة السياسية وتطمئن المودعين

تعميم التقرير جاء مباشرة بعد انتهاء رئيس الحكومة حسان دياب، مساء اليوم، من كلمة حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وقالت الجمعية في مستهله، إن المصارف تسجل اعتذارا على تقطير حقوق المودعين في استيفاء ودائعهم منذ 5 أشهر وهم في أمسّ الحاجة، إذ يؤسفها شعور الكثيرين المبرّر بأنّهم يستجدون حقًّا لهم من مصرفهم، تسبّب به عجز الدولة عن دفع ديونها.

كما اعتذرت المصارف لأنها أقرضت الدولة لدعم تطبيق إصلاحات بنيوية في القطاع العام تعزيزاً لقدرات القطاع الخاص ولرفع مستوى معيشة المواطن عبر فرص العمل والنمو. ولأنها اعتقدت أن الحكومات المتعاقبة، التي تعهدت مراراً وتكراراً بالإصلاح، سوف تتحمل مسؤولياتها تجاه المواطن يوماً ما.
وقالت: "ها قد داهمنا يومٌ عسير وجد فيه المواطن دولته مديونة وعاجزة عن السداد، وهو عاجز عن الوصول إلى قرشه الأبيض في يومه الأكثر سواداً منذ عقود".

"الحكومات أساءت استعمال الأموال"

في تقريرها، قالت الجمعية إن السلطة السياسية تدّعي أن أرباح المصارف ساهمت في إهدار المال العام، والحقيقة، بحسب التقرير، فإن المصارف قد استثمرت على مدى ثلاثة عقود من الزمن أكثر من 75% من أرباحها لتقوية رساميلها في هذا القطاع الذي كان العمود الفقري لتنمية قطاعات التجارة والصناعة والسياحة والسكن كل هذه الفترة.

أضافت الجمعية: "كما حرّضت السلطة، (بحسب تقرير الجمعية)، على إظهار المصارف بغير صورتها وواقعها الإيجابيين"، متهمة إياها بالمراباة والفوائد المرتفعة، "مع أن القاصي والداني يعرف أن الفوائد المصرفيّة تنخفض على المودع والمستدين أيام الرخاء السياسي، كما ترتفع كلما فُقد الاستقرار السياسي الداخلي وكثرت التجاذبات وزاد ضجيج مبارزات الصراخ الفارغة".

والحقيقة، كما تقول الجمعية، هي أن السلطة السياسية ومن خلال الحكومات المتعاقبة هي التي أساءت استعمال أموال المصارف، ومن ضمنها الودائع، وبدّدت هذه الأموال. وتحاول اليوم، بعد أن قررت التهرّب من مسؤولياتها من خلال عجز الدولة عن السداد، تجريم من أقرضها لهدر حقوق المودعين.

ولفتت إلى أنه "لو لم تتحمل المصارف بمفردها مسؤولية الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي والاجتماعي على مدى 3 عقود، لما تمكّن الوطن من الاستمرار حتّى اليوم".

وتابعت: "لقد استطاع القطاع كسب ثقة المودعين اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، والعرب والأجانب من حول العالم، بالرغم من تراجع حجم الاقتصاد اللبناني وفي ظل منافسة شديدة عربية وأجنبية على استقطاب رؤوس الأموال. والأهم أنه استطاع بقدراته الذاتية، وبالرغم من التردّي المستمر للأوضاع السياسية في لبنان، استقطاب الاستثمارات الوطنيّة والأجنبية وتأمين السيولة للقطاع الخاص وللدولة ولمستلزمات المواطن على مدى عقود".

"الارتكابات ضخمة والأولوية لحل أزمة السيولة سريعاً"

في جانب الأولويات، اعتبرت الجمعية أن الأولويّة هي لمعالجة أزمة السيولة الحادة التي يشهدها لبنان وبصورة فوريّة من خلال إجراءات لاستعادة الثقة، ما سيحتّم المحاسبة عاجلاً أم آجلاً. محاسبة الأصل لا الفرع فقط، استناداً إلى أسس قانونيّة سليمة، فالارتكابات، ضخمة كانت أم عابرة، تقع على عاتق كل من أمر أو سمح بها وعلى كل من نفذّها أو يسّرها.

واستغربت أن يحاول أصحاب القرار وضع أيديهم على ممتلكات الناس بدل أن يباشروا حواراً مع المودعين والمصارف المؤتمنة على هذه الودائع، للتوصل إلى حل يحافظ على حقوق المودعين، مثل تقديم مؤسسات عامّة مربحة كضمانات للمودع والمصرف.

كما ليس من المنطقي ولا من المصلحة الوطنيّة، برأيها، استغلال أزمة السيولة الحادة التي يمرّ بها لبنان، بسبب سوء الإدارة السياسية، لتغيير هوية لبنان الاقتصادية ولوضع يد الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على القطاع المصرفي، أي على أموال المودعين. إذ لا اقتصاد حرّا بلا قطاع خاص حرّ، وحجر أساسه القطاع المصرفي.

ولفتت إلى أن العبث بالقطاع المصرفي سيوجّه ضربةً قاضية للاقتصاد اللبناني ككل ولمستقبل العاملين فيه وسيؤدي إلى تحويله من العمود الفقري للاقتصاد إلى نقطة ضعف مزمنة للبنان المقيم والمنتشر. إن محاولة الدولة تحت أي عنوان، وخصوصاً بذريعة أزمة السيولة التي تسبّبت بها، وضع اليد على القطاع المصرفي أو غيره بأي شكل من الأشكال، ستؤدّي إلى تدمير هذا القطاع، على غرار نتائج تجربة الدولة في كافة القطاعات التي تديرها.

كما قالت إن "فشل الدولة في إدارة هذه القطاعات وسواها، كما ترهّل وتضخّم وعدم إنتاجية وسوء إدارة وكلفة القطاع العام، يجب أن تكون جميعها حافزاً لتضافر جهود جميع مكوّنات القطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة مشروع تغيير هوية الاقتصاد اللبناني وتحويله من اقتصاد حرّ إلى اقتصاد موجّه ينطوي على تأميم مقنّع".

ونبّهت إلى أن "القطاع المصرفي ليس ملكاً للمساهمين فحسب، بل هو أوّلاً ملك مودعيه الذين وثقوا به، وملك موظفيه البالغ عددهم ثمانية وعشرون ألفاً، ما يؤمّن عيشاً كريماً لعشرات الآلاف من الأسر اللبنانية في مختلف المناطق، جلّهم من الطبقة الوسطى اللبنانية، عماد الاقتصاد الوطني وكل اقتصاد".

وهو أخيراً، برأيها، "ملك للاقتصاد الوطني ككل، وهو كان الرّافعة للازدهار اللبناني على مدى أكثر من نصف قرن، وسوف تعمل المصارف مع المودعين والمجتمع المدني على أن يبقى كذلك".

"الحلول تبدأ من إصلاح السلطة نفسها"

وفي ختام تقريرها، أكدت الجمعية إصرار المصارف على حماية كافة الودائع المصرفية، وهذا حق كرّسه الدستور لكل مودعٍ. أمّا تحرير هذه الودائع من كل قيد أو شرط فمرتبط بأساس المشكلة، وهو ضمان السلطة السياسية لديون الدولة بموازاة تنفيذ وعودها في بدء عملية الإصلاح وإعادة هيكلة جذرية للقطاع العام، بدايةً بتطبيق القوانين المرعيّة وتفعيل السلطة القضائية، لخلق بيئة مؤاتية تشجّع القطاع الخاص على اتخاذ المبادرات والاستثمار مجدّداً. شرط أن تكون هذه الإصلاحات على أسسٍ حضارية وشفافة لا يرتهن مستقبلها لعشوائيات السياسة وبدائيتها.

وعلى السلطة السياسية، برأي الجمعية، البدء بإصلاح نفسها أولاً قبل غيرها، ما يخوّلها التطبيق العملي لا الشعاراتي للإصلاحات الاقتصادية من أجل استعادة بعض من ثقة المودعين والمستثمرين. فإيداعات الناس، رغم تقطيرها المؤقت، يبقى وجودها حيث أودعتها أضمن لها من أن تقع في أيدي قطاعٍ عام أقلّ ما يقال فيه إنّه شديد البدائية وفساده متجذّر لا قعر له. أوليست الأزمة أكبر دليل؟

وقالت "إن الحل لأزمة السيولة الحادّة، كما سببها، هو أولاً سياسي قبل أن يكون اقتصادياً أو مصرفياً، فمن غير المنطقي إذاً أن تتهرب السلطة، المشكلة، من المسؤولية بتشريعٍ غير دستوري قد يريحها لأيامٍ قليلة ولكنه سيغيّر وجه النظام الاقتصادي الحرّ ويقضي نهائياً على إمكانية ازدهار لبنان وعلى مستقبل الأجيال".

وانتهت إلى القول: "لا بد أن يضع الجميع خلافاتهم جانباً ويعملوا بإخلاص من أجل الوصول إلى أنجع الحلول وأسرعها تطبيقاً. ونحن أول المبادرين لمدّ اليد ومشاركة الحكومة الحاليّة في اجتراح الحلول التي تحفظ الدستور وهيبة لبنان ومصالح أبنائه وثقة المستثمرين في كل مكان وصولاً إلى غد أفضل للجميع".

ولفتت إلى أنه "هي ليست المرّة الأولى التي يقف فيها اللبنانيون، ونحن منهم، في عين العاصفة، وإن كانت هذه أعتاها وأوقحها. وسنكون، كما المواطنين، في الصفوف الأولى للمواجهة ولدعم كل محتاج. فنحن اللبنانيين، لم نصل إلى هنا لأننا تقاعسنا عن العمل، بل لأننا تقاعسنا جميعاً عن المحاسبة. هذا، متى تعلّمنا الدرس، هو بحدّ ذاته مصدر الأمل بمستقبل لا يشبه ما نحن فيه اليوم".

وأخيراً، تقدّمت جمعية المصارف من "حكومة الإنقاذ" هذه "بطلب فتح حوار مع جمعيّتنا وجميع الفعاليات الاقتصاديّة لإيجاد الحل المناسب الذي يحافظ على أموال المودعين التي نحن مؤتمنون عليها، وليبقى لبنان منارة للإبداع المالي والاقتصادي والحضاري، فكما قال السلف: من شارك الناس في عقولهم شاركهم في حظوظهم".