تركيا تحقق في تسبب "جيه.بي مورغان" الأميركي بأضرار لليرة والبورصة

وقالت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا، إنها فتحت تحقيقا بشأن شكاوى ضد البنك الأميركي وغيره من البنوك، بعد تراجع الليرة بأكثر من 4% والانخفاض الحاد للمؤشر الرئيسي للبورصة التركية يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت الهيئة، وفق ما أوردته "رويترز"، مساء السبت، أنها تلقت شكاوى بأن التقرير الذي نشره "جيه.بي مورغان" يوم الجمعة أضر بسمعة البنوك التركية وأحدث تقلبا في أسواق المال، مضيفة أنه سيتم اتخاذ "الإجراءات الإدارية والقضائية" اللازمة في هذا الشأن.

كما ذكرت هيئة أسواق المال التركية، أمس، أنها فتحت تحقيقا بعد تلقيها شكاوى بأن هذا التقرير "مضلل" وأنه شجع على مضاربات على الأسهم في بورصة إسطنبول. ورفض متحدث باسم البنك الأميركي في المنطقة التعليق.

وانخفضت الليرة التركية بأكثر من 4% أمام الدولار الأميركي، يوم الجمعة الماضي، في أكبر انخفاض خلال يوم واحد منذ أزمة العملة التي وقعت في أغسطس/آب، على خلفية توتر العلاقات السياسية مع واشنطن.

وخسرت الليرة خلال العام الماضي 2018 ما نسبته 30% من قيمتها، لكنها تشهد استقراراً منذ بداية العام الحالي. وأثار الهبوط الجديد مخاوف بشأن إقبال الأتراك على شراء العملة الأجنبية، ما دعا البنك المركزي إلى التدخل للحد من المضاربات بإيقاف مزادات اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لمدة أسبوع.

وتزامن تقرير "جي بي مورغان" مع تقرير لوكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش، التي تتخذ من نيويورك مقراً رئيسيا لها، توقعت خلاله أن ينكمش اقتصاد تركيا هذا العام.

وأشارت فيتش يوم الجمعة إلى أن أي تيسير نقدي مبتسر قد يجدّد الضغوط على الليرة، في حين أن أي تباطؤ ملحوظ قد يعرقل التزام تركيا بتحقيق انضباط المالية العامة.

وجاء تقريرا "جيه. بي. مورغان" و"فيتش" بعد يوم واحد من تأكيد وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيراق، أن بلاده والعالم يمران بمرحلة تاريخية من الناحية الاقتصادية، مشدداً على أن قوة اقتصاد تركيا وأداءه يواصلان إزعاج بعض الأطراف.

وأوضح ألبيراق، في كلمة خلال مؤتمر السيارات التاسع بإسطنبول، أن مؤشر ثقة المستهلك في تركيا يواصل صعوده بإيجابية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن وزارته تقوم بكفاح دؤوب ضد التضخّم وارتفاع أسعار السلع، مشيراً إلى أن كافة القطاعات ساهمت بإيجابية في حملة مكافحة التضخم، التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، أن الاقتصاد نما بنسبة 2.6% في 2018 بأكمله، وهو أيضاً أضعف أداء منذ 2009.

وكان الاقتصاد التركي قد نما بنسبة 7.4%، مسجلاً أقوى وتيرة نمو منذ 2013، بدعم من قطاعي الصناعة والبناء، غير أنه تباطأ بشكل مفاجئ في النصف الثاني من العام الماضي.

وانكمش الاقتصاد بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، مسجلاً أسوأ أداء له في نحو عقد من الزمن.

وجاء التباطؤ المفاجئ للاقتصاد في النصف الثاني من 2018 بسبب أزمة الليرة التي اندلعت جراء خلاف مع الولايات المتحدة، وفرض واشنطن رسوماً وعقوبات، فضلاً عن مخاوف تتعلق باستقلالية البنك المركزي في ظل ضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض.

وقال أستاذ الإدارة في جامعة ماردين التركية عبد الناصر الجاسم في تصريح لـ"العربي الجديد" الأسبوع الماضي، إن "الاقتصاد التركي يواجه تحديات سياسية أكثر من كونها أزمة اقتصادية"، مشيرا إلى استهدافه العام الماضي، بعقوبات أميركية وتخفيض التصنيف الائتماني ومحاولات ضرب الليرة.

وسبق أن وجه أردوغان اتهامات متكررة إلى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بالتضليل. وقال في كلمة ألقاها في منتدى الأعمال التركي القرغيزي الذي عقد في العاصمة القرغيزية بيشكك في الثاني من سبتمبر/أيلول الماضي، إن الغاية من التلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية هي إثارة الشكوك حول الاقتصاد التركي القوي، مؤكدا أن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمي مسيّسة ولا تتحلى بالصدق.