إضراب يشل اليونان احتجاجاً على رفع القيود عن سوق العمل

يشلّ إضراب جديد لمدة 24 ساعة اليونان الأربعاء، تلبية لدعوة من نقابات القطاع الخاص والنقل تنديداً بمشروع قانون "رفع القيود التنظيمية عن سوق العمل"، تقول الحكومة إنه سيسهم بتعزيز النمو.

وتظاهر 6 آلاف شخص هذا الأسبوع، أي أقل من المشاركين في تظاهرة نظمت خلال إضراب الأسبوع الماضي الذي دعا إليه أيضاً اتحاد نقابات العاملين في القطاع العام (آدي دي) وتسبب بشلّ عمل المستشفيات والمدارس والمحاكم، وحشد أكثر من 7 آلاف شخص.

ودعا اتحاد نقابات العاملين في القطاع الخاص (جي سي)، وهي أكبر نقابة مركزية في البلاد، إلى تظاهرات في وسط المدينة عند الظهر للتنديد بـ"إلغاء العقود الجماعية" و"التحكم بالنقابات". وطلب اتحاد نقابات العاملين في القطاع العام (آدي دي) أيضاً التوقف عن العمل بعد ظهر الأربعاء.

وتضرب النقابات تنديداً بمشروع قانون ينص على وجوب موافقة أكثر من 50% من الحاضرين من أعضاء اللجنة العامة في نقابة ما كحدّ أدنى لإطلاق إضراب.

وتندد النقابات أيضاَ بقانون جديد صوت عليه البرلمان بالغالبية في آب/أغسطس، في ظلّ العطلة الصيفية، ينص على "تسهيل الصرف من العمل" في القطاع الخاص.

وتظاهر أيضاً نحو 4 آلاف شخص في أثينا، بحسب الشرطة، تابعين لمجموعة بامي أو "جبهة الكفاح العمالية" وهي نقابة قريبة من الحزب الشيوعي، والتي تجمع تقليدياً أكبر عدد من المتظاهرين. وكتب على لافتة رفعت أمام أحد فنادق أثينا الكبرى "انهضوا ضد نمو يهدف إلى تحقيق أرباح تفقر العمال".

وكانت القوارب راسية الأربعاء ولا حركة متوقعة بين اليونان القارية وجزر بحر إيجه (شرق) وجزر البحر الإيوني (غرب) بسبب إضراب العمال تنفيذاً لدعوة نقابتهم النافذة "اتحاد البحارة الهيليني" (بي أن أو). وكان هناك ازدحام كبير في العاصمة أثينا اثر إضراب العاملين في المترو.

وتوقف عن العمل في وقت مبكر العاملون في الباصات والترامواي، فيما طالبت النقابات بـ"حماية العقود الجماعية" التي يريد التعديل القانوني إلغاءها. وانضم "اتحاد نقابات الصحافيين" (بوزي) أيضاً للحراك ولن تصدر نتيجة لذلك أي نشرة أخبار خلال 24 ساعة.

وانضمت المصارف أيضاً للإضراب، فقد أغلقت أبوابها الأربعاء، بالإضافة إلى سكك الحديد. وهذا ثاني إضراب خلال أسبوع ضد الحكومة اليمينية برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي تولى منصبه في تموز/يوليو، خلفاً لحكومة أليكسيس تسيبراس اليسارية التي حكمت أربع سنوات.

وتعهدت الحكومة اليمينية بـ"حقبة جديدة" للاستثمارات في اليونان وبنمو أعلى من 2% في السنوات المقبلة. ولا يزال الاقتصاد اليوناني هشا حيث يبقى رازحاً خصوصاً تحت عبء المعدلات المرتفعة للدين العام والبطالة. ويبقى خاضعاً لرقابة المقرضين (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، وعليه تحقيق فائض أساسي مرتفع ليتمكن من سداد الديون، الأمر الذي يعيق النمو. 

وأنهت الانتخابات التي جرت أخيراً، أربع سنوات من حكم حزب "سيريزا" بقيادة أليكسيس تسيبراس ذي التوجه اليساري، الذي يُلقى عليه اللوم في إثقال كاهل البلاد بمزيد من الديون وسوء إدارة الأزمات.

وتعرضت اليونان لأزمة مالية طاحنة منذ عام 2010، احتاجت معها إلى دعم مالي من شركائها في الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات. وتعاني تباطؤاً في النموّ، وديناً عاماً يتجاوز 180% من إجمالي الناتج الداخلي، ومفاوضات صعبة مع الجهات الدائنة لليونان لتخفيف الأهداف الضريبية.

(فرانس برس، العربي الجديد)