رولا دشتي... السياسية والاقتصادية الكويتية رئيسةً لـ"إسكوا"

ولدت دشتي في الكويت عام 1964 لأب كويتي وأم لبنانية، وانحدرت من عائلة سياسية وتجارية، إذ إن والدها كان عضوًا في البرلمان الكويتي عام 1967. وحصلت على درجة البكالوريوس والماجستير من جامعات ولاية كاليفورنيا قبل أن تحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد السكاني من جامعة جون هوبكنز الأميركية.

عملت دشتي رئيس مجلس إدارة وعضواً تنفيذياً لعدد من الشركات الاستثمارية المملوكة للحكومة الكويتية. كذلك عيّنت مديرة لقسم الاقتصاد في معهد الكويت للأبحاث العلمية، قبل أن تعمل خبيرة اقتصادية في البنك الوطني، أحد أكبر البنوك الكويتية، ومستشارة للبنك الدولي، وانتخبت أيضاً رئيسة للجمعية الاقتصادية، وعملت أيضاً في مجال تقديم الاستشارات الاقتصادية ضمن نطاق شركات عائلتها.

ودخلت دشتي إلى عالم السياسة بعد أن ساهمت في حملات الضغط الشعبية لإجبار البرلمان على تمرير قانون حقوق المرأة السياسية عام 2005 ورشحت نفسها في دورتين انتخابيتين فشلت فيهما عامي 2006 و2008 قبل أن تدخل التاريخ السياسي الكويتي بعد أن حصلت على عضوية البرلمان رفقة ثلاث نائبات أخريات عام 2009.

واحتفلت دشتي في أول جلسة لها في البرلمان رفقة بقية النواب بوصولها إلى قبة البرلمان، لكنها لم تؤد دورًا كبيرًا لخدمة قضايا المرأة بسبب انشغال برلمان 2009 بالتناحر السياسي والخلافات التي عصفت بين الكتل البرلمانية.

وبعد حل البرلمان الكويتي في منتصف عام 2012 وإصدار مرسوم الصوت الواحد وتصاعد الاحتجاجات الشعبية، أعلنت دشتي وقوفها مع الحكومة الكويتية، وألقت بثقلها السياسي والاقتصادي لدعم هذا المرسوم، ما منحها منصب وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة في ثلاث دورات وزارية متتالية، قبل أن تعلن عدم استمرارها في العمل السياسي لتعود إلى عملها الأساسي كخبيرة اقتصادية وناشطة في حقوق المرأة.

وفي عام 2017، أصدرت الحكومة الكويتية مرسوماً بتعيين دشتي عضواً في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وهو جهاز استشاري سيشرف على رؤية الكويت السياسية والاقتصادية الجديدة بقيادة نجل الأمير ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح.
ويعد المنصب الأخير الذي تولته دشتي في الأمم المتحدة أرفع منصب تتولاه سيدة كويتية منذ السماح للنساء الكويتيات بالعمل في المجال السياسي بشكل مباشر بعد منع استمر لعقود. وتأمل الحكومة الكويتية أن يساهم هذا المنصب في مزيد من المكاسب السياسية الضخمة التي حققتها الكويت منذ توليها منصب عضو مجلس الأمن المؤقت لمدة سنتين العام الماضي.

كذلك تأمل النساء الكويتيات أن يكون هذا المنصب دلالة على ثقة الحكومة المطلقة بتولي النساء المناصب السياسية، إذ إن التمثيل النسائي السياسي لا يزال ضعيفاً بعد أكثر من 13 عاماً على منح المرأة حقوقها السياسية.