النواب المصري يوافق على الموازنة الجديدة ويمهد لرفع الدعم وزيادة الأسعار

كان وزير المالية عمرو الجارحي قد أكد أمام البرلمان، أمس الإثنين، أن إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدف تحصيلها في العام المالي (2022/2021) يصل إلى 1.4 تريليون جنيه (78.43 مليار دولار)، للوصول إلى نسبة عجز أقل من 4% في الموازنة.

وأشار الجارحي إلى أن الحصيلة الضريبية للعام المالي (2014/2015) بلغت 300 مليار جنيه، والحصيلة المستهدفة في موازنة (2018/2019) تتجاوز 770 مليار جنيه، في مقابل 604 مليارات جنيه بموازنة العام المالي الجاري، وبذلك تشكل الضرائب المستهدفة نحو 78% من موارد الموازنة الجديدة.

وتستهدف الموازنة الجديدة أيضا، خفض مخصصات دعم الوقود والطاقة، إيذاناً برفع أسعار المحروقات والكهرباء قبل نهاية يونيو/ حزيران الحالي، فضلاً عن مخالفتها النسب الدستورية المحددة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي بدعوى ضعف الموارد، على الرغم من زيادة مخصصات الجيش والشرطة والقضاء بنحو عشرة مليارات جنيه.

وكشف مصدر نيابي بارز في البرلمان المصري، نقلاً عن قيادي في الهيئة العامة للبترول، أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت قراراً بتقديم موعد زيادة أسعار المحروقات خلال ساعات، بدلاً من نهاية يونيو/حزيران أو بداية يوليو/تموز المقبل، في خطوة رامية إلى خفض نسبة العجز المتوقع في الموازنة الجارية (2017 /2018)، عقب قفزات أسعار النفط الخام الأخيرة.

وتعد الزيادة المرتقبة في سعر الوقود الرابعة منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم في يونيو/حزيران 2014، إذ كانت الأولى في يوليو/ تموز من ذلك العام، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت بين 30% و47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55%.

وأكدت مصادر مسؤولة لـ"العربي الجديد" أنه في مقابل رفع أسعار الوقود والكهرباء والمترو وخدمات أخرى، تعتزم الحكومة المصرية الإعلان عن الحزمة الاجتماعية المزمعة لامتصاص أثر القرارات الاقتصادية التي ستتخذها الحكومة مطلع العام المالي الجديد 2018/ 2019، الذي يبدأ في يوليو/ تموز المقبل.

رفع موازنة البرلمان

ووافق المجلس اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية، على الموازنة التفصيلية للبرلمان عن العام المالي الجديد (2018/2019)، بواقع مليار و400 مليون جنيه، بزيادة قدرها 300 مليون جنيه عن العام المالي (2017/2018)، وذلك على الرغم من دعوات التقشف التي يروج لها أعضاء البرلمان، ومطالبتهم المواطنين بالوقوف إلى جوار الدولة خلال أزمتها الاقتصادية.

وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، تعليقاً على مداخلة النائب هيثم الحريري، بشأن عدم إطلاع النواب على الموازنة الخاصة بهم: "ليس لدينا ما نخفيه، و70% من موازنة مجلس النواب تذهب إلى أجور الموظفين، أسوة بباقي العاملين في الدولة، في حين تصرف النسبة المتبقية على أعماله"، مشيراً إلى أن مكافآت وبدلات النواب مقيدة وفق الدستور والقانون بحد أقصى لا يتجاوز 20 ألف جنيه شهرياً.

وأكد عبد العال أنه "لا يوجد أي زيادة على الإطلاق للمكافآت التي حددها الدستور والقانون لأعضاء المجلس"، في الوقت الذي قال فيه مصدر مطلع بأمانة البرلمان إن الزيادة ستطاول بدلات ومكافآت النواب، لمواكبة موجة ارتفاع الأسعار بالتزامن مع زيادة المحروقات المرتقبة، من دون الإشارة إلى أن غالبية أعضاء البرلمان من رجال الأعمال.

كانت اللجنة العامة لمجلس النواب، قد وافقت في اجتماع طارئ لها، أمس الأول، على زيادة موازنة المجلس للعام المالي (2018/2019) بقيمة 300 مليون جنيه، بناءً على توصية لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، معتبرة أن تلك الزيادة "طبيعية"، وتعادل الزيادة على مرتبات الموظفين في المجلس، بعد إضافة العلاوات والزيادات الجديدة.

وأصر مجلس النواب، الموالي لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إدراج موازنته "رقماً واحداً"، لعدم إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ورفض الاستجابة لملاحظات مجلس الدولة حول مخالفة لائحته الداخلية للدستور، الذي خص القوات المسلحة والمحكمة الدستورية والهيئات القضائية، على سبيل الحصر، بعدم إخضاع ميزانيتها للرقابة.

وبإقرار الزيادة الجديدة، تكون ميزانية البرلمان قد تضاعفت مرتين في أقل من أربعة أعوام، إذ شهدت زيادة بلغت 103 ملايين جنيه في الموازنة الجارية (2017/2018)، و221 مليون جنيه في موازنة (2016/2017)، و92 مليون جنيه في موازنة (2015/2016)، في حين كانت تقتصر على 508 ملايين جنيه في الموازنة السابقة لانعقاد البرلمان القائم (2014/2015).

ويتقاضى نواب البرلمان مكافأة شهرية ثابتة بقيمة 5 آلاف جنيه (حوالي 300 دولار)، من دون ارتباطها بانعقاد جلسات المجلس من عدمه، مضافاً إليها الكثير من البدلات نظير حضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية، بما يصل إلى 30 ألف جنيه شهرياً للنائب في المتوسط، في مخالفة صريحة لقانون مجلس النواب، الذي اشترط عدم حصول النائب على أكثر من 20 ألف جنيه شهرياً كحد أقصى (مُعفاة من كل أنواع الضرائب).

ويحظى أعضاء البرلمان في مصر بالكثير من الامتيازات العينية، خلاف ما يتحصلون عليه من أموال الدولة، مثل حصول جميع النواب على اشتراك سفر مجاني في الدرجة الممتازة في السكك الحديدية، وتذاكر مجانية لرحلات الطيران الداخلية، مع تحمل موازنة مجلس النواب تكاليف إقامتهم في الفنادق ذات تصنيف "5 نجوم" طيلة أيام الجلسات، فضلاً عن سداد عدد من الاشتراكات والخدمات الأخرى عوضاً عنهم.

ويعمد رئيس البرلمان، علي عبد العال، إلى صرف بدلات جميع النواب، والبالغ عددهم 595 نائباً، كاملة، رغم تغيّب القطاع الأكبر منهم عن حضور الجلسات، التي تشترط حضور نصف عدد الأعضاء للانعقاد، غير أن عبد العال دأب على مخالفة الدستور بعقد الجلسات من دون اكتمال النصاب القانوني الخاص بالانعقاد أو التصويت، بعد تعطيله التصويت الإلكتروني، من دون إعلان الأسباب، لعدم كشف أعداد الحضور والمصوتين.

(الدولار=17.95 جنيهاً تقريباً)