ماريو دراغي في مؤتمره الصحافي اليوم (دانيال رولاند/فرانس برس)
تخلّى البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، عن تعهد استمر فترة طويلة بزيادة مشتريات السندات إذا اقتضت الحاجة، متخذاً خطوة أخرى صغيرة صوب إخراج اقتصاد منطقة اليورو من برنامج تحفيز طال أمده.
وأبقى المركزي الأوروبي على سياسته النقدية بصفة عامة من دون تغيير، وقال إنه ربما يمدد برنامج شراء السندات البالغة قيمته 2.55 تريليون يورو (3.16 تريليونات دولار)، بعد سبتمبر/أيلول إذا اقتضت الضرورة، لكنه أسقط الإشارة إلى زيادة المشتريات، في مؤشر على أنه يظل على مساره صوب إنهاء برنامج التحفيز المستمر منذ 3 سنوات قبل نهاية 2018.
وقال البنك المركزي الأوروبي، في بيان بعد اجتماع دوري بشأن السياسة النقدية: "من المقرر أن تستمر مشتريات الأصول الصافية، التي تبلغ وتيرتها الشهرية حاليا 30 مليار يورو، حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2018 أو ما بعد ذلك، إذا اقتضت الضرورة، وعلى أي حال، حتى يرى مجلس المحافظين تصحيحا مستداما في مسار التضخم يتسق مع المستوى الذي يستهدفه للتضخم".
اقــرأ أيضاً
وبموجب قرار اليوم الخميس بشأن السياسة النقدية، سيبقى سعر فائدة الإيداع الرئيسي للبنك عند (0.4%) وسعر إعادة التمويل الرئيسي، وهو مؤشر رئيسي للسياسة النقدية خلال الأوقات العادية، عند (0%). ومن المقرر أن تستمر مشتريات الأصول بمعدل 30 مليار يورو شهريا.
ويأتي القرار الجديد على ضوء قلق البنك المركزي الأوروبي من ارتفاع قيمة العملة الموحدة "يورو"، بنسبة تفوق 3% منذ بداية العام، وبعد مكاسب بلغت 12% حققتها العام الماضي.
وتذهب بعض التحليلات إلى أن ثمة احتمالا بأن يؤدي ارتفاع اليورو إلى قيام رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، بعدم التخلي قريباً عن سياسة التحفيز النقدي التي صرف عليها 1.1 تريليون دولار.
ويتخوّف دراغي من تأثير ارتفاع سعر صرف اليورو على الصادرات الأوروبية، إلى بقية دول العالم، إذ إن سعر الصرف القوي للعملة الأوروبية سيخفض من القدرة التنافسية للبضائع والخدمات الأوروبية.
اليورو يتخلى عن مكاسبه
وقد تخلى اليورو فعليا عن جميع مكاسبه مقابل الدولار، اليوم الخميس، ليتحول صوب الانخفاض، بعد أن قال دراغي إن السياسة النقدية ستظل "تفاعلية"، وإن مقاييس للتضخم الأساسي تظل فاترة.
وتراجعت العملة الموحدة 0.2% إلى 1.2390 دولار، عقب تصريحات دراغي، بعد أن كانت ارتفعت إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 1.2446 دولار، إثر قرار المركزي بشأن السياسة النقدية.
وبعد مكاسب قوية في مستهل العام دفعت اليورو إلى أعلى مستوى في 3 أعوام عند 1.2556 دولار، في فبراير/شباط الماضي، ظلت العملة الأوروبية في نطاق مستقر في الأسابيع الماضية، بينما تقلب الدولار بين الصعود والهبوط، وفقا لشهية المخاطرة العالمية.
(العربي الجديد، رويترز)
وأبقى المركزي الأوروبي على سياسته النقدية بصفة عامة من دون تغيير، وقال إنه ربما يمدد برنامج شراء السندات البالغة قيمته 2.55 تريليون يورو (3.16 تريليونات دولار)، بعد سبتمبر/أيلول إذا اقتضت الضرورة، لكنه أسقط الإشارة إلى زيادة المشتريات، في مؤشر على أنه يظل على مساره صوب إنهاء برنامج التحفيز المستمر منذ 3 سنوات قبل نهاية 2018.
وقال البنك المركزي الأوروبي، في بيان بعد اجتماع دوري بشأن السياسة النقدية: "من المقرر أن تستمر مشتريات الأصول الصافية، التي تبلغ وتيرتها الشهرية حاليا 30 مليار يورو، حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2018 أو ما بعد ذلك، إذا اقتضت الضرورة، وعلى أي حال، حتى يرى مجلس المحافظين تصحيحا مستداما في مسار التضخم يتسق مع المستوى الذي يستهدفه للتضخم".
وبموجب قرار اليوم الخميس بشأن السياسة النقدية، سيبقى سعر فائدة الإيداع الرئيسي للبنك عند (0.4%) وسعر إعادة التمويل الرئيسي، وهو مؤشر رئيسي للسياسة النقدية خلال الأوقات العادية، عند (0%). ومن المقرر أن تستمر مشتريات الأصول بمعدل 30 مليار يورو شهريا.
ويأتي القرار الجديد على ضوء قلق البنك المركزي الأوروبي من ارتفاع قيمة العملة الموحدة "يورو"، بنسبة تفوق 3% منذ بداية العام، وبعد مكاسب بلغت 12% حققتها العام الماضي.
وتذهب بعض التحليلات إلى أن ثمة احتمالا بأن يؤدي ارتفاع اليورو إلى قيام رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، بعدم التخلي قريباً عن سياسة التحفيز النقدي التي صرف عليها 1.1 تريليون دولار.
ويتخوّف دراغي من تأثير ارتفاع سعر صرف اليورو على الصادرات الأوروبية، إلى بقية دول العالم، إذ إن سعر الصرف القوي للعملة الأوروبية سيخفض من القدرة التنافسية للبضائع والخدمات الأوروبية.
اليورو يتخلى عن مكاسبه
وقد تخلى اليورو فعليا عن جميع مكاسبه مقابل الدولار، اليوم الخميس، ليتحول صوب الانخفاض، بعد أن قال دراغي إن السياسة النقدية ستظل "تفاعلية"، وإن مقاييس للتضخم الأساسي تظل فاترة.
وتراجعت العملة الموحدة 0.2% إلى 1.2390 دولار، عقب تصريحات دراغي، بعد أن كانت ارتفعت إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 1.2446 دولار، إثر قرار المركزي بشأن السياسة النقدية.
وبعد مكاسب قوية في مستهل العام دفعت اليورو إلى أعلى مستوى في 3 أعوام عند 1.2556 دولار، في فبراير/شباط الماضي، ظلت العملة الأوروبية في نطاق مستقر في الأسابيع الماضية، بينما تقلب الدولار بين الصعود والهبوط، وفقا لشهية المخاطرة العالمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
