زادت فوائد الديون المصرية بأكثر من 5 أضعاف معدل النمو المحقق خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث ارتفعت فوائد الديون 28% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2017/ 2018، بينما بلغت نسبة نمو الاقتصاد خلال المدة ذاتها 5.2%.
فقد كشف نائب وزير المالية محمد معيط، في مؤتمر صحافي في القاهرة، اليوم الأربعاء، أن فوائد الديون ارتفعت إلى 173.2 مليار جنيه (9.84 مليارات دولار)، في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 135.3 مليار جنيه (7.68 مليارات دولار)، في الفترة المقابلة.
وأوضح معيط أن العجز الكلي للموازنة تراجع إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 5% في فترة المقارنة.
وفي المؤتمر الصحافي ذاته، كشفت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، عن أن اقتصاد مصر سجل معدل نمو 5.2% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2017/ 2018، مقابل 3.6% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، علماً أن العام المالي يبدأ مطلع يوليو/ تموز وينتهي آخر يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
السعيد قالت إن معدل النمو في الربع الثاني من العام المالي الجاري (أكتوبر/ تشرين الأول - ديسمبر/ كانون الأول 2017) سجل 5.3% مقابل 3.8% في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
ونما اقتصاد مصر 5.2% خلال الربع الأول (يوليو - تموز سبتمبر/ أيلول 2017) من العام المالي الجاري 2017/ 2018، مقابل 3.4% في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
وفي وقت سابق، قالت السعيد إن بلادها تستهدف تحقيق معدل نمو بحدود 5.8% خلال العام المالي المقبل، ومعدل نمو عند 5.4% في العام المالي الجاري بأكمله.
وتطرقت الوزيرة المصرية إلى عائدات قناة السويس، وقالت إنها ارتفعت إلى 2.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 2.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
(العربي الجديد، الأناضول)