شركة غاز إماراتية تطالب مصر بـ250 مليون دولار مستحقات

قالت شركة "دانة غاز" الإماراتية إن الحكومة المصرية لم تسدد قيمة فواتير غاز مستحقة الدفع منذ نحو 3 أشهر، مشيرة إلى أن إجمالي مستحقاتها لدى الحكومة تبلغ نحو 250 مليون دولار.

وتعاني مصر من أزمة حادة في النقد الأجنبي، بسبب تراجع معظم قطاعات الاقتصاد التي توفر العملة الصعبة للبلاد، لا سيما في ظل تدهور السياحة والتصدير وانخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وتسببت أزمة النقد الأجنبي في صعود سعر الدولار الأميركي إلى مستويات غير مسبوقة أمام الجنيه في السوق الموازية (السوداء)، حيث اقترب خلال الأيام الماضية من 10 جنيهات، بينما يبلغ سعره الرسمي 7.83 جنيهات، ما أدى إلى قفزات في أسعار مختلف السلع بالبلاد.

ونسب تقرير صادر أمس عن شركة "نفط الهلال"، التي تتخذ من الشارقة في الإمارات مقرا لها، إلى الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز" باتريك أولمان، قوله إن "الحكومة المصرية لم تسدد قيمة فواتير بقيمة 150 مليون دولار كانت مستحقة منذ 90 يوما".

وأضاف أولمان في التقرير الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن إجمالي قيمة الفواتير التي قدمتها الشركة للحكومة المصرية، والتي لم يتم دفعها بعد تقدر بحوالي 250 مليون دولار.

وتصدر شركة "نفط الهلال" تقارير بحثية عن أسواق النفط، بجانب عملها في استكشاف وإنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط منذ نحو 40 عاماً.

وظلت مستحقات شركات النفط والغاز تؤرق الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين، وكانت سببا رئيسيا في تقليص الشركات نفقاتها الاستثمارية، مما أدى إلى تراجع الإنتاج الذي أدى بدوره إلى اضطرار البلاد للاستيراد وتوفير الغاز محليا تفاديا لغضب شعبي.

وتعتمد معظم محطات الكهرباء في مصر على الغاز الطبيعي في إنتاج التيار، وتسبب نقصه في انقطاع متكرر للكهرباء لساعات طويلة لا سيما في أشهر الصيف خلال عامي 2013 و 2014، غير أن الحكومة نجحت في تفادي الأزمة خلال الصيف الماضي الذي تراجع فيه انقطاع الكهرباء بنحو كبير.

وتسببت أزمة الدولار في أزمة مع العديد من الشركات الأجنبية، ولم يعد يقتصر على شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد.

وبحسب تصريحات وزير البترول المصري، طارق الملا، مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، فإن مستحقات شركات النفط العالمية بلغت نحو 3 مليارات دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بزيادة 300 مليون دولار عن مستواها في أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، وتعود أغلب المستحقات إلى شركات "بي.بي"، و"بي.جي" البريطانيتين، و"ايني" الإيطالية، وفق مصادر في وزارة البترول المصرية لـ"العربي الجديد".

اقرأ أيضاً: 
مصر تفاوض السعودية والإمارات والكويت لزيادة ودائعها
مصر: اتفاقات تتجاوز 100 مليار دولار منها مشروعات سابقة