اضطرابات العراق تؤجل مشاريع استراتيجية مع الأردن

قال مسؤول أردني رفيع المستوى إن مشاريع التعاون الاقتصادي المشتركة التي اتفق الأردن والعراق على تنفيذها قبل عدة سنوات، قد تجمدت جميعها بسبب الاضطرابات التي يواجهها العراق حالياً.

وأوضح المسؤول، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن من أبرز المشاريع التي توقف العمل بها أنبوب النفط الذي وافقت الحكومتان على مده قبل عدة سنوات، ولكن تنفيذه تأجل عدة مرات بسبب الاضطرابات المستمرة في العراق.

وأضاف أن المساعي المشتركة للبدء بتنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية المشتركة على الحدود بين البلدين توقفت هي الأخرى، بينما كان مخططا أن تتم انطلاقة المشروع خلال العام الحالي، بعد استكمال الإجراءات الأولية اللازمة لإقامة المنطقة.

وتابع أن التوقف جاء بينما قطع الجانبان شوطاً مهماً لتهيئة متطلبات إقامة المنطقة الاقتصادية على مساحة تقدر بحوالي 10 آلاف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع)، مناصفة بين البلدين في المرحلة الأولى، ضمن خطط لاستقطاب المستثمرين.

وأشار إلى ضعف عمليات التبادل التجاري بين البلدين، رغم الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في فبراير/ شباط من العام الماضي، والذي يقضي بإعفاء أكثر من 300 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية لدى تصديرها للسوق العراقية وتسهيل حركة النقل البري بين البلدين.

وأكد عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، موسى هنطش، أنه لا توجد توقعات حالية ببدء تنفيذ المشروعات المتفق عليها في ظل الظروف الراهنة.

وقال هنطش لـ"العربي الجديد"، إن هذه المشاريع تنطوي على مصالح اقتصادية كبيرة للبلدين، سواء مد أنبوب النفط الذي يوفر للعراق مرفأ تصديرياً من خلال ميناء العقبة الأردني، وكذلك يؤمن الأردن احتياجاته من النفط الخام بكلفة أقل وبسهولة.

وكانت وزيرة الطاقة الأردنية، هالة زواتي، قد أكدت في تصريحات صحافية مطلع العام الجاري، أهمية المشروع الذي سينقل نحو مليون برميل نفط يومياً. ووقع الأردن والعراق في 9 إبريل/ نيسان 2013 اتفاقية إطار لمد أنبوب يبلغ طوله 1700 كيلومتر لنقل النفط العراقي الخام من البصرة (جنوب العراق)، إلى مرافئ التصدير في مدينة العقبة بالأردن على البحر الأحمر، بكلفة نحو 18 مليار دولار وسعة مليون برميل يومياً.

ونصت الاتفاقية آنذاك، على أن يعطي الطرف العراقي الأولوية لتزويد الطرف الأردني بالنفط الخام، الذي يمر عبر أراضيه لأغراض الاستهلاك المحلي، بموجب عقود شراء بين الجهات المختصة في البلدين، وتحدد الكميات والأسعار في العقود خلال فترة لاحقة.

ويورد العراق للأردن حاليا نحو 10 آلاف برميل من النفط الخام بواسطة الصهاريج، تشكل ما نسبته 7 في المائة من احتياجات المملكة اليومية من النفط. في المقابل، منح العراق الأردن مزايا تفضيلية للاستيراد من خلال ميناء العقبة تتضمن إعفاء بنسبة كبيرة من رسوم المناولة في الميناء.