وبدأت الحكومة اللبنانية، الأربعاء، أولى جلسات التفاوض رسمياً مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تأمل منها الحصول على دعم مالي ملحّ للخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع.
وطلبت الحكومة، مطلع الشهر الحالي، مساعدة رسمية من صندوق النقد، غداة إقرارها خطة إصلاحية تأمل عبرها بالحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار.
وأوضح دياب أنّه يتابع تحقيقات المضاربة على العملة الوطنية، مؤكداً أنّ الحكومة لن تتدخل في التحقيقات، لكن من حق المواطن اللبناني أن يعرف أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار ونتائج التحقيقات، من هنا ضرورة الكشف عن جميع أسماء المتورطين.
وبدأ القضاء اللبناني يتوغّل أكثر في عمق "مغارة الصيرفة" بهدف كشف ملابسات فضيحة التلاعب بأسعار العملات التي تتورّط فيها شبكة مصرفية مالية تتمدّد منذ سبتمبر/أيلول الماضي وتتحكّم بمعادلة "العرض والطلب" مستغلّة شحّ العملة الخضراء في السوق ولدى المصارف، التي وصل بها الأمر إلى احتجاز أموال المودعين ولا سيما بالدولار الأميركي.
وبدأت أسماء المتورطين تتكشف تدريجاً مع توقيف نقيب الصرافين محمود مراد، الذي ادعى عليه النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، بتهمتي التلاعب بالعملة المحلية، (حيث وصل سعر الدولار إلى ما يفوق 4300 ليرة)، ومخالفة تعاميم مصرف لبنان المركزي (ألزم الصرافين بالتقيد بسعر صرف يبلغ 3200 ليرة)، لتكرّ سُبحة اعترافات عدد كبير من الصرافين الذين جرى توقيفهم في الملف.
وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أنه جرت مباحثات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لضخّ الدولار في السوق.
وقررت الحكومة اللبنانية وفي إطار التعبئة العامة، أن تصادر لمصلحة الجيش وقوى الأمن المواد التي يتم إدخالها إلى لبنان وإخراجها منه في ظلّ التعبئة العامة، وتشمل الآليات والسيارات وليس فقط البضاعة والمواد.
كما أعلنت وزيرة الإعلام أنه تمت الموافقة على التفاوض على التفاهمات من قبل الشركات المهتمة ببناء معامل إنتاج لصالح شركة كهرباء لبنان ورفع تقرير لمجلس الوزراء، وهما الزهراني (جنوب لبنان)، ودير عمار، شمالاً، مبدئياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
