أزمة الغاز مزمنة ناتجة من مضايقات الاحتلال (Getty)
تفاقمت، خلال الأسبوعين الأخيرين، أزمة غاز الطهي في قطاع غزة، الذي يعيش حصاراً إسرائيلياً مشدداً للعام الثالث عشر على التوالي، في ظل شح الكميات الموردة من الجانب المصري، بالتزامن مع توريد كميات قليلة من الجانب الإسرائيلي.
وباتت مصر في السنة الأخيرة المصدر الأول لغاز الطهي في غزة، بعد التفاهمات التي أبرمتها المخابرات المصرية بين حماس وإسرائيل، وسُمح حينها بمرور عشرات البضائع المصرية إلى القطاع عبر معبر رفح البري.
ولم يتمكن عشرات الفلسطينيين من تعبئة أسطوانات الغاز الفارغة لديهم، والتي يزداد عليها الطلب هذه الأيام، نظراً للانخفاض الشديد في درجات الحرارة وزيادة معدل الاستهلاك اليومي مقارنة بأوقات أخرى من العام يكون فيه الاستهلاك أقل.
اقــرأ أيضاً
وأوصدت الكثير من محطات الوقود أبوابها أمام المواطنين الذين توافدوا عليها خلال الأيام الأخيرة للأزمة التي بدأت قبل أكثر من أسبوعين من أجل تعبئة أسطواناتهم الفارغة بكميات بسيطة، في ظل عدم وجود بوادر حقيقية لحل الأزمة حتى اللحظة.
وربط كثيرون بين تفاقم أزمة غاز الطهي الحاصلة وبين زيارة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية طهران واتخاذ السلطات المصرية موقفاً منها، وهو ما نفته قيادات عديدة في الحركة، كان أبرزهم نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية الذي أرجع أسباب الأزمة إلى خلافات تجارية ومالية بحتة.
وبحسب وزارة مالية غزة، فإن الخلاف السائد بين الشركة المصرية الموردة للغاز والهيئة العامة للبترول في القطاع كان بفعل فرض الجانب المصري ضريبة إضافية على أسعار الغاز المورد تصل إلى نحو 150 دولاراً، وهو ما دفع بالأزمة للظهور بالرغم من الحديث عن تسويتها.
ووثّق العديد من الغزيين، خلال اليومين الماضيين، قيامهم بتعبئة كميات بسيطة من أسطواناتهم الفارغة بأسعار أكثر من التي حددتها وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية في غزة، فيما نشر البعض صوراً توثق هذه اللحظات بشكل يسخر من الأزمة.
في الأثناء، رفض الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، عبد الفتاح أبو موسى، لـ"العربي الجديد"، وصف الأزمة الحاصلة في ملف الغاز بالخانقة، موضحاً أن الجهات الحكومية في غزة قامت بتشكيل خلية أزمة لمتابعة الملف وحله.
وقال أبو موسى إن الجانب المصري أدخل إلى القطاع، الاثنين الماضي، دفعة من غاز الطهي كانت عبارة عن 10 شاحنات، فيما قامت الهيئة العامة للبترول بتحديد أولويات الصرف، حيث تم تخصيص كميات للمستشفيات والمخابز ومزارع الدواجن.
وتأمل الجهات الحكومية التي تتابع عملية توريد الغاز المصري إلى القطاع أن يتم توريد المزيد من الكميات خلال أيام، من أجل أن يتم تحديد حصة خاصة بالمواطنين الغزيين تعمل على تخفيف حدة الأزمة وصولاً إلى إنهائها بشكل جذري، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الاقتصاد.
وأشار أبو موسى إلى أنه رغم وجود بوادر على حل الأزمة خلال الأيام المقبلة، إلا أن وزارته وضعت سيناريو يقوم على تعبئة 6 كيلوغرامات من الغاز، أي نصف أسطوانة الغاز التي تستوعب 12 كيلوغراماً، إلى حين تخطي هذه الأزمة.
اقــرأ أيضاً
وبحسب جمعية أصحاب شركات البترول والغاز في غزة، فإن القطاع يحتاج شهرياً إلى ما يتراوح بين 7 و8 آلاف طن من غاز الطهي يجري استيراد غالبيتها من الجانب المصري، بالإضافة إلى كميات بسيطة يتم استيرادها من الجانب الإسرائيلي.
ويعيش قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2006 أزمة كبيرة في ملف الغاز، تحديداً في فصل الشتاء، والذي يزداد معه استهلاك الفلسطينيين منه، الأمر الذي كان يؤدي إلى ارتفاع أسعاره وعدم وجود كميات كافية من الأسطوانات.
وباتت مصر في السنة الأخيرة المصدر الأول لغاز الطهي في غزة، بعد التفاهمات التي أبرمتها المخابرات المصرية بين حماس وإسرائيل، وسُمح حينها بمرور عشرات البضائع المصرية إلى القطاع عبر معبر رفح البري.
ولم يتمكن عشرات الفلسطينيين من تعبئة أسطوانات الغاز الفارغة لديهم، والتي يزداد عليها الطلب هذه الأيام، نظراً للانخفاض الشديد في درجات الحرارة وزيادة معدل الاستهلاك اليومي مقارنة بأوقات أخرى من العام يكون فيه الاستهلاك أقل.
وربط كثيرون بين تفاقم أزمة غاز الطهي الحاصلة وبين زيارة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية طهران واتخاذ السلطات المصرية موقفاً منها، وهو ما نفته قيادات عديدة في الحركة، كان أبرزهم نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية الذي أرجع أسباب الأزمة إلى خلافات تجارية ومالية بحتة.
وبحسب وزارة مالية غزة، فإن الخلاف السائد بين الشركة المصرية الموردة للغاز والهيئة العامة للبترول في القطاع كان بفعل فرض الجانب المصري ضريبة إضافية على أسعار الغاز المورد تصل إلى نحو 150 دولاراً، وهو ما دفع بالأزمة للظهور بالرغم من الحديث عن تسويتها.
ووثّق العديد من الغزيين، خلال اليومين الماضيين، قيامهم بتعبئة كميات بسيطة من أسطواناتهم الفارغة بأسعار أكثر من التي حددتها وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية في غزة، فيما نشر البعض صوراً توثق هذه اللحظات بشكل يسخر من الأزمة.
في الأثناء، رفض الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، عبد الفتاح أبو موسى، لـ"العربي الجديد"، وصف الأزمة الحاصلة في ملف الغاز بالخانقة، موضحاً أن الجهات الحكومية في غزة قامت بتشكيل خلية أزمة لمتابعة الملف وحله.
وقال أبو موسى إن الجانب المصري أدخل إلى القطاع، الاثنين الماضي، دفعة من غاز الطهي كانت عبارة عن 10 شاحنات، فيما قامت الهيئة العامة للبترول بتحديد أولويات الصرف، حيث تم تخصيص كميات للمستشفيات والمخابز ومزارع الدواجن.
وتأمل الجهات الحكومية التي تتابع عملية توريد الغاز المصري إلى القطاع أن يتم توريد المزيد من الكميات خلال أيام، من أجل أن يتم تحديد حصة خاصة بالمواطنين الغزيين تعمل على تخفيف حدة الأزمة وصولاً إلى إنهائها بشكل جذري، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الاقتصاد.
وأشار أبو موسى إلى أنه رغم وجود بوادر على حل الأزمة خلال الأيام المقبلة، إلا أن وزارته وضعت سيناريو يقوم على تعبئة 6 كيلوغرامات من الغاز، أي نصف أسطوانة الغاز التي تستوعب 12 كيلوغراماً، إلى حين تخطي هذه الأزمة.
ويعيش قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2006 أزمة كبيرة في ملف الغاز، تحديداً في فصل الشتاء، والذي يزداد معه استهلاك الفلسطينيين منه، الأمر الذي كان يؤدي إلى ارتفاع أسعاره وعدم وجود كميات كافية من الأسطوانات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
