مصر: توقعات باستمرار تراجع الطلب على العقارات حتى بداية 2020

وتوقع المؤشر المتخصص في تقييم الوضع العام للقطاع ‏العقاري ‏المصري، من خلال بيانات جهات اقتصادية وإحصائية معتمدة، ‏استمرار ‏تراجع الطلب حتى بدايات العام المقبل 2020، بالرغم من تقديم ‏الكثير من ‏شركات التطوير العقاري لعروض تنافسية‎.

وأظهرت بيانات المؤشر تراجع حجم الطلب على العقارات ‏في ‏الموسم الصيفي 2019، والذي يبدأ من مايو/أيار وحتى ‏أغسطس/آب ‏بمعدل 12.7 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من 2018.‏

وينصح عدد من المعنيين بالسوق العقاري، لتنشيط حركة المبيعات، بتطوير آليات أنظمة التمويل العقاري، خاصة بعد تراجع نشاط شركات التمويل، منذ إعلان البنك المركزي عن مبادرته للتمويل العقاري في 2014 .

وأرجع خوسيه ماريا ماجرينا، المدير التنفيذي لشركة السويس ‏للإسمنت ‏المملوكة ‏لـ"هايدلبرج ‏الألمانية"، في بيان مرسل للبورصة ‏المصرية، أسباب ‏خسارة شركته لنحو 495.5 مليون جنيه مصري ‏خلال ‏التسعة أشهر ‏الأولى ‏من 2019،‎ ‎مقابل‎ ‎صافي ربح ‏‏335.2 مليون جنيه ‏عن نفس الفترة ‏من ‏‏2018، لحالة الركود التى تضرب السوق ‏العقاري، ‏نتيجة ‏المنافسة التخريبية، على حد وصفه، متوقعاً استمرار ‏حالة الركود، وعدم حدوث انتعاش ‏للسوق ‏في 2020، ما لم ‏تتدخل الدولة ‏بتشريعات جديدة.‏

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة السويس ‏للإسمنت تحولها للخسارة بقيمة 37.3 مليون جنيه، خلال الربع الثاني المنتهي في يونيو الماضي، مقارنة بصافي ربح 252.5 مليون، خلال الربع المقارن من 2018. كما تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 17.6% إلى 1.5 مليار جنيه، خلال الربع الثاني، مقارنة بإيرادات بلغت 1.8 مليار جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

ويرى حسين الحمصاني، خبير في التقييم العقاري، أن ‏تراجع ‏الطلب على شراء العقارات وصل إلى حد 20 في المائة في 2019 ‏مقارنة ‏بـ2018.‏

وأرجع في وقت سابق لـ"العربي الجديد" الأسباب إلى ارتفاع ‏الأسعار، ‏بسبب تمسك غالبية المستثمرين بعدم البيع بخسائر، وهو ما أدى ‏إلى ‏زيادة المعروض مقابل الطلب، بالإضافة لتراجع القوة الشرائية.‏

وأشار إلى أن التسهيلات التي أعلنتها الشركات العقارية لراغبي ‏التملك ‏في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي وصلت إلى 10سنوات، مع ‏مقدم ‏‏10 في المائة، أثر على حركة المبيعات في عدد من المدن ‏الحديثة، ‏وخاصة القاهرة الجديدة.‏

ويساهم القطاع العقاري بـ16.2 في المائة من ‏الناتج ‏المحلي ‏الإجمالي، ‏وارتفع معدل نمو قطاعَي التشييد ‏والبناء ‏والأنشطة ‏العقارية من 225 في ‏المائة في 2010/ 2011، ‏إلى ‏‏952 في ‏المائة في 2016-2017، وهو ‏ما حذر منه ‏المركز ‏المصري ‏للدراسات الاقتصادية، على اعتبار أن ‏حدوث أي ‏أزمات ‏في هذا ‏القطاع، سيؤثر سلباً في الاقتصاد بشكل عام‎.‎