قلق في بريطانيا من تقلّبات الجنيه الإسترليني

أشار مسح بريطاني إلى أن الشركات البريطانية باتت قلقة من اضطراب سعر صرف الجنيه الإسترليني، رغم أن هبوط سعره يجب أن يساهم في زيادة الصادرات البريطانية لأنه يرفع من تنافسيتها أمام السلع الشبيهة في الأسواق العالمية.

كما أن هنالك مخاوف من أن يرفع ضعف الإسترليني من معدل التضخم خاصة بالنسبة للبضائع المستوردة والوقود.

وعلى الصعيد السياسات الحكومية، فإن انخفاض قيمة الإسترليني ستعني زيادة في فاتورة الواردات، وهو ما سيقود تلقائياً إلى خلل في ميزان الحساب الجاري البريطاني.

يذكر أن الإسترليني أنخفض من مستوياته العليا لدى 1.50 دولار في مساء يوم الاستفتاء إلى 1.32 دولار في تعاملات اليوم.

وأظهر مسح نشر اليوم الثلاثاء أن ثقة المصنعين البريطانيين بشأن توقعات نشاطهم والاقتصاد الأوسع هبطت إلى أدنى مستوى في عامين على الأقل بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي مسحها الفصلي لقياس معنويات قطاع الصناعات التحويلية قالت مؤسسة (إي إي إف) إن شركات قليلة شهدت تأثيراً فورياً نتيجة للاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو/حزيران.

لكن 29% من الشركات تتوقع أن تهبط طلبات الشراء المحلية على مدى الأشهر الستة المقبلة مع تباطؤ الاقتصاد.

وتوقعت 12%من الشركات هبوطاً في طلبات الشراء من الاتحاد الأوروبي، في حين توقعت نسبة مماثلة زيادة في المبيعات في الدول غير الأعضاء في الاتحاد.

وحسب "رويترز" هبط مؤشران منفصلان لثقة الشركات في أدائها وفي الاقتصاد الأوسع إلى أدنى مستوياتهما منذ أن بدأ المسح في توجيه هذا السؤال في منتصف 2014. وقال تقرير منفصل نشر في نفس الوقت من مؤسسة (بي دبليو سي) إن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني إلى 1.6% في 2016 وإلى 0.6% في 2017 من 2.2%في 2015 .

وأظهر مسح (إي إي إف) أن هبوط الجنيه الإسترليني -الذي بلغ 9% منذ الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي- يمثل فرصة لزيادة الصادرات، لكن ثلاثة أرباع الشركات قلقة بشان تقلبات سعر الصرف وقالت ثلث الشركات إنها شهدت بالفعل زيادة في تكاليف المدخلات.

وارتفع معدل التضخم في بريطانيا بوتيرة تفوق التوقعات في يونيو/حزيران ولامس واحداً من أعلى المعدلات على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية بفعل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران مع تدفق مشجعي كرة القدم على فرنسا لحضور بطولة أوروبا.

وذكرت مكتب الإحصاءات الوطنية أن أسعار المستهلكين -المتوقع أن تتسارع وتيرة ارتفاعها قريباً بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي- زادت 0.5% مقارنة بها قبل عام. وكان اقتصاديون توقعوا زيادة سنوية بنسبة 0.4%.

وجرى جمع كل البيانات تقريباً قبل الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو/حزيران والذي دفعت نتيجته الإسترليني للهبوط وعززت التوقعات بارتفاع حاد في معدل التضخم نتيجة زيادة تكلفة السلع التي تستوردها بريطانيا.

ويقل معدل التضخم في بريطانيا عن النسبة التي يستهدفها بنك إنكلترا المركزي والبالغة اثنين في المئة منذ عامين ونصف العام. وفي العام الماضي بلغ معدل التضخم صفرا ليسجل أدنى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات عام 1950.

وقال فيل غودينغ المسؤول في مكتب الإحصاء "كان ارتفاع سعر تذاكر الطيران الأوروبية - ربما بدعم من بطولة أوروبا لكرة القدم - السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم في الشهر الحالي".

وأضاف أن أسعار تذاكر الطيران سجلت ارتفاعاً قياسياً بلغ 10.9 في المئة بين مايو/ أيار ويونيو/حزيران، وتابع "ساهم ارتفاع تكلفة النفط -الذي امتد لأسعار البنزين - في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين".

وبلغ معدل التضخم السنوي 0.5% من قبل في مارس /آذار من العام الحالي وديسمبر/كانون الأول 2014. وكانت آخر مرة تجاوز فيها التضخم هذا المستوى في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وارتفع مؤشر مكتب الإحصاءات الوطنية للتضخم الأساسي لأسعار المستهلكين - الذي يستبعد التغيرات في أسعار الطاقة والأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ - إلى 1.4% في حين كانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى ارتفاعه قليلا إلى 1.3%.