العقوبات تحاصر شركات كوريا الشمالية ومصارفها

فرض مجلس الأمن عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، عبر تجميد أصول 13 مسؤولاً وثلاث شركات ومصرف، في الوقت الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة بالرد على تجارب بيونغ يانغ النووية والصاروخية "بوسائل أخرى إذا تطلب الأمر". بذا، أصبحت اللائحة السوداء تضم 39 شخصية و42 شركة كورية شمالية تخضع حالياً للعقوبات.
وتبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار الذي وضعت الولايات المتحدة مسودته، إلا أن القرار لم يتضمن بعض العقوبات الشديدة التي لوحت بها الإدارة الأميركية الشهر الماضي في وجه بيونغ يانغ، مثل الحظر على استيراد النفط ومنع الشحن البحري وقيود على التجارة وعلى الكوريين الشماليين الذين يعملون خارج بلادهم.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر، وفق "رويترز"، إن القرار بمثابة "تحذير" لكوريا الشمالية من عقوبات أقسى في حال لم تغير سلوكها وتوقف تجاربها الصاروخية.
وتبنى مجلس الأمن العام الماضي قرارين بفرض عقوبات على بيونغ يانغ لمنع الزعيم الكوري من الحصول على العملة الصعبة المطلوبة لتمويل برنامجه العسكري. ووضع القراران قيوداً مشددة على صادرات كوريا الشمالية من الفحم، التي تشكل مصدر دخل كبير، وأيضاً على المصارف، كما تم فرض عمليات تفتيش إلزامية على كل الشحنات من وإلى كوريا الشمالية.

وأدان القرار الأخير "بأشد لهجة" أسلحة كوريا الشمالية الصاروخية وأنشطتها النووية، وطالب بيونغ يانغ بالتخلي عن جميع برامجها العسكرية بالكامل. وقررت روسيا تأييد الإجراء بالرغم من غضب الكرملين من محاولة واشنطن فرض عقوبات على شركتين روسيتين تتعاملان تجارياً مع كوريا الشمالية.
ولا يزيد حجم التجارة الخارجية لكوريا الشمالية عن 11 مليار دولار سنوياً يتركز ثلثاها تقريباً مع الصين وربعها مع جارتها كوريا الجنوبية والنسبة الباقية موزعة على دول العالم.

ويعاني المواطنون في هذا البلد من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في مارس/ آذار الماضي، حيث ينتشر النقص الحاد المزمن في الغذاء على نطاق واسع ويعاني نحو 41% من السكان نقص التغذية. وأفاد التقرير أنه استناداً إلى أرقام "مؤشر الجوع في العالم" الذي يستخدمه المعهد الدولي لأبحاث السياسات الغذائية، تُصنف كوريا الشمالية في المرتبة 98 على سلم الجوع الذي يضم 118 بلداً.


(العربي الجديد)