أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، قراراً عمّمه على جميع المصارف وشركات الصيرفة العاملة في البلاد، يقضي بمنع بيع الدولار إلى العراقيين الراغبين بالسفر إلى إيران.
وقال البنك في بيان، إنه "تم التوجيه لجميع المصارف وشركات الصيرفة، بعدم منح عملة الدولار للراغبين بالسفر إلى إيران، وممكن الاستعاضة عن الدولار بعملة أخرى".
يأتي القرار، تطبيقا لوقف التبادلات التجارية بين الجارتين بالدولار؛ امتثالًا للعقوبات الأميركية على إيران منذ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ويمثل القرار تراجعا، إذ قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، إن العقوبات الأميركية بحق إيران ليست أممية حتى يلتزم بها العراق.
وجاء تصريح عبد المهدي عقب بيان للسفارة الأميركية في العراق، قالت فيه إن واشنطن منحت بغداد إعفاء لمدة 45 يوما بشأن استيراد الغاز والكهرباء من إيران، لحين إيجاد مورد بديل.
وبدأت الولايات المتحدة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تطبيق حزمة ثانية من عقوباتها الاقتصادية على طهران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.
إلا أن العقوبات استثنت بشكل مؤقت 8 دول، منها تركيا، حسب الخارجية الأميركية.
وبدأت واشنطن تطبيق الحزمة الأولى في 6 أغسطس/ آب الماضي، أي بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انسحاب بلده من الاتفاق النووي متعدد الأطراف مع إيران.
واستبقت شركات أوروبية وغير أوروبية العقوبات بإعلان انسحابها من السوق الإيرانية، مثل: "توتال" الفرنسية، ميرسك تانكرز" الدنماركية، بنك "دي زد" الألماني، "بيجو ستروين" الفرنسية و"سيمنز" الألمانية.