وافقت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأحد، على طلب شركة "أرامكو"، عملاق النفط المملوك للدولة، تسجيلها في البورصة المحلية.
ويستهدف الطرح العام الأولي لأكبر شركة ربحية في العالم دفع الإصلاحات الاقتصادية التي يتبناها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة، التي أبرزت هجمات 14 سبتمبر/أيلول الماضي على اثنتين من منشآتها النفطية، تأثير اعتمادها على الخام.
وقالت الهيئة في بيان "تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام".
ووفق البيان، فإن "الهيئة وافقت على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ القرار، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة".
ونقلت قناة "العربية" السعودية عن مصادر أن الإعلان عن نشرة إصدار أرامكو سيكون في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وكانت خمسة مصادر مطلعة، قالت أمس لوكالة "رويترز"، إنّ بن سلمان وافق، الجمعة، على أن يصدر الإعلان عن الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" السعودية، عملاق النفط المملوك للدولة، اليوم الأحد.
وأضافت المصادر أنّ "أرامكو"، أكبر شركة للنفط في العالم، ستعلن خطتها للطرح، في الثالث من نوفمبر.
وقال أحد المصادر إنّ "ولي العهد أعطى أخيراً الضوء الأخضر". ووفقاً لمصادر، فإنّ مسؤولين ومستشارين من "أرامكو" السعودية عقدوا اجتماعات اللحظات الأخيرة مع مستثمرين، على مدى الأيام القليلة الماضية، في محاولة للوصول إلى تقييم أقرب ما يمكن إلى تريليوني دولار قبيل إطلاق إدراج متوقع غداً الأحد.
وعقدت الحكومة السعودية آخر اجتماعاتها، مساء الجمعة، لاتخاذ قرار بشأن المضي قدماً في الإدراج.
وعلى الرغم من أنّ ولي العهد حدّد، في مطلع 2016، تقييماً للشركة يصل إلى تريليوني دولار، فإنّ مصرفيين ومسؤولين في الشركة يقولون إنّ تقييم "أرامكو" يقترب من 1.5 تريليون دولار.
لكن حتى مع هذا السعر، ستظل قيمة "أرامكو" أكثر بما لا يقل عن 50% من أعلى شركتين من حيث القيمة على مستوى العالم، وهما "مايكروسوفت" و"آبل" اللتان يبلغ رأس المال السوقي لهما نحو تريليون دولار.
وتسعى الرياض إلى أن يجمع الإدراج الأولي، لحصة تتراوح من واحد إلى اثنين بالمئة من الشركة في البورصة السعودية، ما بين 20 مليارا و40 مليار دولار على الأقل.
وإذا تجاوزت القيمة 25 مليار دولار، فسوف يكون هذا هو أكبر طرح عام أولي على مستوى العالم، ويتجاوز الطرح العام الأولي لشركة "علي بابا" الصينية في عام 2014، والذي جمع 25 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
والإدراج هو الركيزة الأساسية لخطة بن سلمان لإحداث تغيير شامل في الاقتصاد السعودي بتنويع منابعه بعيداً عن النفط، لكنه أرجئ، عدة مرات، منذ الإعلان عنه أول مرة في 2016.
ويريد بن سلمان أن يتم، في نهاية المطاف، إدراج ما إجماليه 5% من الشركة، ومن المتوقع أن يكون هناك بيع دولي يعقب الطرح العام الأولي المحلي.
وقال مصدر آخر، إنّه من المرجح أن تبدأ اجتماعات المحللين مع كبار مستثمري المؤسسات يوم الأحد.
كما خاطبت "أرامكو" حكومات في الخليج وآسيا، ومنها الحكومة الصينية، للحصول على الجانب الأكبر من الاستثمارات من بلدان لها علاقات طيبة مع السعودية، حيث ذكرت مصادر من قبل، أنّ رد الفعل تجاه الطرح العام للشركة كان أكثر فتوراً.
(رويترز)
وقال أحد المصادر إنّ "ولي العهد أعطى أخيراً الضوء الأخضر". ووفقاً لمصادر، فإنّ مسؤولين ومستشارين من "أرامكو" السعودية عقدوا اجتماعات اللحظات الأخيرة مع مستثمرين، على مدى الأيام القليلة الماضية، في محاولة للوصول إلى تقييم أقرب ما يمكن إلى تريليوني دولار قبيل إطلاق إدراج متوقع غداً الأحد.
وعقدت الحكومة السعودية آخر اجتماعاتها، مساء الجمعة، لاتخاذ قرار بشأن المضي قدماً في الإدراج.
وعلى الرغم من أنّ ولي العهد حدّد، في مطلع 2016، تقييماً للشركة يصل إلى تريليوني دولار، فإنّ مصرفيين ومسؤولين في الشركة يقولون إنّ تقييم "أرامكو" يقترب من 1.5 تريليون دولار.
لكن حتى مع هذا السعر، ستظل قيمة "أرامكو" أكثر بما لا يقل عن 50% من أعلى شركتين من حيث القيمة على مستوى العالم، وهما "مايكروسوفت" و"آبل" اللتان يبلغ رأس المال السوقي لهما نحو تريليون دولار.
وتسعى الرياض إلى أن يجمع الإدراج الأولي، لحصة تتراوح من واحد إلى اثنين بالمئة من الشركة في البورصة السعودية، ما بين 20 مليارا و40 مليار دولار على الأقل.
وإذا تجاوزت القيمة 25 مليار دولار، فسوف يكون هذا هو أكبر طرح عام أولي على مستوى العالم، ويتجاوز الطرح العام الأولي لشركة "علي بابا" الصينية في عام 2014، والذي جمع 25 مليار دولار.
والإدراج هو الركيزة الأساسية لخطة بن سلمان لإحداث تغيير شامل في الاقتصاد السعودي بتنويع منابعه بعيداً عن النفط، لكنه أرجئ، عدة مرات، منذ الإعلان عنه أول مرة في 2016.
وقال مصدر آخر، إنّه من المرجح أن تبدأ اجتماعات المحللين مع كبار مستثمري المؤسسات يوم الأحد.
كما خاطبت "أرامكو" حكومات في الخليج وآسيا، ومنها الحكومة الصينية، للحصول على الجانب الأكبر من الاستثمارات من بلدان لها علاقات طيبة مع السعودية، حيث ذكرت مصادر من قبل، أنّ رد الفعل تجاه الطرح العام للشركة كان أكثر فتوراً.
(رويترز)