الكويت: قفزة في تكلفة استقدام العمالة المنزلية

كشف تقرير صادر عن لجنة مراقبة ومتابعة الأسواق في وزارة التجارة الكويتية، عن زيادة كبيرة في أسعار استقدام العمالة المنزلية إلى البلاد، حيث وصلت إلى نحو 5 آلاف دولار خلال الأشهر الماضية للفرد الواحد، بارتفاع نسبته 51%، بالمقارنة مع الأسعار التي حددتها وزارة التجارة مطلع العام الجاري والبالغة 3300 دولار.
ويشير التقرير الحكومي، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى أنه تم رفع هذه المعلومات إلى وزير التجارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الأمر، حيث بدأ أصحاب مكاتب استقدام العاملة في تخفيض أعداد العمالة المنزلية المعروضة في السوق، وبالتالي رفع الأسعار لإجبار المواطنين على القبول بهذا الوضع، ودفع أموال أكثر من الحد المقرر من وزارة التجارة.

زيادة الطلب
ويوضح التقرير أن أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية دائماً ما يستغلون الطلب المتزايد من المواطنين، ويقومون برفع أسعار استقدامها، متحججين بقلة المعروض منها في بلدانها، بالإضافة إلى صعوبة الإجراءات وارتفاع التكلفة.
ويبين أن الحد الأقصى الذي وضعته وزارة التجارة لاستقدام العاملة المنزلية عند 3300 دولار، يعد سعراً عادلاً ولا يجب زيادته تحت أي ظرف أو مسمى، حيث تستطيع هذه المكاتب والشركات استقدام عمالة من عدد كبير من الدول المختلفة، ويمكنها البحث عن الأسعار المناسبة التي لا تزيد التكلفة على المواطن.

عقوبات مغلظة
وتسعى الجهات الحكومية إلى ضبط أسواق العمالة عبر العديد من الوسائل، أبرزها تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفين.
ووفقاً لمصادر في وزارة التجارة الكويتية، لـ "العربي الجديد"، فإن هناك قرارا مرتقبا من وزير التجارة بإلزام مكاتب استقدام العمالة بالعمل وفقاً للأسعار التي حددتها الوزارة في السابق، وإلا ستكون هناك عقوبات مغلظة تصل إلى إغلاق المكتب، وسحب ترخيصه لمخالفته القرار الذي أنشئ بموجبه، بالإضافة لغرامة مالية ضخمة تصل إلى نحو 25 ألف دولار على المخالفين.

وتشير المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إلى أن السعر الذي حددته الوزارة في السابق عند 3300 دولار لاستقدام العمالة المنزلية، جاء بعد دراسة أوضاع السوق المحلي، والأسواق التي تستورد منها الكويت هذه العمالة، حيث تبين أن السعر المحدد يعد عادلاً، ولكن مكاتب وشركات استقدام العمالة ترغب في تحقيق أرباح أكبر على حساب المواطنين، وهو أمر ترفضه وزارة التجارة.
وتوضح المصادر أن هناك عملا وتنسيقا مع وزارة الشؤون والعمل، لبحث أوضاع أسواق العمالة المنزلية، وفتح أسواق جديدة أمام المواطنين لاستقدام عمالة منها، بالإضافة إلى إلزام المكاتب والشركات بالتعامل مع هذه الدول للاستقدام منها.

تكلفة كبيرة
وفي المقابل يشكو أصحاب مكاتب عمالة من التكلفة الكبيرة لاستقدام العمالة المنزلية. وقال أحد أصحاب مكاتب العمالة المنزلية، فضل عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد" إنهم "مجبرون على رفع أسعار العمالة المنزلية بسبب التكلفة الكبيرة التي يتكبدونها، وليس هناك طمع أو جشع من المكاتب كما يقول بعض المسؤولين في وزارة التجارة"، مشيراً إلى أن هناك مبالغ كبيرة يدفعها المكتب لاستقدام العمالة من بلدانها تتمثل في أجرة التنقل والمسكن وتوفير وجبات الطعام، وهي تكلفة يتحملها المكتب، وتتخطى المبلغ الذي وضعته وزارة التجارة لاستقدام العمالة من الخارج.
ويطالب صاحب مكتب العمالة وزارة التجارة بضرورة الجلوس مع أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية، لدراسة وضع السوق الحالي وإعادة تسعير الخدمات، حتى لا تتعرض البلاد لأزمة شح في العمالة المنزلية، خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل اقتراب مواسم يكثر فيها الطلب عليها.