مصر ترفع رسوم اشتراك الهاتف الأرضي بنسبة 200%

قررت الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة، اليوم الخميس، رفع رسوم التعاقد على الهاتف الأرضي والاشتركات بالشركة بنسبة 200%، ليصل سعر الاشتراك الجديد إلى 151 جنيهاً، مضافاً إليها 14% ضريبة قيمة مضافة، ومصاريف دمغة بقيمة 6.10 جنيهات، اعتباراً من اشتراكات شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد أن كان سعر الاشتراك 51 جنيهاً.

وتتضمن رسوم الاشتراك الجديدة مصروفات الطلب والتركيب، والتعاقد على الخط المنزلي، شاملة 3 أشهر، مقدماً، لباقة شركة المصرية للاتصالات (وي) بقيمة 20 جنيهاً، بالإضافة إلى خدمة إظهار رقم الطالب، وحصول العميل على 120 دقيقة محلية شهرياً.

وعزت الشركة المملوكة للدولة سبب رفع أسعار اشتركات الهاتف الأرضي إلى ارتفاع أسعار تكاليف التشغيل، وتنفيذ الشركة خطة تطوير ضخمة للبنية التحتية بكلفة تُقدر بنحو 8 مليارات جنيه خلال الفترة السابقة.

وسبق وأعلنت وزارة الاتصالات المصرية أن عدد مشتركي الهاتف الأرضي في البلاد سجل 7.9 ملايين مشترك في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل 7.6 ملايين مشترك في شهر سبتمبر/ أيلول السابق له، بزيادة قدرها 300 ألف مشترك.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017، فرضت الشركة زيادة في أسعار استهلاك الهاتف الأرضي بنسبة 25%، لترتفع قيمة الاشتراك الأساسي من 36 جنيهاً إلى 45 جنيهاً عن كل ثلاثة أشهر، علاوة على 6.1 جنيهات (قيمة الدمغة)، والتي تدفع بخلاف قيمة المكالمات.

وبررت شركة الاتصالات قرار الزيادة آنذاك بارتفاع تكلفة الاشتراك في خدمات الإنترنت الأرضي، مشيرة إلى إمكانية الاستعلام عن قيمة الفاتورة الخاصة بالهاتف الأرضي للمشتركين، من خلال كتابة كود المحافظة، أو المنطقة، ثم كتابة رقم الهاتف الأرضي المطلوب الاستعلام عن قيمة فاتورته، لتظهر قيمة الفاتورة، وفق الزيادة الجديدة.

كانت أسعار الإنترنت الأرضي قد ارتفعت بنسبة 14%، لجميع الشركات المقدمة للخدمة في مصر، بداية من اشتراك يوليو/ تموز 2017، تطبيقاً لضريبة القيمة المضافة، علاوة على زيادة أسعار "كروت" الشحن المدفوعة مقدماً بنسبة 36%، وذلك بتخفيض شركات الاتصالات قيمة الرصيد المتاح على كل كارت شحن بالنسبة المحددة.