تزايد حملات دعم الليرة التركية في دول عربية

تسارعت وتيرة حملات الدعم الشعبي في عدد من الدول العربية لليرة التركية عبر شرائها بشكل مباشر أو تشجيع المنتجات التركية أو دفع السياح نحوها. وجاءت هذه الحملات بعد تعثر العملة التركية الذي صاحب مضاعفة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 10 أغسطس/ آب الجاري، الرسوم الجمركية على الواردات التركية من الصلب والألمنيوم بنسبة 50% و20% على التوالي، متذرعا بعدم إفراج أنقرة عن القس أندرو برانسون.
وبموازاة هاشتاغ دعم المنتجات التركية، دشن نشطاء مغاربة حملة تدعو إلى مقاطعة المنتجات الأميركية. وقدرت جمعية تجار المواد الغذائية بالتقسيط والجملة في المغرب، عدد محلات البقالة بحوالي تسعمائة ألف، مشيرة إلى منافسة المراكز التجارية العصرية مثل "بيم" التركية للمحلات المغربية. وتعتبر محلات البقالة العصرية التركية "بيم" رمزا للحضور التركي في المغرب، وتتطلع "بيم" التي توجد في المغرب منذ تسعة أعوام، إلى رفع عدد محلاتها من 400 حاليا إلى 500 محل في أفق 2019.
ويرى التاجر رضوان الحمري، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنه بغض النظر عن الدعوة إلى شراء المنتجات التركية، فإن تراجع قيمة الليرة سيشجع ذلك البلد على التصدير أكثر إلى السوق المحلية.



الرأي ذاته يعبر عنه العامل في القطاع الفندقي أمين التوس، الذي يعتبر أن تراجع العملة التركية سيدفع السياح المغاربة إلى التوجه أكثر نحو ذلك البلد، الذي يعتبر أول وجهة سياحية، خاصة في ظل عدم فرض تأشيرة الدخول على السياح المغاربة.
وأشار تقرير أرفق بموازنة العام الحالي، إلى أن واردات المغرب من تركيا وصلت إلى 1.9 مليار دولار، بينما بلغت مبيعات المملكة إلى ذلك البلد 740 مليون دولار.
وفي إطار الدعم الشعبي العربي، قام رجل الأعمال الفلسطيني جهاد شامية، بتحويل نحو 800 ألف دولار إلى العملة التركية، دعماً لها في مواجهة الحرب الاقتصادية التي أعلنتها جهات غربية. وقال شامية، أمس: "هذه الخطوة اتخذتها دعماً لليرة التركية، وتشجيعاً للمستثمرين الذين يحتفظون بالدولار، وعندهم نوع من التخوف من استبداله".
ومن جانب ثان، أكد رجال أعمال بمصر استعدادهم لدعم تركيا. وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية (مستقل)، أحمد الوكيل، لوكالة الأناضول، إن الاقتصاد التركي "متنوع ويستطيع أن يتحمل الحرب التي تقودها جهات دولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وسيتعافى في أقرب فرصة".
وقال الوكيل إن "رجال الأعمال المصريين على استعداد لتقديم كل أنواع الدعم لرجال الأعمال الأتراك للخروج من الظروف الحالية". وخلال 2017، ارتفعت الصادرات المصرية إلى تركيا بنسبة 43% لتصل إلى نحو ملياري دولار، مقارنة بعام 2016، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية.
ومتفقا مع الوكيل، ذهب الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية (مستقل)، علاء عز، إلى القول إن الاقتصاد التركي تجاوز أزمات سابقة إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وغيرها.
كما شرع تجار سوريون بمقاطعة المنتجات الأميركية والتعامل بالليرة. وقال رئيس جمعية التيار الوطني السوري، ماجد الديري، إنهم بدأوا باستخدام الليرة التركية في جميع تعاملاتهم التجارية لشراء المواد الخام من الخارج، وفي بيع منتجاتهم. وأعلنت كل من وكالتي موديز وستاندرد أند بورز، أمس، عن تخفيضهما التصنيف الائتماني لتركيا، بالتزامن مع أزمة الليرة والخلاف المستمر ما بين أنقرة وواشنطن.
(العربي الجديد)