البشير يحظر تخزين العملة الوطنية والمضاربة بها

وأضاف البيان أن الأفراد لن يُسمح لهم بالاحتفاظ بأكثر من مليون جنيه سوداني (21 ألف دولار) خارج النظام المصرفي.

كما يحظر الأمر على الشخصيات الاعتبارية "تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب مع حجم نشاطها" وبحد أقصى 5 ملايين جنيه، وفقاً لما أوردت وكالة "رويترز". (الدولار= 47.45 جنيهاً)

ومنذ نهاية دسيمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد البلاد تدنياً كبيراً في سعر الجنيه السوداني، مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار إلى نحو 69 جنيهاً في السوق الموازي.

كذلك، حظر القرار حيازة أو تخزين عملة وطنية مملوكة للغير بمقابل أو بغرض التحايل على القيمة المحظور تخزينها أو حيازتها، وحظر أمر تزييف العملات الوطنية والأجنبية أو حيازة أو نقل أو تخزين أي عملات مزيفة أو أي أدوات خاصة بتزييف هذه العملات، أو التحريض بأي وسيلة من الوسائل على تزييف العملة أو عدم إيداعها لدى المصارف.
وحظر أمر الطوارئ على جميع الجهات أو الأشخاص المرخص لهم بتقديم السلع والخدمات للجمهور رفض استلام المقابل ببطاقة الصراف الآلي أو الشيكات المصرفية أو المعتمدة، وعلى أي جهة أو شخص إجراء أي معاملة لتحويل عملة وطنية أو أجنبية أو استلام مقابلها خارج القنوات المصدق لها بذلك.

وحدد عقوبة على كل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض عليه أو المعاونة أو النقل، بجانب أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 10 سنوات مع الغرامة، ومصادرة الأموال وأماكن التخزين وأي وسيلة أُستخدمت في ارتكاب الجريمة.

التقليل من جدوى القرار

ويقلل العميد المتقاعد صلاح الدين محمد أحمد كرار، الذي شغل حقائب وزارية سابقاً، من الجدوى الاقتصادية والمصرفية للقرار الجديد موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تريد معالجة فشلها في حل أزمة شح السيولة النقدية وعدم قدرة العملاء على سحب إيداعاتهم المالية.

وأشار إلى أن المواطن السوداني فقد الثقة في الجهاز المصرفي، لذا لم يغامر في الفترات السابقة بإيداع أمواله في البنوك، بالتالي فضل أن يحتفظ بها في منزله أو ابتداع وسائل تخرين أخرى.

كرار، الذي عمل من قبل في أكثر من حقيبة وزارية في حكومة البشير، قال إن تلك الخطوات لن تعيد الثقة المفقودة في الجهاز المصرفي "لأن إعادة الثقة تحتاج لوسائل أخرى ليس من بينها إجبار الناس على إيداع مدخراتهم لدى البنوك".

وطالب بالإجابة أولاً عن السؤال الجوهري، وهو: "لماذا يحتفظ العملاء بأموالهم أصلا خارج  الجهاز المصرفي"؟ مؤكداً أن الإجراءات الجديدة ستزيد الأمور تعقيداً ولن يكون لها دور في حل الأزمة.

وأشار كرار إلى أنه ومن خلال الممارسة الكلية لأوامر الطوارئ، ثبت أن المقصود بها هو قمع التظاهرات الشعبية التي دخلت شهرها الرابع، وأنها لا تستهدف عملياً القضاء على الفساد  الذي تحدثت عنه الدولة بنفسها.

ويأتي هذا القرار غداة إصدار رئيس الوزراء، محمد طاهر أيلا، قراراً، أمس الأربعاء، بحل المؤسسة السودانية للنفط، على أن تؤول جميع ممتلكاتها ووثائقها والعاملين بها، إلى وزارة النفط والغاز.

واستبق أيلا قراره بقرار آخر قضى بإعفاء، أزهري إبراهيم باسبار، من منصبه كأمين عام للمؤسسة، وأوعز إلى رئاسة مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والنفط والغاز والعمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.