المغرب : تراجع حاد لمحصول القمح يزيد الاستيراد

أظهرت بيانات رسمية، أن المغرب يعتزم استيراد كميات كبيرة من القمح خلال الأيام المقبلة، في ظل تراجع حاد في المحصول خلال العام الجاري وصلت نسبته إلى 49 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

ووفق البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للحبوب الحكومي، والتي اطلعت عليها "العربي الجديد" فإنه سيتم استيراد أكثر من 1.54 مليون طن من القمح الصلب واللين من المناشئ الأميركية والأوروبية.

ويتطلع المكتب التابع لوزارة الزراعة والصيد البحري، إلى استيراد 576 ألف طن من القمح اللين من القمح الأميركي ومثلها من القمح اللين الأوروبي، بينما ينتظر أن تصل واردات القمح الصلب إلى 345.45 ألف طن من أميركا و45.4 ألف طن من أوروبا.

وسيخضع استيراد هذه الكميات، لنظام الحصص المستفيدة من التعريفة الجمركية التفضيلية، فيما يتوقع تجار أن تكون الأفضلية في الاستيراد للقمح الأوروبي، نظراً لقلة تكاليف الشحن مقارنة بالقمح الأميركي.

ويأتي الإعلان عن استيراد القمح بعد أشهر قليلة من إعلان المغرب خفض الرسوم الجمركية على استيراد القمح اللين من 135 في المائة إلى 35 في المائة، وذلك اعتبارا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويقول عبدالله بساني الخبير في مجال الحبوب إن المغرب يسعى إلى تكثيف الاستيراد في الفترة الحالية، في ظل وجود مخزون جيد في السوق العالمية، خاصة لدى البلدان التي اعتادت المملكة التعامل معها، فضلا عن تراجع الأسعار عالميا، مشيرا إلى أن الكميات المطلوب استيرادها تمثل حوالي 30 في المائة من واردات المغرب من الحبوب.

ويتراوح سعر القمح اللين في السوق العالمية بين 205 و210 دولارات للطن عند الاستلام في الموانئ.

ويأتي لجوء المغرب إلى الاستيراد بعد تراجع حاد للمحصول في الموسم الجاري، بنسبة 49 في المائة، ليستقر في حدود 5.2 ملايين طن، مقابل 10.2 ملايين طن في الموسم الماضي (القنطار يحوي 100 كيلوغرام).

وتوزع المحصول في الموسم الماضي بين 2.68 مليون طن من القمح اللين، و1,34 مليون طن من القمح الصلب، و1,16 مليون طن من الشعير.

وبالتزامن مع فتح باب الاستيراد، أطلق المكتب الوطني للحبوب عروضا لجمع نحو 168 ألف طن من القمح اللين من السوق المحلية من أجل إنتاج الدقيق المدعم.

وقال محمد الطهراوي، عضو المركز المغربي للظرفية الاقتصادية (مركز أبحاث غير حكومي)، إن من المتوقع أن يؤثر تراجع محصول الحبوب في معدل النمو للعام الجاري، لينخفض إلى نحو 2.6 في المائة.