استقرار التصنيف الائتماني لبنكي بيت التمويل والكويت الوطني بعد تحسين الوضع السيادي

وذكرت موديز في تقرير، أمس، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن التصنيف الائتماني لبنكي الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، استفاد من تعديل التصنيف السيادي للكويت، مشيرة إلى أن تصنيف الودائع طويلة الأجل لدى البنكين يستمد زخماً من ارتفاع التوقعات بالحصول على دعم حكومي.

وتأخذ موديز في الاعتبار قدرة الحكومة على تقديم دعم استثنائي للبنوك عند الضرورة، وهو ما يدعم تصنيف البنكين الكبيرين، وذلك نظراً لسجل السلطات الكويتية في دعم جميع البنوك التي تواجه صعوبات.

ويحظى البنكان، نظراً لحجم الأصول والودائع، فضلا عن امتلاك الحكومة نحو 5.5% من أسهم بنك الكويت الوطني ، فيما تمتلك جهات حكومية عدة نحو 49% من بيت التمويل الكويتي.

وتشير موديز إلى أن الأسباب المؤدية إلى رفع تصنيفات البنوك تأتي بفضل مجموعة من العوامل أهمها، التحسن المستمر في الظروف التشغيلية للبنوك والتحكم في المخاطر.

ويقول جاسم زينل، الخبير المصرفي لـ"العربي الجديد"، إن التصنيف السيادي للكويت الذي جرى الإعلان في وقت سابق الأسبوع الجاري كان له انعكاس إيجابي على القطاع المالي والمصارف التي تعد المرآه الحقيقية للاقتصاد.

ويضيف زينل "الوضع الاقتصادي الحالي قد يكون إيجابيا، ولكن يجب ألا ننسى أن ميزانية البلاد ما تزال تعاني من عجز ويجب معالجته بشكل دائم، عبر البحث عن إيرادات حقيقية غير نفطية".

وكانت موديز قد بنت تقييمها للتصنيف السيادي للكويت، على وجود علامات كافية على قدرة الحكومة على التنفيذ الفعال لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لمواجهة انخفاض أسعار النفط.

وقالت الوكالة العالمية، إن من بين خطوات الإصلاح أيضاً تنفيذ بعض الترشيد في دعم الوقود في العام الماضي، وكذلك من المرجح أن تحدث إصلاحات أخرى مثل تنفيذ ضريبة السلع الانتقائية وتعرفة المرافق في النصف الثاني من 2017.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود بنحو 80% في الأول من سبتمبر/أيلول 2016، للمرة الأولى منذ قرابة عقدين، إلى جانب تحرير أسعار الديزل نهاية 2015، واعتزامها رفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين خلال العام الحالي.