الجزائر: الغلاء والفساد وراء استمرار الاحتجاجات
احتجاجات ضد الفساد في الجزائر (العربي الجديد)
أُدى الخفض الكبير في الميزانيات الجزائرية المتعاقبة بسبب تدنّي أسعار النفط، وتدهور قيمة العملة الجزائرية، إلى تدهور حاد في دخل الطبقة الوسطى في الجزائر، حسب دراسة لمعهد "كارينغي إنداومنت".
وحسب الدراسة التي صدرت العام الماضي، "انخفضت ميزانية العام 2017 إلى نحو 63 مليار دولار، أي أكثر بقليل من نصف موازنة العام 2015 التي بلغت 110 مليارات دولار.
ويقول خبراء اقتصاد في الجزائر عن الطبقة الوسطى إنها تكاد تختفي في البلاد، حيث تحولت البلاد إلى طبقتين فقط، طبقة فقيرة وأخرى ثرية تزداد ثراءً.
لكن حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية التي نشرت في الجزائر، فإن الفساد المتفشي وسرقات المال العام، يُضافا إلى عوامل إفقار الطبقة الوسطى. ووفقا للخبراء، يأتي الغلاء والفساد ضمن الأسباب الرئيسية وراء استمرار الاحتجاجات الساخطة في الشارع.
يذكر أن محاولات إصلاح الاقتصاد الجزائري فشلت جمعيها، وهو ما أدى إلى الغلاء الشديد الذي طاول أسعار المواد الغذائية وقاد تدريجياً إلى سخط الرأي العام الجزائري، لدرجة أن أكل الفواكه الطازجة أصبح نوعاً من الترف.
وتُظهر إحصاءات رسمية نُشِرت في تشرين الأول/أكتوبر 2016، أن أسعار السمك والفواكه الطازجة تضاعفت أكثر من ثلاث مرات منذ عام 2001. وحسب الدراسة التي نشرتها كارنيغي، فإن نحو 40% من مداخيل الجزائريين تنفق على المأكولات والمشروبات، التي غالباً ما يتم استيرادها وتتأثر كثيراً بالزيادات في الأسعار، وتحمّل الجزائريون العاديون الوطأة الأكبر في هذا المجال.
وبدا التدهور المتسارع في الطبقة المتوسطة في البلاد مع انهيار أسعار النفط العالمية في منتصف 2014، فمنذ ذلك الحين تغيرت الأوضاع الاقتصادية في البلاد، إذ خفّضت الجزائر من نسب الدعم الموجه للوقود وبعض المنتجات الغذائية، بينما اتجهت تدريجيا نحو الدعم النقدي، وذلك استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي، فيما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا حادًا خلال هذه الفترة.
اقــرأ أيضاً
وواكب ذلك ارتفاع نسبة البطالة، فالأرقام غير الرسمية تشير إلى أن معدل البطالة في الجزائر قد يصل إلى 20%. ومع تزايد هذه الأرقام فنحن بالطبع أمام تقلص ملحوظ للطبقة المتوسطة، وسط تمدد كبير للطبقة الفقيرة، خاصة أن مديونية الجزائريين لدى البنوك تسجل ارتفاعاً من عام إلى آخر، بالإضافة إلى التخلف عن السداد، في إشارة واضحة إلى عجز الجزائريين عن التعامل مع الظروف الاقتصادية الحالية، وبحسب تقرير لبنك الجزائر فإن قروضاً بقيمة 1071 مليار دينار لم تسدد بعد.
ويلاحظ أن النظام الجزائري منح ميزات وبطرق غير شرعية للمسؤولين الكبار في الهرم الأعلى للدولة مثل المديرين ونواب المديرين المركزيين، وبين أوساط الضباط في الأجهزة الأمنية والعسكرية وغيرهم، في سبيل الحصول على دعمهم.
وفي الحقيقة، فإن هذه الميزات التي منحت للمقربين من النظام وكبار الضباط جاءت على حساب الشريحة الوسطى في المجتمع.
وحسب الدراسة التي صدرت العام الماضي، "انخفضت ميزانية العام 2017 إلى نحو 63 مليار دولار، أي أكثر بقليل من نصف موازنة العام 2015 التي بلغت 110 مليارات دولار.
ويقول خبراء اقتصاد في الجزائر عن الطبقة الوسطى إنها تكاد تختفي في البلاد، حيث تحولت البلاد إلى طبقتين فقط، طبقة فقيرة وأخرى ثرية تزداد ثراءً.
لكن حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية التي نشرت في الجزائر، فإن الفساد المتفشي وسرقات المال العام، يُضافا إلى عوامل إفقار الطبقة الوسطى. ووفقا للخبراء، يأتي الغلاء والفساد ضمن الأسباب الرئيسية وراء استمرار الاحتجاجات الساخطة في الشارع.
يذكر أن محاولات إصلاح الاقتصاد الجزائري فشلت جمعيها، وهو ما أدى إلى الغلاء الشديد الذي طاول أسعار المواد الغذائية وقاد تدريجياً إلى سخط الرأي العام الجزائري، لدرجة أن أكل الفواكه الطازجة أصبح نوعاً من الترف.
وتُظهر إحصاءات رسمية نُشِرت في تشرين الأول/أكتوبر 2016، أن أسعار السمك والفواكه الطازجة تضاعفت أكثر من ثلاث مرات منذ عام 2001. وحسب الدراسة التي نشرتها كارنيغي، فإن نحو 40% من مداخيل الجزائريين تنفق على المأكولات والمشروبات، التي غالباً ما يتم استيرادها وتتأثر كثيراً بالزيادات في الأسعار، وتحمّل الجزائريون العاديون الوطأة الأكبر في هذا المجال.
وبدا التدهور المتسارع في الطبقة المتوسطة في البلاد مع انهيار أسعار النفط العالمية في منتصف 2014، فمنذ ذلك الحين تغيرت الأوضاع الاقتصادية في البلاد، إذ خفّضت الجزائر من نسب الدعم الموجه للوقود وبعض المنتجات الغذائية، بينما اتجهت تدريجيا نحو الدعم النقدي، وذلك استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي، فيما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا حادًا خلال هذه الفترة.
وواكب ذلك ارتفاع نسبة البطالة، فالأرقام غير الرسمية تشير إلى أن معدل البطالة في الجزائر قد يصل إلى 20%. ومع تزايد هذه الأرقام فنحن بالطبع أمام تقلص ملحوظ للطبقة المتوسطة، وسط تمدد كبير للطبقة الفقيرة، خاصة أن مديونية الجزائريين لدى البنوك تسجل ارتفاعاً من عام إلى آخر، بالإضافة إلى التخلف عن السداد، في إشارة واضحة إلى عجز الجزائريين عن التعامل مع الظروف الاقتصادية الحالية، وبحسب تقرير لبنك الجزائر فإن قروضاً بقيمة 1071 مليار دينار لم تسدد بعد.
ويلاحظ أن النظام الجزائري منح ميزات وبطرق غير شرعية للمسؤولين الكبار في الهرم الأعلى للدولة مثل المديرين ونواب المديرين المركزيين، وبين أوساط الضباط في الأجهزة الأمنية والعسكرية وغيرهم، في سبيل الحصول على دعمهم.
وفي الحقيقة، فإن هذه الميزات التي منحت للمقربين من النظام وكبار الضباط جاءت على حساب الشريحة الوسطى في المجتمع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
