كورونا يؤجل ظهور فقاعة عقارية في مصر

24 ابريل 2020
ركود عميق أصاب العقارات في مصر (فرانس برس)
+ الخط -

أكد عدد من خبراء التسويق العقاري، أن تفشي فيروس كورونا، غطى على حدوث أزمة عقارية محتملة (فقاعة عقارية)، كانوا يتوقعون بوادرها في شهر مارس/آذار.

وكشف مؤشر" عقار ماب" المتخصص في دراسة أوضاع السوق ‏العقاري المصري، تراجع الطلب على العقارات إلى أدنى ‏مستوى منذ 5 سنوات، إذ سجل في مارس الماضي، ‏‏1936 نقطة، مقابل 2750 نقطة في فبراير/شباط الماضي، ‏بنسبة تراجع 29.6%.

وأظهرت بيانات المؤشر إلى أن وتيرة التراجع بدأت متسارعة ‏من منتصف الشهر الماضي، مع ارتفاع  أعداد المصابين ‏بفيروس كورونا، ولكن خفت حدتها مع نهاية الشهر، وتوقع ‏المؤشر أن يظل السوق في حالة ترقب إلى ما بعد شهر رمضان.‏

ويؤكد علاء بحيري، صاحب شركة تصميمات عقارية، تراجع الطلب بشكل ملحوظ، بمعدل يصل إلى حوالى 30%، بالمقارنة بفترة ما قبل الإعلان عن انتشار فيروس كورونا ‏المستجد في مصر.‏

ويوضح أنه لا يمكن في الفترة الحالية معرفة تداعيات انتشار ‏فيروس كورونا على السوق العقاري، وحجم تأثير الأزمة، إلا بعد ‏عودة السوق لطبيعته، وهذه قد تستغرق فترة لا تقل عن 3 أشهر، ‏وهي الفترة التي يمكن أن نطلق عليها فترة ترقب.‏

ويقول يسري فهيم، خبير في التسويق العقاري، إن المراقبين ‏للأسواق، كانوا يتوقعون ظهور بوادر أزمة فقاعة عقارية في ‏شهر مارس الماضي، ولكن ظهور فيروس كورونا، غطى ‏على الأزمة المحتملة، من منطلق أنه أثر على آليات السوق، من ‏حيث حركة البيع والشراء، فالبائع لن يعرض سلعته في مثل هذه ‏الظروف إلا المضطر، وكذلك المشتري سينتظر ما تسفر عنه ‏الأيام المقبلة أملًا في الحصول على المزيد سواء من تنزيلات ‏الأسعار، أو تسهيلات في الدفع.‏

ويتوقع فهيم أنه عقب استقرار الأوضاع أن تنزل الشركات ‏بعروض خيالية لتصريف ما لديها من مخزون، لفترة قد تستمر ‏لحوالي 3 أشهر، بعدها، ستعود الأسعار لوضعها الطبيعي، ‏لتعويض جزء من هامش الأرباح التي تنازلت عنها الشركات ‏كأحد تداعيات الأزمة، لافتًا إلى أن شركات التطوير العقاري، ‏مهما نزلت بالأسعار وقدمت تسهيلات في السداد، فلن تتعرض ‏لأي خسائر.‏

وكان عدد من خبراء التسويق العقاري في مصر، أكدوا في ‏وقت سابق لـ"العربي ‏الجديد" تعرض سوق العقارات في مصر ‏لأزمة لم يشهدها من ‏قبل، بسبب تفشي فيروس كورونا،  للدرجة ‏التي وصلت فيها ‏المبيعات في بعض المدن للصفر، رغم ‏إغراءات شركات ‏التطوير العقاري بالبيع بدون مقدم وعلى 10 ‏سنوات.‏

ومن جهتها طالبت غرفة التطوير العقاري باتحاد ‏الصناعات ‏المصرية، وزارة الإسكان بتأجيل تحصيل الأقساط ‏على ‏الأراضي لمدة 6 أشهر، نتيجة حالة الركود الحاد التي ‏تضرب ‏السوق.‏

وحذرت دراسة سابقة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ‏من أن حدوث أي أزمة في السوق العقاري المصري، سيؤثر ‏بالسلب على الاقتصاد بشكل عام، خاصة وأن قطاع العقارات ‏يساهم في الناتج الإجمالي بنسبة 16.2%.‏

المساهمون