كورونا يؤجل ظهور فقاعة عقارية في مصر

أكد عدد من خبراء التسويق العقاري، أن تفشي فيروس كورونا، غطى على حدوث أزمة عقارية محتملة (فقاعة عقارية)، كانوا يتوقعون بوادرها في شهر مارس/آذار.

وكشف مؤشر" عقار ماب" المتخصص في دراسة أوضاع السوق ‏العقاري المصري، تراجع الطلب على العقارات إلى أدنى ‏مستوى منذ 5 سنوات، إذ سجل في مارس الماضي، ‏‏1936 نقطة، مقابل 2750 نقطة في فبراير/شباط الماضي، ‏بنسبة تراجع 29.6%.

وأظهرت بيانات المؤشر إلى أن وتيرة التراجع بدأت متسارعة ‏من منتصف الشهر الماضي، مع ارتفاع  أعداد المصابين ‏بفيروس كورونا، ولكن خفت حدتها مع نهاية الشهر، وتوقع ‏المؤشر أن يظل السوق في حالة ترقب إلى ما بعد شهر رمضان.‏

ويؤكد علاء بحيري، صاحب شركة تصميمات عقارية، تراجع الطلب بشكل ملحوظ، بمعدل يصل إلى حوالى 30%، بالمقارنة بفترة ما قبل الإعلان عن انتشار فيروس كورونا ‏المستجد في مصر.‏

ويوضح أنه لا يمكن في الفترة الحالية معرفة تداعيات انتشار ‏فيروس كورونا على السوق العقاري، وحجم تأثير الأزمة، إلا بعد ‏عودة السوق لطبيعته، وهذه قد تستغرق فترة لا تقل عن 3 أشهر، ‏وهي الفترة التي يمكن أن نطلق عليها فترة ترقب.‏

ويقول يسري فهيم، خبير في التسويق العقاري، إن المراقبين ‏للأسواق، كانوا يتوقعون ظهور بوادر أزمة فقاعة عقارية في ‏شهر مارس الماضي، ولكن ظهور فيروس كورونا، غطى ‏على الأزمة المحتملة، من منطلق أنه أثر على آليات السوق، من ‏حيث حركة البيع والشراء، فالبائع لن يعرض سلعته في مثل هذه ‏الظروف إلا المضطر، وكذلك المشتري سينتظر ما تسفر عنه ‏الأيام المقبلة أملًا في الحصول على المزيد سواء من تنزيلات ‏الأسعار، أو تسهيلات في الدفع.‏

ويتوقع فهيم أنه عقب استقرار الأوضاع أن تنزل الشركات ‏بعروض خيالية لتصريف ما لديها من مخزون، لفترة قد تستمر ‏لحوالي 3 أشهر، بعدها، ستعود الأسعار لوضعها الطبيعي، ‏لتعويض جزء من هامش الأرباح التي تنازلت عنها الشركات ‏كأحد تداعيات الأزمة، لافتًا إلى أن شركات التطوير العقاري، ‏مهما نزلت بالأسعار وقدمت تسهيلات في السداد، فلن تتعرض ‏لأي خسائر.‏

وكان عدد من خبراء التسويق العقاري في مصر، أكدوا في ‏وقت سابق لـ"العربي ‏الجديد" تعرض سوق العقارات في مصر ‏لأزمة لم يشهدها من ‏قبل، بسبب تفشي فيروس كورونا،  للدرجة ‏التي وصلت فيها ‏المبيعات في بعض المدن للصفر، رغم ‏إغراءات شركات ‏التطوير العقاري بالبيع بدون مقدم وعلى 10 ‏سنوات.‏

ومن جهتها طالبت غرفة التطوير العقاري باتحاد ‏الصناعات ‏المصرية، وزارة الإسكان بتأجيل تحصيل الأقساط ‏على ‏الأراضي لمدة 6 أشهر، نتيجة حالة الركود الحاد التي ‏تضرب ‏السوق.‏

وحذرت دراسة سابقة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ‏من أن حدوث أي أزمة في السوق العقاري المصري، سيؤثر ‏بالسلب على الاقتصاد بشكل عام، خاصة وأن قطاع العقارات ‏يساهم في الناتج الإجمالي بنسبة 16.2%.‏