إسناد إدارة جراج ومول محطة مصر لشركة يملكها لواء سابق
محطة مصر هي المركز الرئيسي لرحلات القطارات (فرانس برس)
أصدر وزير النقل والمواصلات المصري، كامل الوزير، اليوم الأحد، قراراً غير مُعلن بإسناد إدارة وتشغيل جراج رمسيس التابع لهيئة السكك الحديدية، إلى إحدى الشركات الخاصة بـ"الأمر المباشر"، ومن دون إجراء مناقصات، بدلاً من شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة المملوكة للهيئة، بدعوى الخسائر الشهرية التي يحققها الجراج المكون من ثلاثة طوابق.
وقال مصدر مطلع في الوزارة لـ"العربي الجديد"، إن القرار شمل إسناد إدارة وتشغيل "مول مصر"، حيث يضم المول (المجمع التجاري) أكثر من 150 مطعماً ومكتباً ومحلاً تجارياً داخل "محطة مصر" للقطارات، إلى نفس الشركة الخاصة، كاشفاً أن الشركة مملوكة لأحد لواءات الجيش السابقين، والذي يرتبط بعلاقة وطيدة بالوزير الحالي، منذ أن كان يشغل منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأفاد المصدر بأن جراج رمسيس كان يدرّ أرباحاً كبيرة سنوياً على الشركة المملوكة لهيئة السكك الحديدية، ولم يكن يواجه أية خسائر وفق قرار الإسناد للشركة الخاصة، موضحاً أن الطاقة الاستيعابية للجراج تزيد على 300 سيارة، ويواجه طلباً كبيراً من المرتادين لمحطة القطارات الرئيسية في القاهرة، إذ تبلغ رسوم انتظاره ستة جنيهات للساعة الأولى، وثلاثة جنيهات لكل ساعة تالية.
وتابع أن سحب إدارة وتشغيل المطاعم والمحال التجارية والأكشاك من الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم، ومنح الشركة الخاصة حق إدارتها "يمثل إهداراً للمال العام يستوجب المساءلة"، بحسب تعبيره، مستطرداً "هذه الأنشطة تدر الملايين من الجنيهات كأرباح على الشركة المملوكة للهيئة، ومن غير المنطقي الترويج بأنها تحقق خسائر، في ظل حالة الرواج الكبير للأنشطة التجارية في محطة مصر".
المزيد في اقتصاد
