الأزمة المالية تجبر الحكومة الليبية على عدم زيادة الرواتب

أكد مصدران من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، لـ"العربي الجديد"، أن جهات مختصة تدرس عدم زيادة الرواتب في ظل الأزمة المالية الحادة التي تواجه البلاد.

وقال أحد المصدرين، الذي رفض ذكر اسمه، إن "هناك مراجعة لسقف المرتبات بجميع القطاعات الحكومية من دون استثناء"، بينما أكد المصدر الآخر أن هناك سياسة تقشفية في الإنفاق العام.

وأشار المصدر إلى أن بند المرتبات خلال عام 2020 يبلغ 25.28 مليار دينار (نحو 18 مليار دولار)، والحكومة لا توجد لديها أية أموال فائضة لإقرار زيادات في المرتبات.

وكان المجلس الرئاسي قرر، في أغسطس/آب الماضي، زيادة رواتب العاملين في المهن الطبية، ما دفع باقي القطاعات الحكومية إلى المطالبة بزيادة رواتبها.

ويعاني الاقتصاد الليبي من انكماش بنسبة 5.5% خلال العام الحالي نتيجة الحرب الدائرة في جنوب طرابلس، حسب تقديرات البنك الدولي الذي ذكر أن نمو إجمالي الناتج المحلي سيكون سلبياً في 2020 (-0.6%) وسيستقر عند نحو 2% في 2021-2022.

وتداول الليبيون منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي حول قرار حكومي بعدم زيادة في المرتبات، والتراجع عن القرار الذي اتخذته برفعها لبعض القطاعات.

وتأتي الخطوة الحكومية بالتزامن مع إضراب العاملين في قطاع التعليم البالغ عددهم 600 ألف موظف، للمطالبة بتحسين أجورهم، وسط ضغوط معيشية هائلة، ما تسبب في تعطيل العام الدراسي.

ومن جانبه، حذّر مصرف ليبيا المركزي، مؤخراً، من استمرار ارتفاع الإنفاق على المرتبات التي تشكل النسبة الأعلى بنسبة 54% من إجمالي الإنفاق العام حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وحسب بيانات رسمية، تضاعف بند المرتبات بأكثر من 3 مرات من 8 مليارات دينار في عام 2010 إلى 25.28 مليار دينار عام 2019.

وقال المحلل الاقتصادي، محسن دريجة، لـ"العربي الجديد"، إن قرار عدم زيادة الرواتب إذا تم اتخاذه سيكون صائبا، لأن ما صدر لزيادة رواتب بعض مؤسسات القطاع العام كان بدون دراسة شاملة وبشكل عشوائي. ودعا دريجة إلى إعادة النظر في كل الرواتب، بما في ذلك رواتب الضمان المنخفضة ووضع ضوابط وشروط لها.

وأضاف: إذا أردنا التعامل مع سلسلة زيادة الرواتب، فيجب وضع جدول للجهات الممولة من الخزينة العامة مبنية على المؤهل والخبرة ومعدلات الأداء ويتم إنهاء الفروق الكبيرة الموجودة، إضافة إلى شروط اتخاذ ضوابط لرواتب ومزايا الشركات والمؤسسات الحكومية غير الممولة من الخزانة العامة، بما في ذلك السلطات التشريعية والقضائية.

وفي نفس السياق، يؤكد المحلل المالي أبو بكر الهادي، لـ"العربي الجديد"، أن البلاد تعاني من الانقسام السياسي، ولا يوجد توحيد للإنفاق المالي بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة المؤقتة في شرق البلاد، مع استمرار سياسة توظيف غير رشيد، وتكدس جيش من العاملين في الوظيفة العامة من دون وجود أي إنتاجية تذكر.

وأشار إلى أن ليبيا تنفق شهريا نحو ملياري دينار على الباب الأول في الموازنة العامة المتعلق بالمرتبات لدى حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، بينما الحكومة الموازية في شرق البلاد لا توجد بيانات متاحة حول حجم إنفاقها المالي خلال العام الحالي.

وفي المقابل، يقول مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية (مستقل)، أحمد أبولسين، لـ"العربي الجديد"، إن المجلس الرئاسي فرض ضرائب غير مباشرة عبر ما أطلق عليه إصلاحات اقتصادية، فالأسعار زادت بشكل كبير بسبب الضريبة الجديدة، والحد الأدنى للأجور يبلغ 450 دينارا، لا تكفي لمصروفات شخص واحد بسبب الغلاء الفاحش والانكماش الاقتصادي.

وطالب أبولسين بضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها المساهمة في رفع رواتب العاملين في القطاع العام، ولا سيما التعليم، أو اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهم في رفع القوة الشرائية للدينار.