"الشيوخ" الأميركي يخفق في إقرار مشروع لدعم الاقتصاد

فشل مجلس الشيوخ الأميركي في التوصل إلى اتفاق على مشروع قانون جديد لدعم اقتصاد البلاد، بهدف تخفيف التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا على الشعب الأميركي، حيث تبادل الجمهوريون والديمقراطيون اتهامات بـ"استغلال المواطنين الذين عانوا من تفشي الفيروس التاجي من أجل طموحاتهم السياسية".

وأدت الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين إلى عرقلة أعضاء في مجلس الشيوخ مشروعين بصياغة مختلفة، تقدم بهما كل من الحزبين إلى رئاسة المجلس.

وعرقل الديمقراطيون مشروع قانون للجمهوريين، الذي قدمه لأول مرة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الجمهوري ميتش ماكونيل، تضمن دعمًا إضافيًا بقيمة 250 مليار دولار للشركات الصغيرة، مؤكدين على الحاجة إلى تقديم مثل هذا الدعم للمستشفيات والحكومات المحلية.

من جانبهم، عرقل أعضاء من الجمهوريين في مجلس الشيوخ مشروع قانون تقدم به الديمقراطيون، الأمر الذي أدى إلى إلغاء الجلسة العمومية للمجلس دون توصل إلى اتفاق.

وتبادل الطرفان اتهامات بـ"استغلال المواطنين الذين عانوا من تفشي الفيروس التاجي من أجل طموحاتهم السياسية".

وتأتي الولايات المحتدة الأميركية على رأس الدول الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، حيث بلغ عدد الوفيات فيها جراء الفيروس أكثر من 16 ألفاً، والإصابات أكثر من 468 ألفاً.

على صعيد آخر، تراجعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر خلال ما يربو على 5 سنوات في مارس/آذار، ومن المرجح أن تشهد مزيدا من الانخفاضات مع ضغط تفشي فيروس كورونا المستجد على الطلب لبعض السلع والخدمات، ما يبطل أثر زيادات ترتبط بنقص المعروض نتيجة لتعطيلات في سلاسل الإمداد.

وقالت وزارة العمل، اليوم الجمعة، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين انخفض 0.4% الشهر الماضي وسط تهاو في تكاليف البنزين والإقامة الفندقية والملابس وتذاكر الطيران. وذاك أكبر تراجع منذ يناير/كانون الثاني 2015، ويعقب زيادة 0.1% في فبراير/شباط.

وفي الاثني عشر شهرا حتى نهاية مارس/آذار، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.5% بعد زيادته 2.3% في فبراير/ شباط.

(الأناضول، رويترز)