صندوق النقد الدولي يتوقع استعادة الاقتصاد الأردني عافيته

وأكد جارفس، خلال مقابلة مشتركة مع وزير المالية الأردني محمد العسعس، نشرتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء، أنّ "برنامج التمويل الجديد مع الأردن بنهجه الإصلاحي سيحفز مؤسسات التمويل الدولية والمانحين على تقديم تمويلات بشروط مخفضة للأردن"، موضحاً أنّ "نقاط قوة هذا البرنامج وحسن تنفيذ الحكومة له، ستكون واضحة على الاقتصاد الأردني، خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وأضاف أن وفاء الحكومة بالتزاماتها يبعث برسالة إيجابية للمستثمرين حول قدرة الاقتصاد الأردني على تحمل تبعات أزمة كورونا، ومن ثم الاتجاه نحو النمو الاقتصادي.

وأكد العسعس على أن "الحكومة اتخذت الخطوة الصحيحة من المنظورين الصحي والاقتصادي"، لافتاً إلى أنّ "النجاح في السيطرة على المرض على المستوى المحلي سيفتح الباب أمام إعادة فتح تدريجي للاقتصاد، ما سيجعل الأردن واحداً من بين مجموعة قليلة من دول العالم التي تنجح في هذا الاتجاه".

وبين الوزير أن "عودة النشاط الاقتصادي المحلي ستمكن مصانع الأدوية والمعقمات والكيماويات، إضافة إلى الأعمال الزراعية من استئناف التصدير إلى الخارج".

وتوقع أن تشهد الميزانية العامة "عجزاً كبيراً"، معيداً التأكيد بأنّ الأولوية حالياً هي للصحة، وذلك من خلال ضمان توفر الموارد اللازمة لمواصلة مكافحة المرض.

وبيّنَ العسعس أن الحكومة تعمل على ضمان استمرار النشاط الاقتصادي، وأن إنفاق الأسر عامل أساسي في هذا النشاط، موضحاً أن من بين الأولويات أيضاً دفع الرواتب للقطاع العام وخدمة الدين.

كما شدد على "ضرورة قيام صندوق النقد الدولي بتشجيع المجتمع الدولي على مواصلة العمل لتوسيع وتقديم الدعم للأردن، والقيام بواجبه في تقديم الدعم لمسيرة التنمية في الأردن وتوفير التمويلات اللازمة للمملكة".

وشدد على أن "الحكومة منفتحة على أي مقترحات يمكن تنفيذها ويمكنها مساعدة القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن "هناك تشاوراً وتواصلاً دائماً مع ممثلي القطاع الخاص لتلبية احتياجاتهم والخروج من هذه الأزمة بأقل التكاليف".