قطر: زيادة الإنفاق على المشاريع الرئيسية في موازنة 2017

يناقش مجلس الوزراء القطري أواخر الشهر الحالي الموازنة العامة لعام 2017، بعد أن انتهت وزارة المال من إعداد المشروع النهائي للموازنة تمهيداً لعرضها على مجلس الشورى للموافقة عليها.
وبحسب صحف محلية قطرية، فإن الموازنة الجديدة تتضمن تخفيض العجز الى نحو 2 % الى 3 % أي حوالي 20 مليار ريال، بعدما تراوحت بين 5 %  و6% في الموازنة الحالية 2016.
وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية في قطاعات مشاريع البنى التحتية والتعليم والصحة، حيث من المتوقع زيادة الإنفاق على هذه القطاعات إلى 100 مليار ريال أي ما يقارب 27 مليار دولار بزيادة حوالي 8 مليارات عن الموازنة الجارية لعام 2016، بما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع التي تشمل إقامة الطرق ومحطات الكهرباء ومحطات المياه وشبكة الصرف الصحي، واستكمال مشاريع الميناء الجديد، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على مشاريع التعليم وإقامة مدارس جديدة في جميع المراحل التعليمية، مع التوسع في مشاريع مؤسسة قطر.

وبحسب الصحف، فإن الموازنة الجديدة تتضمن تنفيذ عدد من مشاريع استضافة كأس العالم 2022، من ملاعب وفنادق ومدن الاستضافة والخدمات المرافقة لها، على أن يكون هناك التزام كامل من الجهات الحكومية بهذه المشاريع وعدم زيادة مصروفاتها.

ومن المرجح أن تتضمن الموازنة زيادة في باب الأجور الذي يتم إعداده بالتنسيق بين وزارتي المال والتنمية الإدارية، وذلك بسبب زيادة أعداد العاملين بالدولة والقطاع العام خلال العام الجاري والعام القادم.

وبنيت الموازنة الجديدة بنفس الأسس التي تمت عليها موازنة 2016 من حيث مواصلة السيطرة على ارتفاع الأسعار في الأسواق إضافة الى استمرار تنفيذ أسس ومعايير التنمية المستدامة الواردة في رؤية قطر 2030 بما تشمل من تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية، مع التركيز على دعم وتعزيز القطاعات غير النفطية وزيادة إيراداتها في الميزانية الجديدة بما يقلل من الاعتماد على الثروة النفطية، وما تواجهه من ظروف خارجية بالأسواق العالمية.

موازنة متوازية

وكان بنك قطر الوطني، قد كشف في تقرير حديث له أن ميزانية قطر ستعود إلى مستويات شبه متوازنة وينخفض العجز فيها إلى ما يناهز الصفر بالمئة في سنة 2018، بدفع من ارتفاع سعر النفط وعائدات ضريبية.
وأوضح التقرير أن عجز الميزانية المعتمدة بشكل رئيسي على إيرادات النفط والغاز، سيتقلص بشكل كبير في 2018، على عكس التوقعات لسنتي 2016 و2017. وتوقع أن يبلغ العجز 5.3% من الناتج المحلي في 2016 و2.2% في 2017، قبل العودة لشبه توازن في 2018.
ورجح التقرير أن يتراجع العجز إلى 0.8% فقط في 2018، استناداً إلى متوسط أسعار للنفط يبلغ 57.9 دولاراً للبرميل.