أزمة وقود جنوب تونس بعد إيقاف التهريب من ليبيا

تشهد محافظات جنوب تونس، لا سيما تطاوين ومدنين الحدوديتين أزمة وقود، بعد تجفيف منابع المشتقات النفطية المهربة من ليبيا، ما أدى إلى ارتفاع الطلب بشكل غير مسبوق على المحطات الرسمية، وتسبب في نفاد الكميات المخزنة.

ومنذ الأحد الماضي تصطف السيارات في طوابير طويلة أمام محطات التزود بالوقود، فيما قال عاملون في قطاع توزيع الوقود إن نقص المعروض يهدد بشل حركة النقل والقطاعات الاقتصادية، في ظل نفاد الكميات في العديد من المحطات.

وسابقا لم تتعود محطات الوقود المنظمة على التزود بكميات كبيرة من الوقود من الشركات المنتجة، نظرا لضعف الطلب بحسب ما أكده صاحب محطة الوقود خميس المقدري لـ"العربي الجديد".

وقال المقدري إن إغلاق المعابر الحدودية برأس الجدير والذهيبة، تسبب في غلق منافذ عبور الوقود المهرب من ليبيا، ما دفع أصحاب العربات إلى التزود من نقاط البيع الرسمية، مشيرا إلى أن حجم البيع في محطته ارتفع من 150 لترا يوميا إلى 10 آلاف لتر، بعد إغلاق المعابر الحدودية والتضييق على مهربي الوقود.

ولفت إلى أن الارتفاع اللافت في الطلب على المحروقات مرده الحركة الكبرى التي تشهدها محافظات الجنوب هذه الأيام مع فصل الصيف، وعودة التونسيين بالمهجر وموسم الأعراس.

وتابع أن الجنوب التونسي يتزود بنسبة 90% من الوقود المهرب قبل غلق معبر رأس الجدير، وشن السلطات الليبية حملة ضد مهربي المحروقات وارتفاع سعره في السوق الموازية إلى أكثر من 50 ديناراً (19.2 دولارا) للغالون سعة 20 لترا، مقابل 25 دينارا (9.6 دولارات) في السابق.

وقال نبيل صميدة، المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول في تونس، إن الارتفاع المفاجئ للطلب على المحروقات تسبب في أزمة بمحافظات الجنوب، لافتا إلى أن الشركة تولت ضخ نحو 310 آلاف لتر في المحطات التابعة لها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة لضمان العمل بشكل طبيعي في محطاتها.

وأضاف صميدة في تصريح لـ"العربي الجديد" أن من المرجح إقبال المهربين على التزود بكميات كبيرة من المحطات الرسمية للمضاربة بها في ظل شح المعروض هذه الأيام، داعيا المواطنين وأصحاب المهن إلى ترشيد الاستهلاك لتفادي الأزمة.

وكان ميلاد الهجرسي، رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز في شركة البريقة لتسويق النفط الليبية، قد قال في تصريحات صحافية مؤخرا إن 40% من احتياجات السوق التونسية من الوقود يجري تغطيتها بالمنتجات المهربة من ليبيا، مشيرا إلى أن خسائر بلاده جراء التهريب تقدر بنحو مليار دولار سنوياً.

وبالإضافة إلى التضييقات الليبية تشن الجمارك التونسية منذ مدة حملة واسعة على الوقود المهرب، بهدف احتواء جزء من السوق الموازية في إطار مخطط حكومي يهدف إلى خفض نسبة الاقتصاد الموازي من 50% حالياً إلى 20% عام 2020.

ويتسبب النشاط الموازي للمحروقات في خسائر فادحة لمحطات التزويد القانونية التي فقدت أكثر من 50% من حجم نشاطها في محافظات الجنوب، إذ اضطر نحو 40% منها للغلق نهائيا.

وتشهد نقاط بيع المحروقات المهربة إقبالاً كبيراً من المواطنين التونسيين من أصحاب السيارات، فسعر لتر البنزين المهرّب أرخص بحوالي النصف من الذي تبيعه محطات الوقود الرسمية والمحدّد ثمنه بحوالي 0.78 دولار للتر، ويصل السعر أحيانا إلى الثلث، خاصة في المناطق الحدودية القريبة من ليبيا والجزائر.