8.5 مليارات دولار أنفقتها الكويت على مشاريع تنموية في 3 أشهر
الكويت مستمرة في التوسع بالإنفاق على المشاريع (فرانس برس)
أنفقت الكويت نحو 8.5 مليارات دولار على 95 مشروعاً تنموياً خلال الربع الأخير من السنة المالية الحكومية، بنسبة نمو تجاوزت 80% عن ذات الفترة من السنة المالية الماضية.
وكشف التقرير الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، والصادر عن المجلس الأعلى للتخطيط تمهيداً لعرضه على مجلس الأمة الكويتي، عن إنجاز 8 مشاريع في حين أن 84 مشروعاً في مرحلة التنفيذ، بينما ثلاثة في مرحلة التسليم، و47 مشروعاً في المرحلة التحضيرية، وبلغ عدد المشاريع التي لم تبدأ بعد سبعة فقط.
وأطلقت الكويت خطتها التوسعية في تنفيذ مشاريع ضخمة منذ بداية العام الحالي وذلك ضمن خطة استراتيجية لتنفيذ المشروعات على مراحل خلال الـ 18 عاماً المقبلة، وفق جدول زمني معتمد لدى الحكومة. وسينتج عن المشاريع الحكومية خلال الأعوام العشرة المقبلة توظيف 400 ألف مواطن كويتي، على أن تصل إلى 650 ألف وظيفة بحلول 2035.
اقــرأ أيضاً
وكشف عدد من الوزراء الكويتيين مؤخراً عن الانتهاء من تسعة مشاريع تقدر قيمتها بـ49 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وتأتي ضمن المشاريع المدرجة في الخطة التنموية للدولة.
ويقول خالد مهدي، أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لـ "العربي الجديد" إن "تمويل الكثير من المشروعات سيكون بنظام الشراكة 50% للمواطنين، و26% للمستثمر الاستراتيجي، و24% للحكومة، ونحن نعمل على تنفيذ المشاريع من دون أي تأخير، بفضل السياسة الحكومية المتعلقة بمعاقبة المسؤولين عن تأخير وعرقلة المشاريع".
ويضيف مهدي أن المشاريع العملاقة بدأت في الظهور فعلياً، منها جسر الشيخ جابر، وهو من أطول الجسور البحرية في العالم، ويؤكد المهدي أن ما تطمح إليه الدولة هو رفع مؤشرات التنافسية العالمية لدولة الكويت في رؤيتها للعام 2035، لتكون ضمن أفضل 35 دولة في العالم.
وترى ابتسام العدواني المديرة العامة السابقة في وحدة المشاريع في وزارة الأشغال في حديث مع "العربي الجديد" أن الكويت تعيش هذه الأيام، طفرة كبيرة في تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة، مبينة أن الكويت تحاول عبر رؤية 2035 أن تحجز مكاناً على الخارطة الاقتصادية العالمية، وتستعد كما حال الدول الخليجية، لزمن ما بعد النفط.
وكشف عدد من الوزراء الكويتيين مؤخراً عن الانتهاء من تسعة مشاريع تقدر قيمتها بـ49 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وتأتي ضمن المشاريع المدرجة في الخطة التنموية للدولة.
ويقول خالد مهدي، أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لـ "العربي الجديد" إن "تمويل الكثير من المشروعات سيكون بنظام الشراكة 50% للمواطنين، و26% للمستثمر الاستراتيجي، و24% للحكومة، ونحن نعمل على تنفيذ المشاريع من دون أي تأخير، بفضل السياسة الحكومية المتعلقة بمعاقبة المسؤولين عن تأخير وعرقلة المشاريع".
ويضيف مهدي أن المشاريع العملاقة بدأت في الظهور فعلياً، منها جسر الشيخ جابر، وهو من أطول الجسور البحرية في العالم، ويؤكد المهدي أن ما تطمح إليه الدولة هو رفع مؤشرات التنافسية العالمية لدولة الكويت في رؤيتها للعام 2035، لتكون ضمن أفضل 35 دولة في العالم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
