تعرضت عقود النفط المستقبلية في بورصات الطاقة العالمية لمبيعات مكثفة خلال الأسابيع الماضية من قبل مديري المحافظ المالية وصناديق الاستثمار والتحوط، وذلك بسبب احتمال حدوث كساد اقتصادي في العالم خلال الأشهر المقبلة.
وقادت الإجراءات العالمية لحظر السفر وإغلاق المعابر وتوقف معظم رحلات الطيران والقطارات وقلة تنقل الأفراد بسياراتهم، إلا في حالات الضرورة، في أوروبا وأميركا وآسيا، إلى تدهور الطلب العالمي على الخامات النفطية.
وحسب بيانات نشرة "أويل برايس" الأميركية، أمس الأربعاء، بلغت مبيعات العقود المستقبلية التي نفذها مديرو المحافظ المالية منذ 18 فبراير/شباط نحو 180 مليون برميل. ومن المتوقع أن تتواصل المبيعات مع تسابق تجار النفط لتقليل الخسائر خلال الأشهر المقبلة.
وفي مقابل هذه المبيعات الورقية في سوق الطاقة، تخفض الدول والمصافي في أنحاء العالم من مشتريات النفط. وقالت وزارة المالية اليابانية أمس الأربعاء إن واردات البلاد من النفط الخام التي أُنجز التخليص الجمركي لها انخفضت 9.1 بالمئة في فبراير، مقارنةً بمستواها في ذات الشهر قبل عام.
اقــرأ أيضاً
وتتوقع "أويل برايس" أن تتوقف معظم الشركات العاملة في النفط الصخري عن الإنتاج، لأن أسعار نفط خام غرب تكساس التي هبطت إلى مستويات 25 دولاراً للبرميل، وفقاً لبيانات بلومبيرغ أمس الأربعاء، تقلّ عن سعر كلفة الاستخراج. ويساهم إغراق السعودية للأسواق بالنفط في مزيد من انهيار الأسعار التي ذكرت بعض التوقعات أنها قد تتدهور إلى 20 دولاراً للبرميل، وبالتالي من المتوقع أن ترتفع الإفلاسات بين شركات النفط الأميركية.
وكان الملياردير الأميركي، هارولد هام، مؤسس شركة الطاقة "كونتيننتال ريسورسز"، قد ذكر في حديث لتلفزيون "بلومبيرغ"، أنه سيقدم شكوى ضد السعودية إلى وزارة التجارة الأميركية، التي سيكون أمامها 20 يوماً لقبول الشكوى، و60 يوماً للبت فيها. وقال إن "إغراق الرياض السوق بالنفط الخام جاء بهدف الحصول على حصة أكبر في السوق، وهو أمر غير قانوني"، مشيراً إلى "إمكانية فرض رسوم على جميع الواردات السعودية إلى الولايات المتحدة، إذا ثبتت إدانة الرياض بإغراق الأسواق بالنفط، وتابع: "نعتقد الآن أنهم مذنبون".
وحسب تعليقات الخبير المالي بشركة "بي جي آي أم" الأميركية للأدوات الثابتة لتلفزيون "سي أن بي سي"، ناثان شيتس، أمس الأربعاء، فإن انهيار قطاع الطاقة في أميركا سيرفع من البطالة في الولايات المتحدة. وقال شيتس: "تواصل تراجع أسعار النفط سيكلف قطاع الطاقة الأميركي وظائف تراوح بين 50 إلى 75 ألف وظيفة". وستضاف هذه الوظائف إلى الخسائر في قطاعات الفنادق والطيران والمطاعم والمواصلات العامة، وهو ما سيعني أن الملايين في أميركا سيصبحون بلا عمل خلال الأشهر المقبلة.
على صعيد دول آسيا، أظهرت البيانات الأولية أن اليابان، رابع أكبر مشترٍ للنفط الخام في العالم، استوردت 2.69 مليون برميل يومياً من النفط الخام الشهر الماضي. وحسب وكالة رويترز، تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة الأربعاء، ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي إلى أدنى مستوى في 17 عاماً، مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود لتبدو أكثر قتامة وسط توقف حركة السفر والأنشطة الاجتماعية بسبب وباء كورونا.
اقــرأ أيضاً
وفي التعاملات الصباحية تراجع الخام الأميركي 84 سنتاً، أو 3.12 بالمئة، إلى 26.11 دولاراً للبرميل، بعدما انخفض في وقت سابق إلى 25.83 دولاراً للبرميل، وهو أدنى سعر منذ مايو/أيار 2003.
وخفض مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي توقعه لسعر خام برنت في الربع الثاني بمقدار الثلث إلى 20 دولاراً للبرميل، متوقعاً تراجعاً قياسياً في الطلب العالمي بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً هذا العام بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا على النمو الاقتصادي.
وقال البنك في مذكرة بتاريخ 17 مارس/آذار: "سيكون مثل هذا الهبوط... منسجماً مع الاتجاه النزولي الكبير السابق للأسواق في أعوام 1999 و2009 و2016".
وحسب بيانات نشرة "أويل برايس" الأميركية، أمس الأربعاء، بلغت مبيعات العقود المستقبلية التي نفذها مديرو المحافظ المالية منذ 18 فبراير/شباط نحو 180 مليون برميل. ومن المتوقع أن تتواصل المبيعات مع تسابق تجار النفط لتقليل الخسائر خلال الأشهر المقبلة.
وفي مقابل هذه المبيعات الورقية في سوق الطاقة، تخفض الدول والمصافي في أنحاء العالم من مشتريات النفط. وقالت وزارة المالية اليابانية أمس الأربعاء إن واردات البلاد من النفط الخام التي أُنجز التخليص الجمركي لها انخفضت 9.1 بالمئة في فبراير، مقارنةً بمستواها في ذات الشهر قبل عام.
وتتوقع "أويل برايس" أن تتوقف معظم الشركات العاملة في النفط الصخري عن الإنتاج، لأن أسعار نفط خام غرب تكساس التي هبطت إلى مستويات 25 دولاراً للبرميل، وفقاً لبيانات بلومبيرغ أمس الأربعاء، تقلّ عن سعر كلفة الاستخراج. ويساهم إغراق السعودية للأسواق بالنفط في مزيد من انهيار الأسعار التي ذكرت بعض التوقعات أنها قد تتدهور إلى 20 دولاراً للبرميل، وبالتالي من المتوقع أن ترتفع الإفلاسات بين شركات النفط الأميركية.
وكان الملياردير الأميركي، هارولد هام، مؤسس شركة الطاقة "كونتيننتال ريسورسز"، قد ذكر في حديث لتلفزيون "بلومبيرغ"، أنه سيقدم شكوى ضد السعودية إلى وزارة التجارة الأميركية، التي سيكون أمامها 20 يوماً لقبول الشكوى، و60 يوماً للبت فيها. وقال إن "إغراق الرياض السوق بالنفط الخام جاء بهدف الحصول على حصة أكبر في السوق، وهو أمر غير قانوني"، مشيراً إلى "إمكانية فرض رسوم على جميع الواردات السعودية إلى الولايات المتحدة، إذا ثبتت إدانة الرياض بإغراق الأسواق بالنفط، وتابع: "نعتقد الآن أنهم مذنبون".
وحسب تعليقات الخبير المالي بشركة "بي جي آي أم" الأميركية للأدوات الثابتة لتلفزيون "سي أن بي سي"، ناثان شيتس، أمس الأربعاء، فإن انهيار قطاع الطاقة في أميركا سيرفع من البطالة في الولايات المتحدة. وقال شيتس: "تواصل تراجع أسعار النفط سيكلف قطاع الطاقة الأميركي وظائف تراوح بين 50 إلى 75 ألف وظيفة". وستضاف هذه الوظائف إلى الخسائر في قطاعات الفنادق والطيران والمطاعم والمواصلات العامة، وهو ما سيعني أن الملايين في أميركا سيصبحون بلا عمل خلال الأشهر المقبلة.
على صعيد دول آسيا، أظهرت البيانات الأولية أن اليابان، رابع أكبر مشترٍ للنفط الخام في العالم، استوردت 2.69 مليون برميل يومياً من النفط الخام الشهر الماضي. وحسب وكالة رويترز، تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة الأربعاء، ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي إلى أدنى مستوى في 17 عاماً، مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود لتبدو أكثر قتامة وسط توقف حركة السفر والأنشطة الاجتماعية بسبب وباء كورونا.
وخفض مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي توقعه لسعر خام برنت في الربع الثاني بمقدار الثلث إلى 20 دولاراً للبرميل، متوقعاً تراجعاً قياسياً في الطلب العالمي بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً هذا العام بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا على النمو الاقتصادي.
وقال البنك في مذكرة بتاريخ 17 مارس/آذار: "سيكون مثل هذا الهبوط... منسجماً مع الاتجاه النزولي الكبير السابق للأسواق في أعوام 1999 و2009 و2016".