حكومة السيسي تبيع أراضي غنية بالقطن بـ1.51 مليار دولار

صرّح وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق، اليوم الإثنين، بأن حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستبيع أراضي 11 محلجاً تصل قيمتها إلى 27 مليار جنيه "تعادل 1.51 مليار دولار"، بعد تغيير نشاطها وذلك لتطوير بقية شركات الغزل والنسيج.

وخلال مؤتمر في القاهرة عقده اليوم، قال الوزير إن بيع أراضي محالج القطن سيكون "بعد تغيير نشاطها من صناعي إلى عقاري".

وأضاف توفيق أن مصر ستعمل على دمج بعض شركات الأدوية في إطار خطة الدولة لاستهداف الأسواق الخارجية، مضيفاً: "نحتاج إلى 750 مليون جنيه لتطوير قطاع الأدوية... سندمج بعض الشركات". (الدولار= 17.94 جنيهاً).

كما قال توفيق إن شركة الحديد والصلب المصرية "تملك خردة بقيمة 4 إلى 5 مليارات جنيه سيتم بيعها وتوجيه الحصيلة لتطوير الشركة".

بيع 5 شركات

وفيما يتعلق ببرنامج الخصخصة، قال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، اليوم إن الحكومة ستطرح حصصًا إضافية في 5 شركات حكومية بالبورصة خلال 3 أشهر.

وأضاف أنه سيتم طرح هذه الشركات بالسعر الموجود في البورصة (إضافة إلى أو ناقص منها 10%).

وتابع توفيق "سنطرح مجموعة أخرى من الشركات خلال فترة من 6 إلى 9 أشهر بعد انتهاء المرحلة الأولى لطرح خمس شركات".

وأضاف توفيق أنه تم الاتفاق على أن يكون للصندوق السيادي، التي بدأت مصر في إنشائه، أن يضم إليه الأصول التي لا تحتاجها الوزارة.

وحسب الوزير "ممكن أبيع للصندوق، ولا أعتقد أن هذا هو هدف الصندوق، الاستثناء أن أعطي للصندوق أصولا لا أحتاجها وليس العكس". 

وقال إن عائدات بيع الأراضي، يتم الاتفاق عليها بين الشركة القابضة ووزارة المالية، إذا كان هناك حاجة لـ 100% من إيرادات بيع الأصول، فهذا يقلل من التزامات المالية نحو الشركات.

الطروحات الجديدة

وبالنسبة للطروحات الجديدة، قال هشام توفيق، في المؤتمر الصحافي، إنه يأمل ألا تتأثر طروحات الشركات الحكومية المرتقبة في البورصة، بالاضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الوزير، "الخوف أنه في حال تأجيل برنامج الطروحات يعطي رسالة سلبية".

وقال توفيق، "بدأنا موضوع الطرح ونتمنى ألا يتأثر بالاضطرابات في الأسواق الناشئة، ونأمل أن تنجح الطروحات خاصة إن الوقت الحالي مش أفضل حاجة".

وتعتزم الحكومة طرح حصص إضافية في 5 شركات مدرجة بالفعل في البورصة خلال الربع الأخير من العام الجاري، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يشمل 23 شركة وبنكاً.

وتستهدف الحكومة إيرادات بقيمة 10 مليارات جنيه من الطروحات الحكومية للموازنة العامة، وذلك من إجمالي ما يتراوح بين 25 و30 مليار جنيه إجمالي حصيلة الطروحات من المرحلة الأولى التي تشمل 5 شركات.

تجربة رينو

وفي ملف صناعة السيارات، كشف هشام توفيق أن شركة النصر لصناعة السيارات لديها إمكانيات رائعة وتمتلك أفراناً ومكابس بحالة فنية ممتازة والفضل يرجع للعمال فقط بالحفاظ على الآلات وصيانتها رغم توقفها في 2009.

وقال "توفيق" اليوم: "ندرس بعناية تجربة المغرب مع شركة رينو العالمية ونحاول جذب شركة عالمية لإنتاج طراز واحد عالمي في مصر".

وأكد وزير قطاع الأعمال أن الأمر سيتم بشرط ألا يقل العدد عن 100 ألف سيارة سنوياً حتى يتحقق الربح ولابد أن تكون للشركة العالمية رؤية للتصدير والتسويق ولن يتم بيع أصول الشركة وشراكة بدون تملك فالحصول على نسبة من الأرباح والعائد المالي ليس الأهم.