وتهدف مصر، أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، لزيادة المساحة المزروعة قمحا بعد أن زرعت نحو 3.16 ملايين فدان في عام 2018-2019 والذي حصدت فيه 8.5 ملايين طن من القمح.
وقالت وزارة التموين المصرية أواخر شهر ديسمبر/كانون الماضي إن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي خمسة أشهر.
ودأبت مصر على طرح مناقصات لاستيراد القمح من الخارج والذي يمثل أكثر من ثلثي استهلاكها من القمح، وكانت آخر هذه المناقصات في ديسمبر/كانون الماضي حيث أعلنت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية عن مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن بين الخامس والخامس عشر من فبراير/ شباط المقبل.
واشترت مصر في الثالث من ديسمبر الماضي 295 ألف طن من القمح الروسي للشحن في الفترة من21 إلى 31 يناير/ كانون الثاني الجاري، وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، اشترت الهيئة 465 ألف طن من القمح الروسي والأوكراني للشحن في الفترة بين الخامس والخامس عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري.
كانت مصر قد سمحت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بسفر وفود من مفتشيها الزراعيين لاستئناف فحص شحنات القمح المشتراة عن طريق مناقصات رسمية في موانئ المنشأ.
وكان مفتشو الحجر الحكوميون يسافرون في السابق في رحلات ممولة بالكامل على نفقة شركات التوريد لضمان العبور السلس لقمحها، لكن هذا الترتيب بدأ ينهار في أواخر 2015، عندما رُفضت شحنة من القمح الفرنسي في مصر لاحتوائها على آثار لفطر الإرجوت الشائع في الحبوب، وذلك رغم موافقة المفتشين الحكوميين عليها في الخارج.
وقال متعاملون حينذاك إنه بعد إلغاء الرحلات، بدأ بعض المفتشين الزراعيين رفض شحنات في الموانئ المصرية تعسفيا وبمبررات لا يمكن التنبؤ بها.
(رويترز، العربي الجديد)